أطلقت الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي بذمار مؤخرا ثمانية أصناف من القمح تتميز بإنتاجية عالية وتتناسب مع الظروف الطبيعية والمناخية المختلفة للمناطق الزراعية في اليمن. وأوضح رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور إسماعيل عبد الله محرم بأن الهيئة تعمل على استنباط الأصناف المختلفة من المحاصيل الزراعية الحقلية كجزء من مهامها ودورها في التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وإنتاج الحبوب بمختلف أنواعها. وأشار إلى أن الهيئة تولي تحسين نوعية الحبوب المحلية واستنباط أصناف جديدة منها وتطويع أصناف أخرى جديدة أهمية قصوى وبما يسهم في ملائمتها للظروف المزرعية المحلية. ونوه بنتائج الأبحاث التي أجرتها الهيئة خلال الأعوام الماضية أسهمت في رفع إنتاجية الأصناف المحلية لعدد من محاصيل الحبوب، حيث ارتفعت إنتاجية صنف المحلي من القمح من واحد ونصف طن في الهكتار إلى اثنين ونصف طن في الهكتار. كما ارتفعت الإنتاجية في صنف الذرة الرفيعة من 0.8 طن في الهكتار إلى 1.3 طن في الهكتار وارتفعت إنتاجية الصنف المحلي من الشعير من 1.0 طن في الهكتار إلى 1.7 طن في الهكتار وارتفعت إنتاجية محصول العدس من 1.0 طن من الصنف المحلي إلى 1.6 طن في الهكتار من الصنف المحسن. *سبأ: خبراء ألمان يزورن اليمن لاستكمال دراسة واستكشاف مصادر الطاقة الجيوحرارية 26سبتمبرنت/عادل البعوه: يبدأ وفد من خبراء المعهد الفيدرالي لعلوم الأرض بألمانيا زيارة إلى اليمن منتصف الشهر المقبل. وأوضح نوري جمال منسق مشروع الطاقة الحرارية ل"26سبتمبرنت" ان خبراء المعهد الألماني سيقومون خلال زيارتهم باستكمال المسوحات والدراسات والاستكشافات لمناطق مثلث الطاقة الجيوحراية في اليمن والمتمثل في منطقة دمت بالضالع واللسي بذمار والقفر بإب . وكان المعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الأرض والموارد الطبيعية قد اصدر مطلع الشهر الجاري التقرير الأولي عن إمكانيات استغلال الطاقة الحرارية المنبثقة في تلك المناطق في توليد الكهرباء .. وتضمن التقرير مفاضلة ومقارنة للمناطق الثلاث وفق معايير فنية أساسها مقدار وحجم الطاقة فيها والمميزات الطبوغرافية لها وكذا قربها او بعد عن خد الشبكة الوطنية للكهرباء والطرق الرئيسية. غدا يلتقي كل بكافةالجهات الهيئات المتعلقة بالاستثمار الغرف التجارية وفد استثماري قطري يزوراليمن لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية بالمنطقةالحرة وفد استثماري قطري يزور اليمن لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية بالمنطقة الحرة 26سبتمبرنت/عادل البعوه: من المقرر ان يقوم وفد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين خلال الأيام القادمة بزيارة إلى اليمن . وقالت مصادر في المنطقة الحرة بعدن ل"26سبتمبرنت" انه يجري حاليا التواصل مع بعض المستثمرين والشركات الاستثمارية القطرية الذين شاركوا في مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية لإقامة أنشطة صناعية مثل صناعة الحديد والالومنيوم ‘ إضافة إلى تنفيذ مشروعات سياحية في المنطقة الحرة – عدن. تجدر الإشارة الى ان محادثات سابقة خلال انعقاد مؤتمر فرص الاستثمار بين المنطقة الحرة والشركات القطرية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية . مصرع 13 شخصا بينهم 7 أطفال غرقا في البحر خلال إجازة عيدالفطر 26سبتمبرنت/خاص: لقي 13 شخصا مصرعهم غرقا في البحر بينهم 7 أطفال خلال إجازة العيد في اليمن. وذكرت مصادر مطلعة ل"26سبتمبرنت" ان 7 أشخاص قضوا غرقا بينهم 3 أطفال أثناء ممارستهم السباحة في شواطئ محافظة الحديدة ، بينما توفي 4 آخرين في محافظة عدن بينهم طفلين ، وسجلت الفترة نفسها مصرع طفلين في شواطئ المخاء بمحافظة تعز. 26سبتمبرنت على سيرفر حديث ومتطور تود هيئة تحرير 26سبتمبرنت ان تلفت عناية الزوار ومتصفحي موقع 26سبتمبرنت الكرام الى انه تجري حاليا عملية نقل استضافة الموقع الى سيرفر حديث ومتطور وعليه فانه قد يحدث هناك توقفا لبث الموقع على شبكة الانترنت لفترة وجيزه خلال الساعات القادمة.. وعليه لزم التنويه الاشغال العامة تنفذ وحدات سكنية بتكلفة تتجاوز 24 مليار ريال تنفذ وزارة الأشغال العامة والطرق خلال الفترة 2008 - 2010م