يكتسب مشروع التعديلات الدستورية المحال من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى اهمية بالغة في احداث تطور هام في البناء المؤسسي والدستوري وتوسيع دائرة المشاركة وتعزيز بناء الدولة اليمنية الحديثة وياتي هذا التعديل في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/ الرئيس والذي بموجبه نال ثقة الشعب والمتمثل في توسيع صلا حيات المجالس المحلية وتعزيز المشاركة الشعبية "26سبتمبر نت" اجرت استطلاعا مع عددمن أعضاء مجلس الشورى والذين اختتموا جلسات مناقشاتهم لمشروع التعديلات الدستورية اليوم والتي استمرت على مدى خمسة أيام متتالية كرسها المجلس لمناقشة التعديلات الدستورية الجديدة وحيث اجمع عدد من أعضاء المجلس في حديثهم للصحيفة على ان التعديلات الدستورية تستوعب كل التحولات الكبرى التي يشهدها الوطن مشيرين في احاديثهم إلى ان الدستور ليس كتابا سماويا وان هذه التعديلات نابعة من تجربة متجددة خاضها الشعب اليمني فالى الحصيلة: بداية قال عبدالسلام العنسي عضو مجلس الشورى هذه التعديلات تهدف إلى هدفيين رئيسيين هما - تطوير النظام الديمقراطي البرلماني في بلادنا وذلك من خلال تحويل مجلس الشورى من مجلس استشاري إلى إلى غرفة برلمانية ثانية ويشترك المجلس في الصلاحيات التشريعية والرقابية هذا الهدف الأول اما الهدف الثاني فيتمثل بتوسيع صلاحيات المجالس المحلية وادارتها خاصة بعد اجراء عملية انتخاب المحافظين والقفزة النوعية والديمقراطية التي قفزتها بلادنا في هذا المجال وأضاف العنسي ونحن حقيقة نضع يدنا على قلبنا بانتظار نتائج انتخابات المحافظين الايجابية في احداث تنمية اقتصادية محلية تحقق النهظة الاقتصادية والتنموية في اليمن على مستوى كافة المحافظات اليمنية ولا شك ان هه التعديلات الدستورية اليوم هي بالاساس تأتي دعما لهذه التجربة الديمقراطية الرائدة والمتمثلة في انتخابات المحافظين وتهدف ايظا إلى توسيع صلاحيات الحكم المحلي في اليمن مشيرا إلى ان هناك لدى أعضاء المجلس محاذير اهمها ان الدستور هو ابو القوانين وياتي بعد الكتاب والسنة والاحاديث النبوية وعليه فان الدستور يجب ان لايتم احداث أي تعديل فيه إلا في الحدود الضيقة وان يكون هناك ضرورة ملحة لهذا التعديل الدستوري كما هو الحال في التعديل الدستوري الجاري تنفيذه في الوقت الراهن وقال العنسي ان هناك مواد اضيفت إلى التعديل الدستوري الجديد بعيدة عن أهداف ومبررات التعديل الدستوري المطلوبة والتي سيتم حذفها من قبل المجلس حسب تعبيره موكدا على اهمية ان يتبنى مجلس الشورى تشكيل لجان لتبدأ بحوار حول هذه التعديلات مع كل اطراف العمل السياسي في اليمن ومنظمات المجتمع المدني والاكاديميين في الجامعات ورجال الفكر والثقافة و كافة الفعاليات الساسية والجماهيرية حتى تتبلور فكرة كاملة تمثل اجماع وطني شامل بل إنني ادعوا إلى ان تنزل هذه اللجان إلى المحافظات ومن جهته قال يحي الكحلاني عضو مجلس الشورى : كانت مداخلات الاعضاء على مشروع التعديلات الدستورية بناءة وتهدف جميعها إلى تطوير النظام الديمقراطي وتوسيع صلاحيات الحكم الحكم المحلي في اليمن وانا اعتقد ومن وجهة نظري انه لابد من حوار واسع يتم مع مختلف الفئات الاجتماعية والمؤسسات المدنية حتى يتم اغناء مشروع التعديلات بكافة الملاحظات وتتم على أساس الاستفتاء الدستوري والمجلس بذل جهود كبيرة في هذاالجانب وأضاف الكحلاني ان هناك عدد من المقترحات والتوصيات واهمها تشكيل لجنة من الاخوان في المجلس لتتولى الاتصال بكل التنظيمات الساسية المختلفة وكذا الاتصال بمنظمات المجتمع المدني للخروج برؤية وطنية موحدة حول مشروع التعديلات الدستورية وكذا تحقيق الاجماع الوطني بهذا الشان وقال الكحلاني التعديلات بحد ذاتها تأتي بهدف تعزيز الممارسة الديمقراطية وتمهد للممارسة الحكم المحلي في اليمن الدكتور احمد مكي عضو مجلس الشورى أكد على اهمية التعديلات الدستورية من حيث انها كانت محدودة وتحتوي على اشياء جديدة بحيث تعطي لمجلس الشورى صلاحية جديدة ليصبح غرفة تشريعية ثانية يشارك مجلس النواب في صنع القرار وقال هناك سيتم بموجب هذه التعديلات إنشاء غرفتين تشريعيتين مثل معظم الدول الديمقراطية وأضاف وياتي هذا في إطار التطور في العمل الديمقراطي في السنة الاخيرة في اليمن وحيث هناك حكم محلي كما وعد بتطبيقه في برنامجه الانتخابي فخامة الأخ/ الرئيس علي عبدالله صالح إضافة إلى ماتم قبل منتصف الشهر الماضي من انتخاب للمحافظيين و ونتيجة لهذه التطورات التي شهدتها الساحة اليمنية والجديدة فلذلك كان لابد وان تتناسب القوانين مع هذه التطورات الديمقراطية والحراك الديمقراطي في بلادنا الأخ/ عبدالحميد الحدي عضو مجلس الشورى قال : لاشك ان التعديلات الدستورية جات لكي تعزز المسار الديمقراطي والمشاركة الشعبية بين كل أبناء الشعب اليمني بغية تلافي بعض التضارب في النصوص من ناحية وبعضها ايظا بحاجة إلى تطوير من اجل تعريف المفاهيم الدستورية والحقوقية بين كل أبناء الوطن اليمني ومجلس الشورى كسلطة دستورية استشارية بالدرجة الأولى لفخامة الأخ/ الرئيس قائما الان على دراسة مستفيضة لكل النصوص المطروحة في التعديلات الدستورية وايظا بعض الاحكام التي الغيت وهي من أهم الاحكام الدستورية التى يجب ان لا تتخلى عنها الدولة وهذا الموضوع بالذات احب ان أو كد فيه هنا ان موضوع وضع السياسات والاسترتيجيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يجب ان لا تتخلى عنها الدولة فهذه مسؤليتها .