اقر مجلس النواب العراقي بعد مشاورات مكثفة وضغوط كبيرة من جانب الاممالمتحدة والمراجع الدينية والولايات المتحدة قانون الانتخابات في العراق وتجاوز عقبة الانتخابات في مدينة كركوك. وصوت لصالح القانون الذي اقر نظام القائمة المفتوحة 141 من اعضاء البرلمان من مجموع 195 كانوا حاضرين حسبما اعلن نائب رئيس البرلمان خالد العطية. واشاد الرئيس الامريكي باراك اوباما بهذه الخطوة وقال انها ستسمح للولايات المتحدة بالسير قدما في خطط سحب قواتها من العراق. واضاف " ان الاتفاق على اقرار القانون يعزز العملية السياسية التي يمكن ان تساهم تحقيق السلام والاستقرار في العراق مما يمكن القوات الامريكية المقاتلة هناك من الانسحاب من العراق بشكل منظم ومسؤول". يوم القرار وكان السفير الامريكي كريستوفر هيل حاضرا في مقر البرلمان عند التصويت على القانون، وصرح قبيل التصويت ان "هناك وقت للنقاش ووقت لاتخاذ القرار واليوم هو يوم القرار". واتفق على اجراء انتخابات في انحاء العراق بما فيها مدينة كركوك وفق سجلات الناخبين لعام 2009. وينص البند الخاص بكركوك وغيرها من المناطق المشكوك بسجلاتها الانتخابية اعتبار نتائج الانتخابات فيها مؤقتة في حال بروز اعتراضات عليها من قبل ما لا يقل عن 50 نائبا في البرلمان وموافقة البرلمان عليها بالاغلبية البسيطة. واذا ثبت ان هناك خللا في هذه السجلات يتجاوز نسبة 5 بالمائة ستلغى نتائج هذه الدوائر وستعاد الانتخابات فيها. وستناط مهمة التدقيق بهذه السجلات بلجنة مكونة من اعضاء في مجلس النواب يمثلون هذه المناطق ومفوضية الانتخابات والاممالمتحدة وجهات حكومية في هذه السجلات اذا ثبت وجود خلل فيها. وكان التحالف الكردستاني قد اعلن رفضه طلب ممثلي التركمان في مجلس النواب الذين طالبوا باعتماد نظام الحصص الانتخابية لضمان حصة التركمان في مدينة كركوك في الانتخابات البرلمانية المقبلة. يذكر ان الاكراد يطالبون بضم مدينة كركوك الى اقليم كردستان لانها كانت ذات غالبية كردية لكنها تعرضت للتغيير الديموغرافي العقود الماضية اذ تم طرد الاكراد منها وتم اسكان اعداد كبيرة من العرب حسبما يقولون. لكن التركمان والعرب في المدينة يقولون ان اعدادا كبيرة من الاكراد من غير سكان كركوك الاصليين قدموا اليها منذ سقوط حكم صدام حسين عام 2003 بهدف تغيير تركيبتها السكانية. BBC