أتفق المرتمر الشعبي العام والاحزاب المشاركة في اجتماعاتها المتعلقة بمناقشة مشروع التعديلات الدستورية المقدم من فخامة الرئيس على عبد الله صالح بهدف تطوير النظام السياسي في اليمن على تشكيل فريق قانوني من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية لوضع مصفوفة لبلورة ما قدم في الاجتماعات من رؤى حول مشروع التعديلات الدستورية على أن ينتهي الفريق القانوني من إعداد المصفوفة في 31 ديسمبر الجاري . وكان الامين العام للمؤتمر الشعبي العام عبدالقادر باجمال قد راس اليوم اجتماعا للأحزاب السياسية بحضور وزير شئون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة الاحزاب والتنظيمات السياسية الدكتور عدنان الجفري حيث استعرض الا جتماع بعض اوراق العمل المقدمة من الاحزاب السياسية حول مشروع التعديلات الدستورية . ومن المقرر أن تواصل الاحزاب اجتماعاتها يوم الأحد القادم للنظر في بقية القضايا المتعلقة بشأن قانون الانتخابات وقانون الاحزاب والتنظيمات السياسية . حضر الاجتماع كل من المؤتمر الشعبي العام وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، وحزب رابطة أبناء اليمن "رأي"، والجبهة الوطنية الديمقراطية، والتجمع الوحدوي اليمني، والحزب الناصري الديمقراطي، والاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية، والتنظيم السبتمبري الديمقراطي، وحزب الخضر الاجتماعي، وحزب التحرير الشعبي الوحدوي، والحزب القومي الاجتماعي، وحزب الشعب الديمقراطي، وحزب جبهة التحرير.