يقترب الزعماء اللبنانيون من اتفاق على تسوية لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية بينما ينتظر ان يصل وزير خارجية فرنسا برنار كوشنر الى بيروت للمساعدة في اتمام التسوية. واعرب الزعماء اللبنانيون المتنافسون عن دعمهم للعماد ميشال سليمان لشغل المقعد الرئاسي الشاغر منذ الثالث والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني عندما انتهت ولاية الرئيس السابق اميل لحود المؤيد لسوريا. لكن وفي الوقت الذي اتضح فيه التوافق حول مرشح واحد فإن قوى التحالف الحكومي والمعارضة التي يتقدمها حزب الله ما زال امامها الانتهاء من كل التفاصيل المتعلقة باتمام الاتفاق. وكان البرلمان قد دعي لانتخاب الرئيس يوم الجمعة لكن الانتخاب لن يتم الا اذا كان هناك اتفاق. وقال المصدر ان الانتخابات قد يتم تأجيلها بضعة ايام اضافية لمنح المزيد من الوقت لانجاز الاتفاق. وقال مصدر سياسي كبير لرويترز "بعد الاتفاق على العماد سليمان يصل (وزير الخارجية برنار) كوشنر الى بيروت لاتمام المهمة." واكدت المتحدثة باسم وزراة الخارجية الفرنسية باسكال اندرياني ان كوشنر في طريقه الى لبنان "للمساعدة في متابعة المحادثات من اجل انتخاب رئيس لبناني يتمتع بتأييد واسع." وكان كوشنر قاد جهودا اوروبية سابقة في محاولة لاتمام التسوية. ومن شأن الاتفاق ان ينزع فتيل الازمة التي شلت لبنان لاكثر من عام وهددت باندلاع فوضى في أسوأ ازمة شهدتها البلاد منذ الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وفشل البرلمان اكثر من مرة في انتخاب الرئيس بسبب تعثر الوصول الى اتفاق على مرشح بين الغالبية المدعومة من الولاياتالمتحدة والمعارضة المدعومة من سوريا وايران. ولا يمتلك اي من الفريقين عدد النواب اللازم لتأمين نصاب مشاركة ثلثي الاعضاء في التصويت مما اوقع البلاد في فراغ رئاسي للمرة الاولى منذ العام 1989. وتسلم سليمان (59 عاما) موقعه كقائد للجيش عندما كانت سوريا لا تزال تسيطر على لبنان. وهو يتمتع بعلاقات جيدة مع حزب الله. وعملت قوى التحالف الحكومي على محاولة تحجيم نفوذ سوريا في لبنان منذ ان سحبت قواتها من لبنان في العام 2005. واملت ان يخلف لحود الحليف الوثيق لسوريا رئيس من جانبها. لكن التحالف الحكومي الآن يرى سليمان كأحد خياراته مفضلا اياه على الفراغ الرئاسي الذي قد يزعزع الاستقرار في لبنان. وكان كل طرف كرر تهديداته باتخاذ اجراءات احادية من شأنها ان تدخل البلاد في موجة من العنف. وقال المصدر ان الاتفاق على سليمان سيتضمن الاتفاق على شكل الحكومة الجديدة والخطوط العريضة لقانون الانتخابات البرلمانية في العام 2009.
