قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل أن الوزارة تعمل على اعداد قانون الصناعة واستراتيجية التنمية الصناعية,اضافة إلى قانون حماية الانتاج الوطني,وأكد المتوكل خلال الاجتماع السنوي لجمعية الصناعيين على ضرورة توسيع قاعدة جمعية الصناعيين اليمنيين والقيام باثراء هذه القوانين والروي بما يدفع بعجلة التنمية الصناعية.و أكد الوزير المتوكل ضرورة الخروج بروي واضحة ومحددة للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وأشار إلى اهمية تنسيق الجهود وتكاملها بين الحكومة والقطاع الخاص لحل اية اشكالات تعترض النهوض بالقطاع الصناعي والارتقاء بدوره التنموي,وتطرق وزير الصناعة والتجارة لفكرة تدارس مقترح انشاء مجلس اعلي للصناعات يشترك فيه ممثلين من الجهات ذات العلاقة في الحكومة والمصنعين,لافتا إلى أن هذا المجلس سيتولي رسم السياسات و تعبئة الجهود لاحداث النهضة الصناعية المرجوة بما من شانه رفع معدلات التشغيل للطاقات القائمة ومستويات الانتاجية فيها وزيادة معدلات الاستثمارات الجديدة بغرض خلق المزيد من فرص العمل في فروع النشاط الصناعي والعمل على زيادة التنوع الانتاجي. وقال من خلال هذا المجلس سيتم العمل على حل اية اشكالات تعترض القطاع الصناعي,بما يخلق قاعدة صناعية وطنية فاعلة,وأكد وزير الصناعة والتجارة على ضرورة توسيع قاعدة جمعية الصناعيين اليمنيين,وحث قيادتها على تكثيف الجهود لترجمة الاهتمام المشترك بالقطاع الصناعي إلى واقع ملموس,ولفت الدكتور المتوكل إلى المناطق الصناعية التي تعمل الحكومة على أقامتها,والدور الذي يمكن أن تلعبه في التخفيف من المشاكل والصعوبات التي تواجه الصناعات الوطنية0 باعتبارها مدخل اساسي للدفع بالقطاع الصناعي,مشيرا إلى أهمية تعزيز الاستثمارات الصناعية في هذه المناطق لما توفره من خدمات متميزة للمستثمرين.