قال مسعود ولد بولخير رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في موريتانيا مساء الأحد 10-8-2008 إن من واجبه كرئيس منتخب للبرلمان إدانة "الخرق السافر للدستور الذي صوت عليه الشعب الموريتاني بحرية". وأطاح قادة عسكريون في موريتانيا الواقعة شمال غرب إفريقيا بالشيخ محمد ولد الشيخ عبد الله الأربعاء الماضي بعدما أقال عددا من كبار ضباط الجيش، ويُحتجز عبد الله في مكان غير معلوم. وقالت ابنته -التي أطلق سراحها بعد وضعها رهن الإقامة الجبرية في منزلها مع باقي عائلتها الخميس الماضي- إن والدها بحاجة إلى رعاية طبية. وأكد ولد بولخير في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان في نواكشوط أن "هؤلاء الضباط بإطاحتهم بالرئيس الشرعي الشيخ عبد الله ينقضون عهدهم باحترام الدستور والتزاماتهم التي قطعوها أمام المجموعة الدولية إبان المرحلة الانتقالية الماضية". وتابع ولد بولخير: "التمسك بالرئيس المنتخب للبلد باعتباره الرئيس الشرعي الوحيد وعدم قبول أي حل للأزمة غير الإفراج الفوري عن ولد الشيخ عبد الله، وإعادته لممارسة مهامه الدستورية كاملة ورفض أي تعديل دستوري يفتح الباب لتشريع الانقلاب العسكري وربطه بالمؤسسات الديمقراطية الشرعية ورفض أي انتخابات منظمة من قبل الانقلابيين في خرق واضح للدستور ونقض لالتزاماتنا أمام العالم". وختم ولد بولخير بالتأكيد على الاستمرار في "تحمل كافة المسؤوليات البرلمانية". يشار إلى أن ولد بو الخير أصبح رئيسا للجمعية الوطنية بموجب صفقة لدعم الرئيس السابق في الجولة الثانية من الانتخابات. وفي وقت سابق، أعلنت تنزانيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تعليق عضوية موريتانيا لحين عودة الديمقراطية إليها في أعقاب الانقلاب العسكري. وقال وزير الشئون الخارجية في تنزانيا بيرنارد ميمبي، في بيان باسم الاتحاد السبت 9-8-2008، "يعلق الاتحاد الافريقي عضوية موريتانيا لحين تشكيل حكومة دستورية فيها"، مضيفا أن موريتانيا وقعت على العديد من مواثيق الاتحاد الإفريقي التي تحظر التغييرات غير الدستورية، وكان آخرها الشهر الماضي عندما صادقت على الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم. وأكد قادة الانقلاب في موريتانيا أنهم سيشكلون حكومة لإدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة في تحد للمطالب الدولية بعودة الرئيس السابق، وهو أول رئيس ينتخب ديمقراطيا في موريتانيا.
