ارتفعت أسعار نقل الركاب بين المحافظات المصرية وداخل المدن بدء من صباح الثلاثاء في أول تطبيق عملي لقرارات رفع أسعار الوقود التي أقرها البرلمان والحكومة المصرية أمس. وتراوحت أسعار الزيادة في نقل الركاب ما بين 30% إلى 100% ، بينما أخطرت شركات الشحن عملاءها بأنها ستلجأ إلى رفع أسعار خدماتها، بعد تطبيق رفع الأسعار الذي شمل فرض ضرائب جديدة على تراخيص كافة أنواع السيارات وخاصة التي تزيد حمولتها عن 5 أطنان. وشهد الشارع المصري صباح اليوم حالة من الترقب الحذر، رغم الهدوء الذي بدا على المواطنين. ورصد مراسلو شبكة الأخبار العربية "محيط" خلال جولتهم صباح اليوم بالمحافظات مجموعة من الملاحظات منها أن الهدوء الذي ساد الشوارع يرجع إلى تفضيل أعداد كبيرة من أصحاب سيارات السرفيس والتاكسي عدم العمل، إلا بعد أن تصدر لهم التعريفة الجديدة لنقل الركاب بدلا من مخاطرتهم بالعمل واشتباكهم مع المواطنين. في الوقت نفسه حذر تجار الجملة عملاءهم من أن هناك أسعارًا جديدة سيتم تطبيقها على السلع خلال الساعات المقبلة، فيما ذكر مراسل قناة " الجزيرة " الأخبارية إن حركة النقل من العريش إلى باقي المدن المصرية تعطلت بسبب خلافات بين المواطنين والسائقين على تعريفة النقل. ويتوقع المصريون أن تشهد الأسواق حالة من الانفلات التدريجي ، في أسعار جميع السلع والخدمات بعد أن لجأت الحكومة إلى رفع أسعار البنزين والسولار و فرضت ضرائب باهظة على تراخيص السيارات بكافة أنواعها وارتفعت قيمتها إلى أكثر من 800%. واقتصرت مقاومة القرارات الحكومية على دعوة بعض نشاطاء الإنترنت إلى إضراب عام خلال الأيام المقبلة، بينما اقترح البعض أن يكون الإضراب بتوقيف السيارات في عرض الشوارع و إطفاء محركاتها حتى تشعر الحكومة بحالة الضيق التي يشعر بها المواطنون بسبب موجة الغلاء. وكانت الحكومة قد أخطرت كافة منافذ بيع المحروقات بالأسعار الجديدة أمس الاثنين وعلقت تنفيذها حتى العاشرة من مساء نفس اليوم. وتسببت قرارات رفع الأسعار في ارتباك الحياة السياسية في مصر بعد أن أكد نواب مجلس الشعب أنهم لم يتلقوا أية معلومات عن خطة الحكومة برفع الأسعار إلا بعد أن دخلوا قاعة مجلس الشعب ظهر أمس. وتقضي لائحة مجلس الشعب بأن يستلم النواب أية موضوعات تعرض على المجلس قبل 48 ساعة من مناقشتها، ليتمكنوا من دراستها والتعليق عليها وطلب التعديل على بنودها إذا اقتضى الأمر. واتهم نواب المعارضة الحكومة بأنها تجامل رجال الأعمال على حساب المواطنين البسطاء، مؤكدين أن رفع رواتب بعض الموظفين في الدولة بنسبة 30% خلال الشهر الحالي تبلغ تكلفتها 12,5 مليار جنيه، بينما جمعت الحكومة في قرار واحد حصيلة تزيد عن 14 مليار جنيه. وطالب النواب الحكومة بأن تجتهد في جمع متأخرات الضرائب على كبار رجال الأعمال والشركات العامة التي تزيد قيمتها عن 37 مليار جنيه، بدلا من أن تضيف أعباء جديدة على المواطنين، في وقت تشهد فيه حركة الأسعار ارتفاعًا كبيرًا. وعرض نواب المعارضة مقترحات للبرلمان المصري تتضمن حلولا لتغطية موارد العلاوة بعيدًا عن زيادة الأعباء على المواطنين ، تشمل فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوصيل الغاز لجميع المنازل بدلا من دعم أنابيب الغاز. كما طالب النواب بخفض الإنفاق الحكومي والتعامل بشفافية على أن تعرض على الموقع الالكتروني لمجلس الوزراء إجمالي الدخل السنوي لكل وزير ومسئول في الحكومة. *محيط: