دعا البيت الابيض المسؤولين العراقيين الى العمل على اجراء الانتخابات قبل اواخر العام الحالي.ونقل بيان عن مكتب طالباني ان "الرئيس لا يوافق على مثل هذا القانون الذي صوت عليه 127 نائبا لا يمثلون نصف البرلمان".واضاف ان "الرئيس تحدوه الثقة بأن مجلس الرئاسة سوف لن يمرره".واوضح ان رفض طالباني ياتي "انطلاقا من الثابت الوحيد في الدستور والعملية السياسية المتمثل بالتوافق كقاعدة للعمل المشترك للعراق الجديد الديموقراطي".كما اشار البيان الى ان "الرئيس يتطلع الى موقف مسؤول من القيادات السياسية ورؤساء الكتل البرلمانية يصحح هذا الخلل الدستوري والسياسي الذي مرر بدوافع فئوية ضيقة لاعادة الثقة الى مناخ العلاقات بين الاطراف والمكونات الثلاثة في البلاد".واكد ان "مكتب الرئيس يرى من واجبه التنبيه الى ان الإصرار على الاخلال بالتوافق وتشجيع نزعة التحالفات غير المبدئية سيلحق أفدح الأضرار بالوحدة الوطنية ومسيرة العمل السياسي المشترك".من جانبه دعا البيت الابيض المسؤولين العراقيين الى العمل على اجراء الانتخابات قبل اواخر العام الحالي.وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو للصحافيين ان "العراقيين قالوا انهم سيحاولون القيام بذلك قبل نهاية العام. نرى ان انتخابات مجالس المحافظات مهمة لانها ستساهم في المصالحة بين مختلف الاطياف العراقية".وقد اقر القانون الثلاثاء عبر عملية تصويت سرية رغم مقاطعة النواب الاكراد ونائبي رئيس المجلس الشيعي خالد العطية والكردي عارف طيفور. وايد القانون خلال عملية التصويت السري 127 نائبا خلال جلسة قاطعتها قائمة "التحالف الكردستاني" ومعظم نواب ممثلي "المجلس الاعلى الاسلامي" الشيعة وفقا لمصدر في مجلس النواب.وكان عدد من النواب توقعوا عدم اجراء انتخابات مجالس المحافظات في الموعد المحدد في تشرين الاول/اكتوبر رغم اقرار البرلمان القانون كما المح قادة عسكريون اميركيون في العراق قبل حوالى الشهرين الى امكانية تاجيل الاقتراع مدة شهر.من جهتها اكدت حكومة اقليم كردستان ان "رئيس مجلس النواب (محمود المشهداني) ارتكب مخالفة دستورية وخرقا للنظام الداخلي للمجلس".ووصف بيان للحكومة بانها "تكاد تكون لعبة سياسية والهدف منها الانقلاب على الدستور العراقي والالتفاف غير المقبول على التوافق في العملية السياسية في العراق".وهددت حكومة الاقليم بمقاطعة العملية السياسية بسبب "القلق الشديد من هذه الاساليب التي لو تمسك بها الاخرون سوف يؤدي بنا الى اعادة النظر في مواقفنا وتحالفاتنا" وفقا للبيان. بدوره قال النائب سليم عبد الله المتحدث باسم "جبهة التوافق" ابرز ممثل للعرب السنة في البرلمان لفرانس برس "على الاقل الانتخابات سوف لن تكون في موعدها المقرر" مضيفا ان "كل ما حدث يشير الى احتمال اجراء الانتخابات في الاشهر الاولى من العام القادم".كما اكد علي الاديب عضو مجلس النواب عن حزب الدعوة الاسلامي بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ان "الانتخابات ستتأخر عن موعدها لان اعتراض نواب رئيس البرلمان قانوني" وتابع "يفترض عند اصدار اي قرار من رئيس المجلس ان يكون بتوافق هيئة رئاسة البرلمان". ووصف تمرير القانون دون التوافق وعملية التصويت بانها "خرق قانوني".وكان نائب رئيس المجلس الشيعي خالد العطية اشار في مؤتمر صحافي مشترك مع النائب الثاني طيفور (كردي) الثلاثاء بان "هناك امورا شابت عملية التصويت بينها رفض عضوين من هيئة الرئاسة التصويت السري في القاعة" في اشارة لرفضه والنائب الثاني التصويت بشكل سري.يشار الى ان القانون سيصبح نافدا اذا صوتت عليه الغالبية المطلقة ثلاث مرات. وكان المجلس فشل في 15 تموز/يوليو في التصويت على القانون نفسه اثر مقاطعة قائمة التحالف الكردستاني جلسة التصويت عليه.ويطالب الاكراد بالحاق كركوك الغنية بالنفط باقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك.ويتضمن قانون انتخاب مجالس المحافظات فقرة تشير الى ضرروة تقاسم المناصب الادارية في كركوك بنسبة 32 بالمئة لكل من العرب والاكراد والتركمان و 4% للمسيحين الامر الذي يعارضه الاكراد مؤكدين على ان تقاسم السلطة يجب ان يكون بالتوافق وليس بنسب مئوية.وقدمت الاممالمتحدة اقتراحا يتضمن اربعة خيارات هي "اجراء الانتخابات بعد القيام باحصاء سكاني او بعد التسوية النهائية لوضع كركوك او بعد قيام لجنة برلمانية بالتدقيق والمراجعة لبيانات ودراسة الوقائع حول" المدينة.اما الخيار الرابع فهو اجراء الانتخابات "بعد توافق الاطراف المعنية حول آلية تقاسم السلطة في المدينة".وانتزعت الاممالمتحدة الموافقة على تاجيل استفتاء حول مصير كركوك تنص عليه المادة رقم 140 من الدستور وسط مطالبة الاكراد بالحاقها باقليم كردستان المجاور من جهة الشمال.وتنص المادة رقم 140 على "تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 كانون الاول/ديسمبر 2007". الفرنسية""