اختفاء قيادي في حزب البعث وسط ظروف غامضة في صنعاء    الصحة العالمية: غزة على شفا انهيار صحي ومجاعة شاملة    البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    القَطَا و الغراب    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    الحديدة.. احتجاجات غاضبة في مديرية المراوعة عقب مقتل مواطن برصاص قيادي حوثي    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    حضرموت التاريخ إلى الوراء    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معدل التضخم في السعودية يصل إلى 4.1 في المئة وفق بيانات رسمية
مرتفعًا بأكثر من 3 في المئة منذ قرابة خمس سنوات:
نشر في 26 سبتمبر يوم 30 - 01 - 2008

وصل معدل التضخم في السعودية إلى 4.1 في المئة وفق بيانات رسمية مرتفعًا بأكثر من 3 في المئة منذ قرابة خمس سنوات، عندما كان يتراوح عند مستويات 1 في المئة مما حدى بمجلس الوزراء السعودي لإصدار 17 قرارًا أعدته لجنة خاصة شكلت لوضع الحلول المناسبة لكبح جماح التضخم والتعاطي معه بمنظور قصير وطويل الأجل. وعبر استعراض ما تم إقراره نجد أن الدراسة اعتمدت على معالجة سريعة تخفف من أثر إرتفاع الأسعار على دخل المواطن من خلال تخفيض الرسوم على كل ما له علاقة بخدمات وصول السلع إلى الأسواق وتقديم دعم للسلع الأساسية.فقد أقر المجلس تحمل الدولة لنسبة 50 في المئة من رسوم الموانئ والتي تقدر بقرابة 2.5 مليار ريال سنويًا، بما لا يؤثر على برنامج إشراك القطاع الخاص بإدارة الموانئ وسياسة تخصيص القطاع أي أن الدولة ستتحمل سنويًا 1.250مليون ريال لمدة ثلاث سنوات مما سيشكل دعمًا لاستقرار أسعار السلع وسيساهم بزيادة ربح الشركات المصدرة في الوقت نفسه. كما أقر المجلس تحمل الدولة لنسبة 50 في المئة لرسوم الجوازات ورخص السير ونقل الملكية وتجديد واستصدار إقامات العمالة المنزلية كدعم إضافي لإبقاء النقد في يد المواطن من جهة، وكدعم للشركات ببعض النواحي من جهة أخرى، مما سيخفض أجور النقل ويؤثر على أسعار السلع، ولكن يبقى دعم إقامات العمالة المنزلية في صالح لفئات محدودة بالمجتمع. حيث تحتاج الأسرة السعودية إلى سائق واحد وعاملة منزل واحدة بأحسن الأحوال، مما يعني توفير قرابة 500 ريال لكل أسرة بخلاف أن الأسر الفقيرة لا تحتاج إلى عمالة منزلية نظرًا لعدم مقدرتها على الإيفاء بحقوقهم مما يعني أن المستفيد الأكبر سيكون الأسر التي يعمل لديها أكثر من سائق وعاملة منزل وهؤلاء يشكلون الطبقة الغنية التي لا تحتاج إلى دعم . كما تم إقرار بدل غلاء معيشة بواقع 5 في المئة ويأتي تقدير هذه النسبة تبعًا لمستوى التضخم الذي يقف عند 4.1 في المئة، ويتوقع ألا يتخطى حاجز 5 في المئة لهذا العام ومع ارتفاع بالعامين القادمين فإن إقرار هذه النسبة لمدة ثلاث سنوات سيستوعب أي ارتفاع يطرأ لاحقًا. ممّا يعني أن الدراسة وضعت بند زيادة الدخل، بطريقة لا تعبر زيادة بالرواتب التي يخشى أن تكون عامل مساعد على رفع التضخم بينما وضعت تغطية تتناسب مع معدل التضخم فقط. يما دعمت مخصص الضمان الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا بنسبة 10 في المئة كونها الطبقة الأكثر تضررًا في المجتمع، ودخلها ثابت لا يخضع لأي علاوة سنوية كباقي الموظفين . كما ركزت الدراسة على دعم السلع الرئيسية تحديدا لأنها الأكثر استهلاكًا للأسر عمومًا للمحافظة على قدرة الفرد على الإنفاق على باقي السلع دون تأثير في محاولة لإبقاء عجلة النمو قائمة دون أن تتأثر باقي النشاطات لأن ارتفاع السلع