تجري شركة يمنية متخصصة في الاستشارات القانونية والمحاسبة والتدقيق المالي حالياً ترتيباتها لطرح أسهم بنك الاتحاد الإسلامي الدولي "تحت التأسيس" في اليمن، والذي يعد أكبر استثمار خليجي يمني في القطاع المصرفي في اليمن. وقال محمد طه حمود الرئيس التنفيذي لشركة "محمد طه حمود وشركاه" اليمنية، التي ستدير اكتتاب البنك في اليمن: إن نسبة الاكتتاب العام الذي تم تحديده 40 في المائة من قيمة رأسمال البنك المقدر بنحو 500 مليون دولار رأسمال مبدئي، ومليار دولار رأسمال مصرح. وأشار حمود إلى أنه تم أخيراً في صنعاء اختيار شركته كجهة قانونية لإدارة الاكتتاب ومنح جميع المعلومات الخاصة في المشروع للراغبين للدخول فيه. وأضاف أن بنك الاتحاد الإسلامي، الذي سيكون مقره صنعاء، سيكون الأكبر في مجال البنوك في اليمن من حيث رأس المال وتوجهاته لإحداث حراك تنموي كبير في مختلف المجالات الاستثمارية وخلق فرص عمل في السوق اليمنية". ومن المتوقع أن يمنح البنك المركزي اليمني موافقة نهائية لإنشاء بنك الاتحاد الإسلامي، بعد تعديل قانون المصارف الإسلامية الذي سيجيز امتلاك غير اليمني لنسبة أكثر من 50 في المائة من أسهم البنك. ويناقش البرلمان اليمني حالياً بعض التعديلات الجوهرية التي قدمتها الحكومة في قانون المصارف الإسلامية الساري حالياً في البلاد في خطوة تهدف إلى السماح للمستثمر الأجنبي الخليجي على وجه الخصوص برفع نسبة مساهمته في رأس المال في أي بنك إلى 50 في المائة بدلاً عن 20 في المائة السائر حالياً في البلاد. من جهته بين ل"الاقتصادية" مصطفى قايد سيف مدير عام الشؤون القانونية في البنك المركزي اليمني أن التعديلات المقترحة لقانون المصارف تتضمن تعديلات في مجموعة من القوانين ذات العلاقة منها قانون البنوك الإسلامية وقانون الشركات والقانون التجاري وغيرها من القوانين ذات الصلة. *الاقتصادية: