خاص/تحت رعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية انعقد في العاصمة صنعاء وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية المؤتمر السنوي الخامس عشر لقادة وزارة الداخلية. المؤتمر الذي حمل شعار "تعزيز البناء النوعي الحديث للأجهزة الأمنية" جاء في وقت تشهد فيه المؤسسة الأمنية في اليمن بمختلف فروعها وأجهزتها تحولات نوعية مهمة على صعيد التطوير والتحديث الشامل والبناء العصري الحديث الذي كان له دور بارز وملحوظ في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والارتقاء بمستويات أدائها في مكافحة الجريمة والتصدي للخارجين عن القانون والحفاظ على مناخات الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع. بحيث كان العام 2004م حافلاً بالعديد من النجاحات والانجازات المختلفة بالنسبة للمؤسسة الأمنية وفي مختلف الجوانب المتصلة بعمليات التدريب والتأهيل للكوادر الأمنية ورفد أجهزة الأمن بالمزيد من الوسائل والمعدات والأنظمة الآلية والتجهيزات الفنية الحديثة وكذا تعزيز الانتشار والتواجد الأمني في مختلف محافظات الجمهورية.. هذا إلى جانب النجاحات الكبيرة والمتميزة التي تحققت على صعيد ضبط الحالة الأمنية في البلاد ومكافحة الجريمة من خلال كشف وضبط ما نسبته 87% من عدد الجرائم المسجلة خلال عام 2004م مقابل 83% في العام 2003م. وبالتالي فقد حرص المشاركون في المؤتمر السنوي الخامس عشر لقادة وزارة الداخلية على الوقوف أمام ما تضمنه التقرير التقييمي السنوي سواء على صعيد مستوى تنفيذ خطط وبرامج العمل التي كانت وزارة الداخلية قد وضعتها لهذا العام بجوانبها المختلفة‘سواء على صعيد أنشطة أجهزة الأمن ومستويات أداءها في مكافحة الجريمة وحفظ الأمن والاستقرار‘ أو على صعيد جوانب التحديث والتطوير المختلفة للأجهزة الأمنية وغيرها من الأنشطة التي حفل بها العام 2004م ومن ذلك ما يتصل بالتدابير والإجراءات المتعلقة بتأمين وحماية الموانئ الخاصة بتصدير النفط والموانئ التجارية والمطارات وغيرها من المنشآت الحيوية ورفع اليقظة الأمنية وتعزيز الحماية للمؤسسات والسفارات والهيئات الدبلوماسية ومصالح الدول الشقيقة والصديقة والعاملين فيها وكذلك السياح الأجانب والمستثمرين في اليمن..إضافة إلى ما تم انجازه في مجالات شرطة خفر السواحل ومكافحة الإرهاب والمخدرات والانتشار الأمني وغيره. كما تم الوقوف أمام تقرير إحصائي تضمن رصداً توثيقياً ومعلوماتياً للحالة الأمنية وحركة الجريمة ومختلف القضايا والإخلال الأمنية والحوادث التي سجلت في عموم محافظات ومناطق الجمهورية في الفترة من ديسمبر 2003م حتى نهاية نوفمبر 2004م . ووفقاً لما أكدته مصادر فقد تم تنفيذ ما نسبته 83% من المهام المخطط لها لهذا العام من جانب وزارة الداخلية ومختلف الأجهزة التابعة لها‘وقد كان من بين أبرز المشروعات المنجزة خلال العام 2004م‘إنشاء الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وافتتاح الإدارة العامة للأدلة الجنائية والمختبر الجنائي المركز بما يشمل عليه من أجهزة ومعدات تقنية حديثة وتدشين المرحلة الثالثة (أ) من خطة الانتشار الأمني والتي اشتملت على إقامة ثلاثة عشر منطقة أمنية بقوة قوامها أربعة ألاف ومائة وسبعين فرداً من مختلف المحافظات, إضافة إلى مائتين آلية معززة بالتسليح اللازم وبالإمكانيات المطلوبة من معدات وغيرها.. وكذا تغطية أحياء وطرقات أمانة العاصمة باثنين وسبعين نقطة للشرطة والنجدة ‘إلى جانب تغطية عواصم بعض المحافظات..