بدأت بوزارة الكهرباء والطاقة الدورة التدريبية لإعداد خبراء وطنيين في مجال مراجعة الطاقة في اليمن بمشاركة 15 متدربا من الوزارة والمؤسسات التابعة لها. وفي حفل افتتاح الدورة اكد وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المهندس أحمد العيني أن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وادارة الاحمال يشكل هماً كبيرا على المستوى الدولي والوطن العربي بشكل عام.. منوها ان سبب العجز الكبير في الطاقة الذي تعاني منه اليمن منذ التسعينيات يرجع لعدم وجود محطات كبيرة ومشاريع ذات جدوى اقتصادية واضحة. مشيرا الى ان هذا الشح من الطاقة الكهربائية يحتم على مسئولي المؤسسة العامة للكهرباء وعامليها التفكير أكثر من الغير في مدى صحة ودقة ادارة لما نمتلكه من طاقة على مدار الساعة. مشددا على ضرورة ايجاد إدارة عامة متخصصة على مستوى كبير تكون مسئولة مسئولية كاملة عن تخطيط شبكات التوزيع المتمثل في تخطيط الأحمال على هذه الشبكات الذي سيمكن من ترشيد الطاقة بشكل كبير, منتقدا مساهمة المؤسسة العامة للكهرباء في اهدار الطاقة الكهربائية من خلال زيادة نسبة الفاقد الكبير في الشبكات التي تصل إلى ثلث الطاقة المنتجة. من جانبه أوضح منسق الدورة المهندس عبدالسلام الجند ان الطلب المتزايد على الطاقة في ضل النمو المتزايد والمقدر 8.3 % ، وهذا الطلب فاق قدرات المؤسسة العامة للكهرباء مما حدى بالمؤسسة إلى إشراك القطاع الخاص للمساهمة في حل هذه الإشكالية. مؤكدا ان الطلب المتزايد على الطاقة في ضل الوضع الحالي وشحة الموارد المالية والفنية تقف عقبة مام تطور الأداء، وهو ما يستدعى سياسات جديدة تستطيع تلبية الطلب. واشار الجند الى ان معامل القدرة لدى كبار المستهلكين متدني ويصل في اغلب الأحيان الى 40 % وهذا يحمل المؤسسة استثمارات ضخمة لرفع معامل القدرة بتركيب مكثفات. وقال الجند : من هنا تنبع الحاجة الى اعادة العمل بغرامة معامل القدرة على كبار المستهلكين والتي كان معمولا بها في السابق والتي في حال طبقت ستعمل على حظ المستهلكين على تحسين معامل القدرة في منشآتهم لتفادي تلك الغرامة. يشار إلى أن الهدف من الدورة التي تنظمها على مدى خمسة أيام المؤسسة العامة للكهرباء بالتعاون مع منظمة الاسكوا تحت شعار "ترشيد واحد ميجاوات عند المستهلكين يعادل تكاليف استثمار 34 ميجاوات في التوليد" هو التعريف بكيفية الاستفادة القصوى من الطاقة المتاحة ومضاعفة الاستفادة .