حمل الاخ عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاتحاد الأوروبي مسئولية تعثر إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين كان قد تم توقيع الاتفاقية الاطارية لها في عام 1988 وقال انه رغم المنحى التصاعدي الذي شهدته العلاقات بين الجانبين على المسارات الاقتصادية والثقافية خلال العقدين الماضيين إلا أنها في واقع الأمر لم ترق لمستوى طموحاتنا وتطلعاتنا وعمق العلاقات التاريخية وحجم المصالح المشتركة والأهمية الإستراتيجية لهذه العلاقات //. وأضاف السيد العطية /في كلمة إمام المنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الأول الذي انطلقت فعالياته في باريس اليوم وألقاها نيابة عنه الأخ نجيب الشامسي مدير وحدة البحوث والدراسات بالأمانة العامة للمجلس وأن الميزان التجاري بين الجانبين يميل لصالح الأوروبيين نوعا وحجما وكما بسبب المعوقات التي توجدها دول الاتحاد الأوروبي أمام صادرات دول المجلس مشيرا الى أن الميزان التجاري حقق خلال العام الماضي فائضا لصالح الجانب الأوربي بلغ حوالي 55 مليار دولار أمريكي من مجموع حجم التبادل التجاري في العام ذاته الذي بلغ حوالي 133 مليار دولار مؤكدا أن هذا الخلل في الميزان التجاري حدث بسبب المعوقات التي تضعها دول الاتحاد الأوروبي أمام صادرات دول المجلس. واستعرض الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عددا من المعوقات يضعها الاتحاد الأوروبي وتحول دون إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين .. وقال انه رغم تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي منذ عام 2005 وهو ما كان يطالب به الأوروبيون كشرط أساسي لإبرام الاتفاقية ألا أن هناك معوقات يوجدها الاتحاد الأوروبي تبدو متعمدة أدت الى تعثر إبرام الاتفاقية وتحرير التجارة بين الجانبين بعد مضي أكثر من ثمانية عشر عاما من المفاوضات. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ما زال يفرض ضرائب مرتفعة على صادرات دول المجلس للحيلولة دون نفاذها الى الأسواق الأوروبية ومنها 50 بالمائة على صادرات دول المجلس من النفط ومشتقاته والصناعات البتروكيماوية إضافة الى ضريبة تبلغ 6 بالمائة على صادرات دول المجلس من الألمنيوم الأمر الذي أدى الى رفع أسعار هذه المنتجات في الأسواق الأوروبية واثر على حجم الطلب عليها مشيرا الى انه من هذه المعوقات محدودية الاستثمارات الأوروبية في مختلف القطاعات الإنتاجية بدول المجلس باستثناء قطاع إنتاج النفط وتصديره بسبب حاجة الجانب الأوروبي الى هذا القطاع وعدم الجدية في نقل التقنية الحديثة بالحجم والنوعية التي تحقق متطلبات التنمية الاقتصادية في دول المجلس.