وتم في هذا الإطار كذلك توزيع 853 آلية مختلفة على مختلف المحافظات والوحدات الأمنية ‘بما في ذلك المناطق التي شملتها خطة الانتشار الأمني.. كما يجري العمل حالياً على استكمال إجراءات تنفيذ ما تبقى من المرحلة الأخيرة لخطة الانتشار والتي ستغطي ( 92) مديرية في محافظات مختلفة إلى جانب إنشاء (90) نقطة أمنية, ومراقبة مرورية في الخطوط الطويلة‘حيث ستتمثل مهام هذه النقاط في تقديم الخدمات الأمنية والإنسانية ومراقبة الحركة المرورية في الطرقات. وتم خلال العام 2004 كذلك استكمال الحصر للمؤسسة البشرية لوزارة الداخلية وإعادة توزيعها وتصنيفها حسب المؤهلات والاحتياجات الهيكلية لوحدات الشرطة واستكمال تجهيز مطاري عتق والغيظة ومنفذي( شحن- صرفيت) بنظام المراقبة الآلية وفتح فروع جديدة للدفاع المدني في عدد من المحافظات وتزويد خفر السواحل بعدد من الزوارق والمعدات المختلفة‘وكذا تنفيذ العديد من الدورات التدريبية التخصصية لكوادر وزارة الداخلية داخلياً وخارجياً.. كما تم إنشاء العديد من المرافق الأمنية والمنشآت الجديدة إضافة إلى أعمال الصيانة والترميم لمنشآت قائمة وإعداد مخططات لمشروعات جديدة‘حيث بلغ إجمالي هذه المشروعات 265 مشروعاً في مختلف محافظات الجمهورية. وحسب المعلومات التي حصلت عليها "26سبتمبرنت" من مصادر وزارة الداخلية فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة النجدة خلال العام 2004م من تنفيذ العديد من المهام الأمنية التي أسفرت عن ضبط أكثر من 400 قضية إخلال أمنية وأكثر من 20 ألف قضية جنائية بسيطة ومتوسطة وجسيمة في مختلف محافظات الجمهورية‘إضافة إلى تنفيذ قرابة 1660 مهمة إنسانية.. وأضافت المصادر أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية أنجزت من جانبها عمليات فحص لنحو 140 قضية أسلحة ومتفجرات أحيلت إليها من جهات مختلفة و54 قضية مخدرات وسموم و133 قضية تزييف وتزوير و233 مهمة ميدانية في مسرح الجريمة.. في حين بلغ عدد القضايا التي تم ضبطها من قبل الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة 34 قضية من بينها عشر قضايا أموال أحيلت جميعها إلى النيابة العامة مع المتهمين فيها والذين وصل عددهم إلى 58 متهماً.. كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 33 شخصاً على ذمة 19 قضية تجارة وترويج مخدرات. وبدورها قدمت الإدارة العامة للشرطة السياحية خدمات لأكثر من عشرة ألاف سائح أجنبي من جنسيات مختلفة قاموا بزيارات ورحلات ميدانية في المناطق السياحية والمواقع الأثرية في مختلف محافظات الجمهورية. وأفادت المصادر أن أكثر من 618 ألف شخص وصلوا إلى اليمن خلال العام 2004م عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من بينهم أكثر من 67 ألفاً من جنسيات أجنبية و160865 من جنسيات عربية في حين بلغ عدد الذين غادروا الأراضي اليمنية 565 ألف شخص. وفي سياق إجراءات تنظيم الإقامة بالنسبة للأجانب ومتابعة المقيمين بطريقة غير مشروعة فقد وصل عدد الأشخاص الذين رحلوا عن طريق مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية إلى 1565 شخصاً من جنسيات عربية وأجنبية‘فيما أحيلت سبع قضايا أطرافها من الأجانب إلى النيابة العامة.. وتم خلال العام نفسه إدخال بيانات 48 ألفاً و428 لاجئاً صومالياً إلى السجلات الرسمية بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للاجئين. وحصل 169 مواطناً يمنياً خلال عام 2004م من وزارة الداخلية على موافقات زواج بأجنبيات منهن 24 يحملن الجنسية الأمريكية و18 أوروبيات و16 أسيوية و39 أفريقية و72 من جنسيات عربية مختلفة‘فيما مُنح 417 يمنياً الأذن باكتساب جنسيات أجنبية وأكتسب الجنسية اليمنية 77 شخصاً ( أبناء مواطنات يمنيات) متزوجات بأجانب .. أما عدد الأجنبيات اللاتي حصلن على الجنسية اليمنية بحكم الزواج من مواطنين يمنيين 137 امرأة منهن 30 امرأة أوروبية و22 أسيوية و15 أفريقية و70 عربية.. أما عدد اليمنيات اللاتي حصلن على الأذن بالزواج