قدمت حكومة رئيس الوزراء الموريتاني يحيى أحمد الوقف استقالتها أمس الخميس بعد نحو شهرين فقط من توليها السلطة وذلك عقب تمرد نواب بالحزب الحاكم عليها. واقترح نحو 40 نائباً من أعضاء وحلفاء الحزب الحاكم العهد الوطني من أجل التنمية والديمقراطية يوم الاثنين الاقتراع في البرلمان على حجب الثقة عن الحكومة قائلين إنها لاتعبر عن إرادة الناخبين. وكان من المقرر إجراء الاقتراع في الجمعية الوطنية في الأيام القادمة. وكان اقتراح حجب الثقة أول أزمة سياسية كبيرة تواجه الرئيس سيدي محمد ولد شيخ عبدالله منذ تولى السلطة العام الماضي بعد فوزه في الانتخابات التي آذنت بعودة الدولة إلى الحكم المدني. وموريتانيا التي يسكنها عرب وأفارقة سود من أحدث البلدان المنتجة للنفط في أفريقيا. وتولى عبدالله السلطة من مجلس عسكري حكم البلاد منذ أطاح بالرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع في انقلاب في عام 2005م. وعين الرئيس الموريتاني الوقف رئيساً جديداً للوزراء في مايو آيار سعياً لتعزيز قاعدة سلطته السياسية والبرلمانية في وقت تتعرض فيه البلاد لتهديدات من هجمات تنظيم القاعدة وارتفاع أسعار الغذاء.وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية أمس الخميس: «استقبل السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله رئيس الجمهورية صباح أمس الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط السيد يحيى ولد أحمد الوقف الوزير الأول الذي قدم بهذه المناسبة استقالته. هذا وقد تم أمس تكليف عبدالله رئيساً جديداً للوزراء ليشكل حكومة جديدة.