أعلن رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي حل الحزب الإسلامي -البديل الحضاري- الذي أوقف زعيمه مصطفى معتصم في إطار تفكيك شبكة "ذات صلة بالفكر الجهادي". وقال الفاسي في بيان إنه تم اتخاذ قرار حل الحزب "في إطار تفكيك شبكة بلعيرج الإرهابية، وبالنظر إلى الصلات التي ظهرت بين هذه الشبكة ونشوء حزب البديل الحضاري، إضافة إلى مؤشرات خطيرة إلى ضلوع قادته الأساسيين". وتم الترخيص لحزب "البديل الحضاري" الإسلامي عام 2005، وأوقف اثنان من مسؤوليه الإثنين في إطار عمليات اعتقال جديدة أعلنت عنها السلطات المغربية شملت زعيم الحزب الإسلامي مصطفى معتصم. كما تم توقيف ضابط شرطة، ومراسل قناة "المنار" الناطقة باسم "حزب الله" اللبناني، وذلك إثر تفكيك "شبكة إرهابية خطيرة ذات صلة بالفكر الجهادي"، وفق ما أفاد مصدر رسمي في الرباط. ويميز معتصم نفسه عن الحركات الإسلامية المتطرفة، وكان قال لوكالة فرانس برس في يونيو 2005 حين تم الاعتراف رسميا بحزبه بعد 10 سنوات من قيامه على شكل جمعية، "نحن نؤمن باللعبة السياسية الديمقراطية ولا نطعن في شرعية النظام" القائم في المغرب. وحصلت عمليات اعتقال جديدة الثلاثاء، بعد توقيف 23 شخصا الإثنين، وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق، للاشتباه في أنهم أعضاء في هذه الشبكة، ليصل المجموع إلى 32 شخصا على ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء (ماب) نقلا عن الشرطة القضائية والنيابة العامة. ويرد في لائحة أسماء الموقوفين التي بثتها الوكالة المغربية اسم الصحفي المغربي عبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله الشيعي اللبناني في الرباط. وقالت الشرطة إن التحقيق لا يزال جاريا مع أفراد هذه "الشبكة" التي يشتبه في أن زعيمها هو المغربي عبد القادر بلعيرج. وأوضح المصدر ذاته "لم ننته بعد من استجواب هؤلاء الأشخاص". وأضاف المصدر أن ضابطا في الشرطة مركزه في ميناء الدار البيضاء أوقف "لعدم احترامه السر المهني". وقالت الشرطة في بيان "سمح لنفسه بتسريب معلومات من شأنها إثارة انتباه شركاء آخرين لم يتم اعتقالهم بعد". وأضاف المصدر ذاته أنه "كان من شأن ذلك أن يمنح هؤلاء الشركاء الفرصة للهرب من العدالة، أو إتلاف القرائن التي يمكن أن تكون بحوزتهم، والكفيلة بمساعدة المحققين في تحرياتهم الهادفة إلى إجلاء الحقيقة. وأعلنت –الإثنين- الشرطة تفكيك "خلية إرهابية خطيرة ذات صلة بالفكر الجهادي" كانت تعد لتنفيذ أعمال عنف على التراب الوطني". وأضاف المصدر أن تحقيق الشرطة القضائية أتاح أيضا "تحديد فروع هذه الشبكة وعلاقاتها مع منظمات تنشط في المغرب وخارجه".