عددا من المشاريع السكنية بمختلف محافظات الجمهورية تستهدف شريحات ذوي الدخل المحدود والشباب والمعدمين. إضافة إلى مشاريع أسكان إغاثة للمناطق المتضررة من الكوارث والفتن وإعادة تأهيل المناطق العشوائية بتكلفة أجمالية تبلغ 24 مليار و627 مليون و572 ألف ريال,وأوضح وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمى أن تلك المشاريع تتضمن أنشاء 624ر1 وحدة سكنية لشريحة ذوي الدخل المحدود بتكلفة 6 مليارات و316 مليون و720 ألف ريال0و3 آلاف وحدة سكنية لشريحة الشباب ضمن مشروع الرئيس الصالح السكنى الزراعي للشباب بتكلفة10 مليارات و 514 مليونا و 640 ألف ريال و500ر2 وحدة سكنية لشريحة المعدمين بتكلفة 2 مليار و 725 مليون ريال و330 وحدة سكنية للبدو الرحل بتكلفة مليارا و 183 مليونا و 800 ألف ريال. كما تتضمن أنشاء العديد من الوحدات السكنية للمناطق المتضررة من الكوارث والفتن بتكلفة 3 مليارا و387مليونا و 412 ألف ريال بفضل عن تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المناطق العشوائية بتكلفة مليارا و 500 مليون ريال. وقال الوزير أن قطاع الإسكان في الوزارة سيعمل على تنفيذ تلك المشاريع بدء من العام القادم 2008م تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية وترجمة لمضامين برنامجه الانتخابي الرامي إلى حل المشكلة السكنية التي تواجه معظم شرائح المجتمع محدودة الدخل والمعدمة. وبين المهندس عمر عبدالله الكرشمى أن الوزارة حاليا تعمل على ترويج بعض المشاريع الإسكانية في دول مجلس التعاون الخليجي,بهدف تشجيع القطاع الخاص فيها للاستثمار والشراكة مع الوزارة. وأشار إلى أن الوزارة تبنت العديد من السياسات والإجراءات والتي يتم تنفيذها حاليا بهدف تحقيق أهدافها السكنية والتي من أهمها دراسة القوانين المتعلقة بمجال الإسكان لتشجيع الاستثمار فيها ,وأعداد مشروع قانون استرداد تكلفة مشاريع التنمية الحضرية من المستفيدين بأقساط تتناسب مع دخولهم واستغلال المبالغ المستردة في مشاريع التنمية الحضرية والإسكانية في محافظات أخرى من محافظات الجمهورية بغرض تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة. ولفت إلى أن وزارته وبالاشتراك مع وزارة الشئون القانونية شكلتا لجنة للقيام بتنفيذ مهام أعادة هيكلة صندوق التنمية الحضرية وتفعيل إجراءات صرف المبالغ المخصصة له بما يمكنه من المساهمة الفاعلة في تمويل وإنشاء حدات سكنية لذوى الدخل المحدود. وقال أن اللجنة شرعت في أعداد مسودة مشروع تطوير قانون صندوق التنمية الحضرية ليأخذ في الاعتبار التحديد الدقيق لمهام الصندوق واختصاصاته بما يمكنه من تفعيل دوره في توفير السكن الملائم واللائق لذوى الدخل المحدود. وأضاف كما عملت الوزارة و بالاشتراك مع وزارات الشئون القانونية والشباب والرياضة والزراعة والري والإدارة المحلية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني على تطوير مرصد وطني حضري لجمع المعلومات والمؤشرات بالتنسيق مع المراصد المحلية وفقا للإجراءات التي تتخذها الوزارة في أعداد سياسة أسكانية رصينة بالاستناد إلى المؤشرات والبيانات الحقيقية لدراسة الاحتياج السكاني على مستوى الجمهورية ورسم السياسة الكفيلة بتحقيق الحلول لمشكلة الإسكان بما في ذلك تأمين الأراضي اللازمة لها. ولفت وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمى إلى أن العمل يجرى حاليا على دراسة أعادة تنظيم المناطق العشوائية وتحسين مستوى مناطقها من الناحية الصحية و الاجتماعية والاقتصادية والفنية اللازمة على مساحات من أراضى الدولة أو القطاع الخاص وتخصيصها لمشاريع أسكان للشباب وللتنمية الحضرية وإعادة تأهيلها عن طرق استكمال بنيتها التحتية ثم الترويج لها وتأسيسها قبل تسجيلها أصوليا ووضع الشروط العامة لذلك مع تسجيل الجمعيات المعتمدة من الجهات المختصة وتوثيق بياناتهما بما في ذلك المصادقة على تقارير حسابات الجمعيات السكنية وأوجه صرفها بالتنسيق مع الجهات المختصة. منوها بحرص وزارته على تشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي على خوض غمار الاستثمار في مجال تنفيذ المشاريع السكنية وذلك من خلال الإجراءات التي تنفذها بهدف تحسين البيئية الاستثمارية في هذا المجال بدأ من تأمين الأراضي اللازمة وانتهاء باستكمال البنية التحتية لها.