الرئيسة سيقود إلى التركيز الإنفاق عليها وإهمال باقي السلع الأخرى مما سيتسبب بركود اقتصادي كون الاقتصاد يعتمد بالدرجة الأولى في عجلته على إنفاق الفرد . ويأتي إقرار تسهيل إجراءات فتح المنافسة من خلال إعادة النظر بنظام الوكالات التجارية وتامين الفرصة لأي مستثمر باستيراد السلع للسوق كعامل رئيس يصب بالنظرة البعيدة لتوازن العرض والطلب بالسوق وإلغاء المنافسة الاحتكارية القائمة، إلا لبعض السلع، وسيظهر أثر هذا القرار بعد سنة على الأقل تبعًا لسرعة انجاز الإجراءات والتنظيمات التي ستيسر الحركة التجارية بهذا الجانب مستقبلاً. ويبرز من بين أهم القرارات المطالبة بإصدار نظام الرهن العقاري لأن تضخم العقار والإيجارات أصبح عاملاً مؤثرًا بمعدل التضخم كما أن الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب أصبحت مقلقة للاقتصاديين، مما ينذر بارتفاع أسعار العقار بأكثر من الوضع الحالي، ولكن مع صدور نظام الرهن العقاري سيحد من ارتفاع الإيجارات ويساهم بتوجيه جزء من النقد المتكدس بالبنوك إلى تملك الأصول للأسر السعودية وتنشيط القطاع العقاري بشكل كبير. ولكن سيصطدم المطورون والمستهلكون بإرتفاع أسعار مواد البناء خصوصًا الاسمنت والحديد، نظرًا لزيادة الطلب المتوقعة إذا لم يراعى ذلك من الآن بزيادة المعروض وزيادة حصة السوق المحلية من إنتاج المصانع السعودية للمادتين، كما لن يخلق هذا النظام ارتفاعًا بأسعار الأراضي، لأن المطورين سيعتمدون على الأراضي الرخيصة لتقليص التكلفة، وبالتالي تناسب الأسعار مع متوسط الدخل العام للموظفين الطبقة الأكبر بالمجتمع وتكون موازية لما يدفعه من إيجار حاليًا. أتي التركيز على ضرورة مراقبة الأسواق ونشر حركة الأسعار من باب مراقبتها وتوفير المعلومات على السلع البديلة للمادة نفسها وإظهار الفروق السعرية لتأمين المعلومة لدى المستهلك عن مستوى الأسعار بخلاف مراقبة الأسعار من قبل الجهات الرسمية لمنع التلاعب. وتأتي التوعية للمستهلك من ضمن القرارات للتأثير على العادات الاستهلاكية التي تأكل جزءًا من الدخل وذلك من خلال التوجيه إلى ضرورة الإنفاق على الاحتياجات وفق خيارات تعدد السلع وفرق الأسعار بينها مما سيحد من الطلب على سلعة نوع معين من السلع دون غيرها . كما يأتي قرار تخفيض أسعار الأدوية وإقرار التأمين الطبي للمواطنين لتوفير رعاية صحية اكبر وتخفيف نفقات البند الطبي بميزانيات الأسر السعودية كأحد أهم البنود التي طالبت الدراسة بضرورة إصدارها وتفعيلها فورًا. فيما خلصت الدراسة إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة للحد من ارتفاع أجورها وتخفيف قيمة التكاليف للمناقصات الحكومية وكذلك لاحتياجات مشاريع القطاع الخاص،لكن ما سيقف عائقًا أمامها بشكل نسبي خصوصًا من ناحية استقدام العمالة الماهرة انخفاض قيمة الريال تبعًا لانخفاض الدولار، مما اثر بشكل كبير على روق تحويل العملة لتكل الدول وبالتالي يأتي اثر رفع الأجور لتلك العمالة ليس من باب نقصها فقط بل من باب تغير سعر العملة السعودية تحديدًا. وبالنظر إلى مجمل ما صدر من قرارات يلاحظ دقت المعالجة البعيدة النظر للتضخم مع التحفظ على رفع الرواتب بالمرحلة الحالية، خوفًا من تفاقمه بشكل كبير، حيث أن المتعارف عليه أن يأتي رفع الأجور متزامنًا مع زيادة الإنتاج لأنه يكون بذلك عاملاً محفزًا على توسيع قاعدة الدخل الوطني ويكون متناسبًا مع ارتفاع معدلات النمو الناجمة عن الإيرادات غير النفطية.
"إيلاف "

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.