طلب العراق ادخال تعديلات على مسودة اتفاقية أمنية مع الولاياتالمتحدة بعدما لم تنل دعم الزعماء السياسيين للبلاد رغم شهور من المفاوضات المضنية مع واشنطن. ويعيد هذا عمليا فتح باب المفاوضات التي أفضت الاسبوع الماضي الى الكشف عن مسودة تنص على انسحاب القوات الامريكية من العراق بنهاية عام 2011. وتتعلق الاعتراضات فيما يبدو بالتفاصيل لا الاتجاه العام للاتفاقية. وأبلغ علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة رويترز الثلاثاء عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن المجلس "أجمع على أن تعديلات ضرورية على الاتفاقية يمكن أن يجعلها بمستوى القبول الوطني." وأضاف أن مجلس الوزراء "سيواصل اجتماعاته لتحديد هذه التعديلات المطلوبة وسيبدي الوزراء اراءهم في الايام القادمة للتشاور وتقديم التعديلات المقترحة ثم تنقل هذه التعديلات الى الوفد المفاوض." ويبدو الاعلان انقلابا في موقف بغداد التي وصفت من قبل مسودة الاسبوع الماضي بأنها نص نهائي وقالت يوم السبت ان من المستبعد اعادة التفاوض عليها. وأحجم الزعماء السياسيون من معظم الاحزاب عن تأييد النص في اجتماع عقد يوم الاحد. وتنص المسودة على مغادرة القوات الامريكية العراق بعد عام 2011 ما لم تطلب بغداد بقاءها. وتسمح أيضا للمحاكم العراقية بمحاكمة الجنود الامريكيين المتهمين بجرائم خطيرة خارج الخدمة. وهي تعني أن القوات الاجنبية التي تعمل الان بموجب تفويض من الاممالمتحدة ستعمل للمرة الاولى تحت سلطة الحكومة المنتخبة في بغداد. ويقول الجانبان انها خطوة رئيسية باتجاه السيادة العراقية. لكن بعض الساسة العراقيين أبدوا تحفظات بشأن تفاصيل مثل الية اجراء محاكمات لجنود أمريكيين. وقال همام حمودي العضو البرلماني البارز من الائتلاف الشيعي ان أحد من عبروا عن شكوك في الايام الاخيرة هو رئيس الوزراء نوري المالكي الذي لم يدل بعد بتصريحا علنيا عن الاتفاقية. وأبلغ حمودي مؤتمرا صحفيا "رئيس الوزراء يقول ان ما أعطوه ( الامريكيون) باليد اليمنى اخذوه باليد اليسرى." وضرب مثلا فيما يتعلق بانسحاب القوات الامريكية قائلا " الاتفاقية تقول ان الامريكان ينسحبون من المدن والقرى العراقية في (يونيو) حزيران 2009 اذا كان الوضع الامني يساعد على ذلك .. لكن من يحدد هذا الامر.." ويعارض منافسو المالكي من الشيعة - أتباع رجل الدين مقتدى الصدر - الاتفاقية بقوة وكذلك القيادة في ايران الشيعية التي لها نفوذ بين شيعة العراق والتي تقول ان الاتفاقية تمنح القوات الامريكية موطيء قدم طويل الاجل في المنطقة. وقال مصدر حكومي كبير غير شيعي ان الساسة الشيعة يدعون الى التأجيل تحت ضغط ايراني. وقال "يبدو أن هناك قرارا للائتلاف (الشيعي) برفضها .. لا أستطيع تفسير أساليب التأخير الشيعية هذه الا بالضغط الايراني. لا يوجد تفسير اخر لاسيما وأن الشيعة هم من تفاوضوا عليها في المقام الاول." ويقول المسؤولون الامريكيون انهم راضون عن المسودة الحالية ولم يذكروا ما اذا كانوا مستعدين لاعادة التفاوض بشأنها. وقالت سوزان زيادة المتحدثة باسم السفارة الامريكية ان العراقيين "يراجعون النص ويجرون مناقشات بشأنه وهذا جزء من العملية." وكان مسؤولون بادارة الرئيس جورج بوش قد أطلعوا يوم الجمعة أعضاء بالكونجرس - بمن فيهم المرشحان الرئاسيان باراك أوباما وجون مكين - على مضمون المسودة. ولا تحتاج الاتفاقية الى موافقة الكونجرس لكن الادارة تسعى الى حشد دعم سياسي عريض لها. وأقر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عضو احدى الكتل الكردية التي تساند الاتفاقية بتعثرها يوم الاثنين واستبعد اقرارها قبل انتخابات الرئاسة الامريكية في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.