أعاد الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله تكليف رئيس الوزراء المستقيل يحيى ولد احمد الواقف بتشكيل حكومة جديدة بعيد استقالته، كما جاء في مرسوم رئاسي صدر الخميس 3-7- 2008، مما قد يساعد على إنهاء أزمة كادت أن تؤدي إلى حل أول برلمان في العهد الديمقراطي الجديد. وبثت وسائل الإعلام الرسمية مرسوما رئاسيا جاء فيه أنه "بموجب مرسوم صادر اليوم تم تعيين السيد يحيى ولد احمد الواقف وزيرا أولا". وكان رئيس الوزراء قدم استقالة حكومته الخميس بعدما تقدم نواب من الأغلبية الاثنين بمذكرة حجب ثقة عنها احتجاجا على تشكيلتها. وقال رئيس الوزراء المستقيل للصحافيين "كان لي الشرف أن استقبلني رئيس الجمهورية وقدمت له شخصيا تقييما للوضعية السياسية في البلاد منذ تشكيل الحكومة الحالية. وكان اللقاء فرصة لتقديم استقالتي حفاظا على الأغلبية الرئاسية الموجودة واعتبارا للوضعية السياسية الحالية التي لن تؤدي إلا إلى انقسام هذه الأغلبية (... ) التي ستمكن من تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية". وأضاف "لهذا السبب قررت الاستقالة وقبلها رئيس الجمهورية". واوضحت مصادر وزارية ان رئيس الوزراء المعاد تكليفه سيجري "على الفور مشاورات لتشكيل حكومته الجديدة". وكان النواب تقدموا بمذكرة حجب الثقة احتجاجا بالدرجة الاولى على انفتاح التشكيلة الحكومية على اثنين من احزاب المعارضة تمثيلهما ضعيف في البرلمان (الاسلاميون بزعامة جميل ولد منصور ويسار الوسط بزعامة محمد ولد مولود) فضلا عن عودة وزراء اساسيين في نظام الرئيس السابق معاوية ولد طايع (1984-2005) خسروا في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت في 2006. ويتمتع النواب الموقعون على المذكرة بتأييد تجمع القوى الديمقراطية (معارضة, 18 نائبا). ولو تم التصويت على المذكرة لحازت على تأييد اكثر من 48 صوتا وهو العدد اللازم لنزع الثقة عن الحكومة. وأثارت هذه المذكرة, الاولى التي تقدم منذ استقلال البلاد في 1960, استياء الرئيس ولد الشيخ عبدالله الذي هدد الاربعاء بحل البرلمان ردا على هذا الإجراء.
