بدأت ملامح التحالفات السياسية العراقية بالتبلور لخوض الانتخابات المحلية المقررة في نيسان المقبل، من خلال إعلان قوى شيعية اتفاقها على خوض الانتخابات في قائمة واحدة، في وقت نجح ممثل الأممالمتحدة في العراق مارتن كوبلر في التقريب بين ممثلي مكونات محافظة كركوك الشمالية من أجل إجراء انتخاباتها المعطلة منذ عام 2009. لندن: تم اليوم في مدينة بعقوبة، عاصمة محافظة ديإلى (65 كم شمال شرق بغداد) الإعلان عن أول تحالف لخوض الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات العراقية التي ستجري في العشرين من نيسان (ابريل) المقبل، يعتقد انه سيكون مقدمة لتحالفات مشابهة في محافظات اخرى. فقد أعلنت حوالي عشرة قوى سياسية شيعية عن اتفاقها على خوض الانتخابات المقبلة تحت اسم "تحالف ديإلى الوطني". وتضم هذه المحافظة خليطا من العرب السنة والشيعة اضافة إلى الاكراد والتركمان والمسيحيين. وقد ضم هذا التحالف الانتخابي كلا من: "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و"الائتلاف الوطني" الذي يضم المجلس الأعلى الإسلامي، برئاسة عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، ومنظمة بدر برئاسة وزير النقل هادي العامري، وحزب الفضيلة بزعامة اية الله الشيخ محمد اليعقوبي، وتيار الاصلاح بزعامة ابراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني الحاكم، إضافة إلى المؤتمر الوطني العراقي برئاسة احمد الجلبي ومنظمة السلام للكرد الفيلية. ومن جهتها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن الحملة الدعائية لمرشحي انتخابات مجالس المحافظات ستبدأ في الخامس من شباط (فبراير) المقبل، وتنتهي قبل ثلاثة أيام من إجراء الانتخابات في العشرين من نيسان . وقال رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي إن مفوضية الانتخابات وضعت ضوابط وشروطا للحملة الدعائية للمرشحين، ونشرتها على الموقع الالكتروني للمفوضية وقال انه في حال عدم التزام احد المرشحين بالشروط التي وضعتها المفوضية يتم شطب اسمه من قائمة المرشحين. وأعلنت المفوضية اعلنت اليوم عن مصادقتها لحد الان على 19 كيانا للمشاركة في الانتخابات وقيامها حاليا بدراسة التصديق على 14 اخر في حين ابدى 70 كيانا لحد الان رغبته في خوض هذه الانتخابات مشيرة إلى ان باب تسجيل الكيانات سيغلق في الخامس والعشرين من الشهر الحالي. وعلى ذات الصعيد، أعلن مقرر لجنة المرحلين والمهجرين النيابية ياسر الياسري أن المفوضية ستفتح 98 مركزا لتسجيل المهجرين والنازحين في جميع المحافظات وبضمنها اقليم كردستان. وقال إن اللجنة عقدت اجتماعا اليوم بمجلس النواب مع ممثلي مفوضية الانتخابات ومديري فروع وزارة الهجرة والمهجرين في المحافظات، لبحث شؤون المهجرين والنازحين في المحافظات وكيفية تسهيل تسجيلهم في سجل الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات التي لا توجد اسماؤهم فيها. يذكر أن المفوضية ستفتتح 863 مركزاً لتسجيل الناخبين في عموم العراق ابتداءا من التاسع من الشهر المقبل لغرض تحديث سجل الناخبين، الذي يعتمد على بيانات نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية . وكان من المقرر أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في 31 كانون الثاني (يناير) المقبل لكن اتفاقا مبدئيا جرى بين لجنة الاقاليم البرلمانية ومفوضية الانتخابات قاد إلى قرار مبدأي بتأجيلها إلى 17 اذار (مارس) المقبل غير ان قرار الحكومة الاخير الثلاثاء الماضي قضى باجرائها في 20 نيسان المقبل. كوبلر يقرب مواقف مكونات كركوك تمهيدا لاجراء اقتراعها في مسعى لتقريب مواقف مكونات محافظة كركوك العراقية الشمالية، فقد توصل ممثل الأممالمتحدة في العراق مارتن كوبلر خلال زيارة إلى المحافظة اليوم الثلاثاء، أجرى خلالها مباحثات مع ممثلي هذه المكونات التركمانية والكردية والعربية والمسيحية إلى اتفاقات مبدئية لاجراء انتخابات المحافظة المعطلة منذ عام 2009 . وقال كوبلر في مؤتمر صحافي عقب مباحثاته في كركوك، إن هناك إرادة