ذكر تقرير برلماني أعدته لجنة التجارة والصناعة أن عدد المشاريع المرخصة والمسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار بلغت (5774) مشروعاً من تأسيس الهيئة في مارس 1992م وحتى منتصف العام ووصلت تكلفتها لقرابة تريليون و(681) مليار ريال بموجودات ثابتة قيمتها تناهز (893) مليار ريال . وأضاف التقرير أن إجمالي المشاريع المسجلة في الهيئة وفروعها في المحافظات في الفترة يوليو – سبتمبر السنة المنقضية وصلت (110) مشاريع بتكلفة فاقت (99) مليار ريال موجوداتها الثابتة بأكثر من (30) ملياراً ، وتوزعت على فروع هيئة الاستثمار في المركز ب(53) مشروعاً يليه فرع الحديدة ب(10) مشروعات ، فسيئون (9) ، وتعز (8) ومثلها لحضرموت ، و(7) لحج ، ، عدن (6) ، المهرة (5) وسجل مكتب الهيئة في إب (4) مشاريع ووفقاً للقطاعات أفاد التقرير أن القطاع الصناعي حاز على (49) مشروعاً ، فالسياحي (22) ، وبعده الخدمي (21) ، ثم الزراعي (17) ولم يحظ القطاه السمكي إلا بمشروع واحد وتوفر مشروعات الربع الثالث من 2007م (4607) فرصة عمل . وقال التقرير المتوقع نقاشه تحت قبة النواب هذا الأسبوع أن اليمن تمتلك مقومات استثمارية طبيعية مرتبطة بمساحتها وطبيعتها الجغرافية مبيناً أن الأراضي الصالحة للزراعة تقارب المليونين ونصف المليون هكتار لا يزرع منها سوى (25%) منها ، إلى جانب الثروة السمكية ، إضافة إلى وجود سوق محلية كبيرة نسبياً يرفدها نمو سكاني معدله (3.5%) سنوياً ما يستلزم تلبية احتياجات أساسية للسكان من غذاء وسكن وتعليم وصحة وعمل توفر بيئة تعزز من جدوى الاستثمارات . *المؤتمرنت: