يطمح الأردن، الذي أعلن مؤخرا إطلاق برنامج نووي سلمي، إلى التغلب على مشاكل نقص الطاقة التي تواجهه الآن، بل تجاوزها إلى مرحلة تصدير الطاقة. ويقول رئيس هيئة الطاقة الذرية في الأردن، خالد طوقان، إن "البرنامج النووي الأردني للأغراض السلمية خيار استراتيجي للأردن في المستقبل، حيث سيحولها من بلد مستورد للطاقة إلى مصدر بحلول عام 2030،" وفقا لوكالة الأنباء الأردنية. وأوضح أن البرنامج "سيلبي احتياجات الأردن من الطاقة الاقتصادية الآمنة والمستقرة، بعيدا عن التقلبات السياسية العالمية، وهو قوة لخطط التنمية الوطنية الشاملة، وسيعود بمردود مادي بعد أربعة أعوام قادمة من خلال استخراج خامات اليورانيوم من مادة الفوسفات." ويستورد الأردن نحو 95 في المائة من طاقته، وينفق نحو 25 في المائة من ناتجه الوطني للحصول على الطاقة. ويقدر حجم احتياط الأردن من اليورانيوم بنحو 140 ألف طن، كما يحتوي احتياطها من الفوسفات على قرابة 100 ألف طن أخرى من اليورانيوم. وقال طوقان إن "حجم احتياطي اليورانيوم في الفوسفات الأردني يقدر ب 140 ألف طن، حيث تجري اتصالات مع عدة شركات عالمية أمريكية وروسية وصينية وكندية وفرنسية للبدء ببناء وحدة ريادية لاستخراج اليورانيوم، ومن ثم الانتقال إلى الإنتاج التجاري مع شركات عالمية." وبّين أن الإنتاج السنوي من اليورانيوم يقدر بنحو ألفي طن، وان الطاقة النووية رخيصة نسبيا مع إمكانية استخدام الطاقة النووية لتقطير مياه البحر على نطاق واسع. ولفت طوقان إلى أن "ارتفاع أسعار النفط عالميا يعتبر تحديا كبيرا للأردن،" مبينا أن "توفر احتياطي ضخم من اليورانيوم جعل الانتقال إليه مجديا اقتصاديا لتوفير بدائل الطاقة من خلال البرنامج النووي الأردني للأغراض السلمية، والانتقال من الاعتماد المباشر على مصادر الوقود الحفري إلى مصادر بديلة للطاقة، والاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير." ونبه إلى تحد يواجه الأردن يتمثل في شح مصادر المياه وخاصة مياه الشرب، موضحا "أن معدل استهلاك المواطن الأردني من المياه سنويا اقل من 157 مترا مكعبا ، فيما يبلغ معدل استهلاك المواطن الأمريكي من المياه سنويا أكثر من تسعة آلاف متر مكعب." يذكر أن الأردن وقع العام الماضي اتفاقا مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، تعمل بموجبه الدولتان على تطوير الاحتياجات لمفاعل طاقة مناسب، واتفاقية خدمات الوقود، وتدريب المدنيين، والأمن النووي، وتقنية الطاقة.
