يمرس : الدعوة لضم اليمن لهيئة التقييس ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ووضع آليات لتشجيع الاستثمار في اليمن وتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدعوة لضم اليمن لهيئة التقييس ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ووضع آليات لتشجيع الاستثمار في اليمن وتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال
في ختام الاجتماع المشترك الثالث لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي واليمن

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 01 - 03 - 2008

دعا البيان الختامي للاجتماع المشترك الثالث لوزراء خارجية اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي إلى استكمال اجراءات انضمام اليمن الى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون ووضع اليات لتشجيع استثمار القطاع الخاص من دول مجلس التعاون في اليمن وحث الغرف التجارية في اليمن ومجلس التعاون على تعزيز الشراكة بين رجال الاعمال في الجانبين .
كما أقر الوزراء في اجتماعهم الذي أختتم أعماله في الرياض استمرار التنسيق والتشاور بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون بهدف تعزيز العلاقات بين الجمهورية اليمنية ومؤسسات المجلس وتعميق الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات .
وأكد على ضرورة تنفيذ توجيهات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأخيهم فخامة الرئيس علي عبد الله صالح بشأن تعزيز الشراكة بين الجانبين.
واكد البيان الختامي على ما تم الاتفاق عليه في الأجتماع الوزاري المشترك الاول الذي عقد في مقر الامانة العامة لمجلس التعاون في الاول من مارس 2006 م ، والثاني الذي عقد في مدينة صنعاء بالجمهورية اليمنية في الاول من نوفمبر 2006م بشان تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لفترة 2006 الى 2015 وحشد الموارد اللازمة لتمويلها .
و نص البيان ايضا على ضرورة قيام مجموعة العمل المشترك المشكلة بموجب اتفاق صنعاء لعام 2002م بتكثيف اعمالها بهدف استكمال وضع تصور لمشاركة الجمهورية اليمنية في الجوانب الاقتصادية وغيرها من مجالات التعاون بما يسهم في تعزيز التطور والتنمية والرخاء الاجتماعي ويعزز الترابطى بين الجانبية.
وأشار البيان إلى أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون واليمن عقدوا اجتماعهم المشترك الثالث في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الاول من مارس 2008م لمراجعة التقدم الذي تم تحقيقه في جميع مجالات التعاون القائم بين الجانبين.
وفي الاجتماع استمع الوزراء الى تقرير الامين العام بشان التقدم المحرز على جميع المسارات وما انجزته اللجنة الفنية المشتركة وفريق العمل بشان تحديد الاحتياجات التنموية لليمن وتطورات تنفيذ البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة ومتابعة تمويل وتنفيذ المشاريع التي يتم تمويلها من قبل دول مجلس التعاون والصناديق الاقليمية وقرار مجلس التعاون بضم اليمن الى دراسة شبكة سكة الحديد.
واعرب الوزراء عن ارتياحهم للتقدم الذي تم تحقيقه من خلال نتائج مؤتمر المانحين في توفير التمويل اللازم للبرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة للفترة 2007 الى 2010 ومؤتمر فرص الاستثمار الذي عقد في صنعاء في ابريل 2007م والذي شارك فيه رجال الاعمال من الجانبين الذي سيسهم في تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في اليمن ومجلس التعاون وتاسيس شراكات بينها.
وابدى الوزراء ارتياحهم للانجازات فيما يتعلق بتخصيص الموارد اللازمة لمشاريع وبرامج التنمية في اليمن وتنفيذها وللخطوات التي قامت بها الجمهورية اليمنية لتنفيذ الاصلاحات الهادفة الى تعزيز كفاءة الاقتصاد اليمني وتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي ستسهم في عملية اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول المجلس .
واشاد الوزراء في بيانهم بدور البنك الدولي ومنظمات الامم المتحدة العاملة في اليمن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الاسلامي للتنمية وصندوق اوبك للتنمية وكافة شركاء التنمية في دعم التنمية في اليمن والتنسيق مع دول مجلس التعاون في هذا المجال .
واستعرض الوزراء ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التشاوري الثاني بين اليمن وشركاء التنمية الذي عقد في صنعاء في فبراير 2008م بشأن تعزيز اليات تنفيذ المشاريع ونسريع وتيرة الانجاز في مشاريع التنمية التي تم الاتفاق على تمويلها .. واكدوا على اهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توصيات في هذا الشأن.
واطلع الوزراء على محضر الاجتماع السادس للجنة الفنية المشتركة الذي عقد في مقر الامانة العامة في يناير 2008م وما قامت به من جهود لتنفيذ توجيهات الاجتماعات الوزارية المشتركة السابقة وووجهوا بتنفيذ البرنامج الزمني الذي تم تبنيه للفترة القادمة .
وتضمن البيان قيام اللجنة الفنية المشتركة باستكمال متابعة نتائج مؤتمر المانحين ومتابعة تنفيذ المشاريع وفقا لبرامجها الزمنية والرفع عن أي عقبات او صعوبات قد تعترض التنفيذ وتقوم اللجنة باستكمال دراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لفترة خطة التنمية الرابعة 2011 الى 2015 وفقا للبرنامج التنفيذي الذي تم الاتفاق عليه وبما يمكن من تحقيق تأهيل شامل لليمن بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية واندماج اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.