بأجانب فبلغ عددهن 657 امرأة منهن 576 امرأة تزوجن بعرب و27 بأمريكيين و37 بأوروبيين و15 امرأة تزوجن بأسيويين واثنتين بأفريقيين. وفيما يتعلق بالإدارة العامة للدفاع المدني فقد نفذت 520 مهمة إطفاء حرائق في عموم المحافظات الجمهورية و31 مهمة إنقاذ.. وذكرت المصادر أن هذه الحوادث أسفرت في مجملها عن وفاة 131 شخصاً. وأضافت المصادر أن 15 مواطناً يمنياً من المطلوبين للعدالة تسلمتهم وزارة الداخلية من دول شقيقة وصديقة من خلال الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والشرطة الجنائية الدولية في عام 2004م‘كما تم إرسال ملفات استرداد تسعة مواطنين يمنيين مطلوبين للعدالة ومقيمين في الخارج واستلام ملفات استرداد من دول شقيقة وصديقة لنحو 18 شخصاً.. وأشارت إلى أنه تم كذلك التعميم عن 219 شخصاً كمطلوبين لدول شقيقة وصديقة في قضايا مختلفة..منوهة بأن هذه الدول عممت قوائم بأسماء هؤلا الأشخاص على أكثر من دولة من ضمنها اليمن‘هذا إلى جانب التعميم عن النشرات الدولية التي وصل عددها إلى 1931 نشرة منها533 زرقاء و1124 حمراء و218 صفراء و56 نشرة خضراء. وأكدت مصادر وزارة الداخلية أن التوجهات الرئيسية للعمل الأمني خلال العام2005م ستركز بدرجة أساسية على مواصلة جهود التطوير والتحديث وتعزيز قدرات وكفاءة الأجهزة الأمنية من حيث التدريب والتأهيل للعنصر البشري وإدخال الوسائل والمعدات الحديثة بما في ذلك أنظمة وشبكات المعلومات.. وبما من شأنه تحقيق المزيد من السيطرة وضبط الحالة الأمنية وتمكين أجهزة الأمن من التصدي بشكل أكثر فاعلية لكل الأعمال التي يمكن أن تمس بالأمن والاستقرار سواًء أكانت أنشطة إرهابية وتخريبية أو غيرها من الجرائم وحوادث الإخلال الأخرى. وحسب المصادر فإن هذه الإجراءات تتضمن: تفعيل وتطوير العمل الوقائي الأمني وتكثيف دور التحريات للحيلولة دون وقوع الجرائم والأعمال الإرهابية وغيرها من الحوادث المخلة بالأمن وكشفها قبل وقوعها ومكافحتها وضبط مرتكبيها‘تفعيل دور أجهزة البحث الجنائي ورفع مستوى جاهزيتها وتفعيل العمل بالسجل الجنائي وضبط المطلوبين.. والعمل على تعزيز العلاقة بأجهزة النيابة والقضاء لضمان وحدة وتكامل الإجراءات للوقاية من الجريمة ومكافحتها وسرعة البت في القضايا‘رفع مستوى التنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وكذلك المواطنين وذلك لتحقيق المهام المشتركة والتكاملية وحفظ الأمن والنظام العام. وأضافت المصادر أن برامج عمل وزارة الداخلية للعام الجديد 2005م تتضمن كذلك تحسين وتطوير أداء مختلف أجهزة الشرطة وبما يؤمن التعامل الأمثل في تقديم خدمات أفضل وأسرع للمواطنين والمقيمين والمغتربين والمستثمرين والسياح وفي المنافذ والموانئ ويعزز حالة الأمن والاستقرار لخدمة الاستثمار والسياحة والتنمية. منوهة أن الوزارة ستعمل كذلك على تعزيز دور مصلحة خفر السواحل وإدارتي مكافحة المخدرات والإرهاب لضبط القوارب والبواخر المخالفة للقوانين والتي تنقل المتسللين والمهاجرين الغير شرعيين ووضع نظام حركة الدوريات البحرية وتنشيطها.. هذا إلى جانب رفع درجة اليقظة الأمنية ووضع الخدمات الأمنية للتأمين والحراسات في كل من المنشآت والسجون والبحث عن بدائل أفضل لتسهيل وتطوير نظام الحراسة والتأمين الذاتي للمؤسسات والمرافق. وأكدت حرص قيادة وزارة الداخلية على تطوير وتعزيز وتفعيل العلاقات المهنية والعلمية مع الأجهزة الأمنية المقابلة في البلدان الشقيقة والصديقة وتفعيل الاتفاقيات الأمنية الجماعية والثنائية لخدمة الأهداف والمصالح المشتركة في الوقاية ومكافحة الجريمة المنظمة والأعمال والمخططات الإرهابية وتبادل المعلومات والخبرات بشأنها وخاصة المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا الحديثة.
