فجر استشهادي نفسه اليوم الاثنين في مركز تجاري في بلدة ديمونة جنوبي إسرائيل مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقل وإصابة خمسة آخرين بجروح. وقال مراسل العربية إن حالة الجرحى بين متوسطة وخطيرة. وقد سارعت قوات الأمن الإسرائيلية إلى إغلاق المنطقة التي شهدت التفجير بالكامل. وأعلنت منظمة نجمة داود الإسرائيلية المرادفة للصليب الاحمر "سقط ثلاثة قتلى وخمسة جرحى على الاقل" في الانفجار, فيما تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية فيما بعد عن إصابة عشرة أشخاص بجروح بينهم ثلاثة في حال ميئوس منها. وأوضحت المنظمة في بيان أن الهجوم وقع في الساعة 10,30 (8,30 تغ), مشيرا إلى أنه عثر في موقع الانفجار على حزام ناسف ثان لم ينفجر ما يشير إلى احتمال أن يكون انتحاريان شنا الهجوم. وفي حال تأكد الأمر, فستكون هذه أول عملية انتحارية تقع على الأراضي الإسرائيلية منذ حوالي عام. وتقيم إسرائيل مفاعلا نوويا في ديمونا الواقعة في صحراء النقب (جنوب). ووقع الهجوم بعدما فتحت اخيرا ثغرات في السياج الحدودي بين قطاع غزة ومصر وبقيت مفتوحة لمدة اثني عشر يوما قبل ان تغلق صباح الاثنين. بحث تخفيف "الشروط" مع الأسرى الفلسطينيين وجاء هذا الهجوم الانتحاري في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام إسرائيلية الاثنين أن إسرائيل قررت تخفيف المعايير التي تسمح بإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين مقابل الإفراج عن الجندي جلعاد شاليط المحتجز منذ أكثر من سنة ونصف السنة في غزة. وقالت وسائل الإعلام إن تخفيف هذه المعايير سيسمح لإسرائيل بوضع لائحة باسماء معتقلين فلسطينيين تطالب حركة حماس بإطلاق سراحهم لكن الإفراج عنهم كان مستحيلا لأن إسرائيل تعتبر أن "ايديهم ملطخة بدماء" إسرائيليين. وتستخدم إسرائيل هذه العبارة للحديث عن أشخاص متورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات قتل إسرائيليين. وأوضحت المصادر نفسها أن رئيس الحكومة ايهود اولمرت صوت لمصلحة هذا الاقتراح, خلافا لرأي رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بت) يوفال ديسكين. وخطفت ثلاث مجموعات فلسطينية مسلحة بينها حماس شاليط في 25 يونيو/حزيران 2006 على تخوم قطاع غزة. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن "مسؤولا إسرائيليا مهما رأى انه يتم تسهيل ترتيبات لتبادل (معتقلين) مقابل شاليط لكن تنفيذه ليس وشيكا". وبدأت لجنة تضم ممثلين من عدة وزارات مطلع الشهر الجاري دراسة تخفيف المعايير التي تسمح بالإفراج عن الفلسطينيين في إطار عملية تبادل تسمح لشاليط باستعادة حريته. وردا على سؤال للوكالة الفرنسية, رفض تساحي موشيه المتحدث باسم رئيس هذه اللجنة التي يقودها نائب رئيس الوزراء حاييم رامون, الادلاء بأي تعليق. كما رفض مارك ريغيف المتحدث باسم مكتب اولمرت, الادلاء بأي تعليق على المعلومات التي بثتها الإذاعة الإسرائيلية العامة. الصورة من ال CNN