سياسية بين الأطراف لإجراء الانتخابات في كركوك، وفق مبدأ التوافق، مشيراً إلى أن الأمن مهم جدا ويجب تحقيقه في المحافظة لإجراء انتخاباتها التي ستحقق الشرعية لمجلس المحافظة الجديد. أكد أن الأممالمتحدة طرف محايد في إجراء الانتخابات لكنها تدعم إجراءها في كركوك، مشيرا إلى أن الانتخابات مهمة جدا موضحا انه لاحظ خلال مباحثاته اليوم مواقف إيجابية من ممثلي المحافظة وتصميما على أجراء الانتخابات. واجتمع كوبلر خلال الزيارة مع نجم الدين عمر كريم، محافظ كركوك وبحث معه جهود فريق الأممالمتحدة في العراق وحواراته مع ممثلي محافظة كركوك في البرلمان العراقي واللقاءات مع ممثلي كركوك، بما يسهم في تقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغة توافقية تضمن اجراء انتخابات محلية في كركوك. كما تم بحث الأوضاع الأمنية في كركوك، وبما يعزز دعم خطط الادارة وبرامجها لتنفيذ المشاريع وتأمين الخدمات ودعم ادارة كركوك ومجلسها في عملهم اليومي والخطط التي تنفذها الادارة في خدمة جميع مكونات كركوك. وأشارت مصادر في كركوك إلى أن اتفاقا مبدئيا قد تم من أجل حل معضلة الخلاف حول انتخابات المحافظة تتركز على حصر مهام مجلس المحافظة الذي سيتم انتخابه بالقضايا الخدمية والفنية وليس السياسية والتعجيل باصدار قانون خاص بالمحافظة وتقاسم المناصب الادارية فيها يالتوافق بين مكوناتها. وتواجه هذه الانتخابات معضلة سجل الناخبين حيث يطالب تركمان المحافظة اعتماد سجل عام2004 فيما يصر الأكراد على اعتماد سجل الانتخابات لعام 2010 وهو السجل الذي يتهم التركمان الاكراد باضافة حوالي 80 الف اسم لأشخاص استقدمتهم الأحزاب الكردية إلى كركوك خلال السنوات التي أعقبت سقوط النظام السابق بهدف تغيير التركيبة السكانية للمحافظة التي يبلغ تعداد قاطنيها حوالي المليون نسمة. واتفقت مكونات كركوك مبدئيا اليوم على إجراء انتخاباتها باشراف المكتب الوطني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مع اجراء توازن في مكتب كركوك من حيث العدد والمواقع والمسؤوليات بحيث تمثل فيه جميع مكونات المحافظة. وايضا على إجراء الانتخابات تحت إشراف وحماية الشرطة الاتحادية في المحافظة وجعل كركوك دائرة انتخابية واحدة ضمن حدودها الادارية الحالية . وكانت أربع نقاط خلافية تدور بين المكونات بشأن مقترحات القوانين وهي موعد اجراء الانتخابات، وتقاسم السلطة الذي يسعى المكونين العربي والتركماني لتثبيته باصل القانون بينما الطرف الكردي يريد ان يثبت ذلك بإتفاق سياسي والنقطة المتعلقة بمطالبة العرب بضمانات لعدم التلاعب بمصير المحافظة والنقطة الخلافية الرابعة تتعلق بمطالبة العرب بقوة اتحادية تحمي الانتخابات. وتنص المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات لعام 2008 على أن تجري انتخابات محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة، بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسة. كما تشير المادة ايضاً إلى تشكيل لجنة نيابية خاصة لمعالجة هذه القضايا ورفع تقريرها إلى النواب، وفي حال فشلها يقوم مجلس النواب العراقي بسن قانون خاص لانتخابات مجلس محافظة كركوك، وفي حال تعذر ذلك تقوم الرئاسات الثلاث (مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب) وبمساعدة الاممالمتحدة بتحديد شروط خاصة تجري على اساسها الانتخابات في كركوك. يذكر أن محافظة كركوك لم تشهد إجراء انتخابات خلال انتخابات مجالس المحافظات الاخرى التي جرت عام2009 بسبب الخلافات بين مكوناتها وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق عام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع فيها مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها. وتعد كركوك من أبرز المناطق المتنازع عليها التي عالجتها المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها .. ففي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة يطالب الاكراد بالحاق المحافة بإقليم كردستان العراق الذي يحكومنه منذ عام 1991 .
