دان المؤتمر الشعبي العام أحداث التخريب والشغب ونهب الممتلكات الخاصة والعامة التي شهدتها محافظتي لحج والضالع من قبل من قبل عناصر وصفها بالشريرة الساعية إلى الزج بالبلاد في أتون الفتنة والاقتتال بين أبناء اليمن الواحد. وقالت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام في بيان صادر عنها لقد سعت هذه المجاميع بدوافع ونوايا سيئة ومقيتة وخارجة عن الإجماع الوطني وعن السلوك اليمني الإنساني الرفيع وتحولت إلى عصابات تقوم بالنهب والاعتداء على المواطنين الآمنين وقطع أرزاقهم . وأضافت الأمانة العامة للمؤتمر: إن تلك الإعمال محاولة لاستدعاء الأحقاد والسلوك الباطني وبعث البغضاء وأحياء تلك الأحداث المأساوية المريرة التي شهدها شعبنا في ال(13) من يناير 1986م وفي صيف عام 94م ،مؤكدة وقوف قوى فقدت مصالحها ولم تسلم بقواعد الحياة الديمقراطية السلمية والحرة وراء دفع تلك العصابات الى ممارسة أعمال النهب والتخريب. ونبهت الأمانة العامة للمؤتمر إلى أن نهجها في الحوار كوسيلة لصيانة الوحدة الوطنية لا يعني أنه ناجم عن الضعف أو عدم القدرة على حسم مثل هذه التصرفات بالوسائل القانونية والنظامية كما تفسره القوى الخارجة عن قواعد الدستور والنظام. وقال البيان واليوم فقد بلغ السيل الزبى وأصبح المؤتمر الشعبي العام والقوى الوطنية جميعها ومنظمات المجتمع المدني مسئولة أمام صيانة الدستور والقانون والنظام وتأمين السكينة العامة لجميع المواطنين وذلك بالتصدي الحازم لمثل هذه الأعمال التي تمس الوحدة الوطنية وتدمر الاستقرار وتسعى إلى تأجيج الفتنة وإشعال الحرائق. ودعا الحكومة إلى إقرار مشروع قانون صيانة الوحدة الوطنية التي يحاول البعض أن يعرضها إلى الأخطار الجسيمة . وفي الوقت الذي أكد فيه المؤتمر أن صيانة الوحدة الوطنية ليست فقط مسئولية المؤتمر الشعبي العام وحكومته ولكنها مسؤولية جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والوطنيون المخلصون لقضية الوحدة والديمقراطية والتنمية الشاملة والحريصون على تأمين الاستقرار للناس أجمعين .فانه حمل المسئولية جميع القوى التي شحنت أجواء ومناخات السلام الاجتماعي بكل أنواع الفساد والإفساد السياسي والفكري والعقائدي . المؤتمر نت