أكد أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام على إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المحدد , رافضين بشكل قاطع أية محاولات من شأنها عرقلتها أو تأجيلها لأي سبب كان ومن أي طرف أو جهة كانت , وتم في الدورة انتخاب عبدربه منصور هادي نائبا لرئيس المؤتمر أمينا عاما للمؤتمر الشعبي وعبدالقادر باجمال نائبا لرئيس المؤتمر بإجماع أعضاء اللجنة الدائمة , حيث دعت اللجنة الدائمة في بيانها الصادر عن ختام دورتها الاستثنائية والتي عقدت اليوم الاربعاء برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام , كافة القوى السياسية في ساحة العمل الوطني التفاعل الوطني الايجابي والخلاق مع مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين لما من شأنه الوصول إلى سجل انتخابي سليم . وأهابت اللجنة في بيانها الذي تلاه الشيخ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر بكافة أعضاء المؤتمر وأنصاره إلى التعاون في كافة أرجاء الوطن بضرورة الالتزام بالدستور والقانون وتوجيهات وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء في تنفيذ كافة مراحل العملية الانتخابية وصولا إلى مرحلة الاقتراع تجسيدا للإرادة الشعبية الحرة , وجددت اللجنة الدائمة حرصها الشديد على مشاركة كافة القوى السياسية في ساحة العمل الوطني دون استثناء وإسهامها الفاعل في عملية الانتخابات القادمة وأكدت أن باب الحوار مفتوح أمام الجميع في إطار الدستور والقانون والالتزام المطلق بكافة الثوابت الوطنية بعيدا عن المماحكات السياسية وافتعال الأزمات وشن حملات التشويه والإساءة إلى مكتسبات الوطن أو الإضرار بوحدته وسلمه وسلامه والاجتماعي كما دعا البيان كافة منظمات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفاعلة في الرقابة على العملية الانتخابية بكافة مراحلها , داعية في ذات الوقت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى اعتماد خطوات وإجراءات شفافة أمام الهيئات المحلية والدولية لما من شأنه تحقيق أكبر قد من الشفافية وضمان مشاركة واسعة من المواطنين لممارسة حقوقهم الانتخابية دون عوائق , وشددت اللجنة الدائمة على ضرورة حماية الأمن والاستقرار في الوطن ومنع أية محاولة تستهدف النيل من امن الوطن والمواطنين أو تعريض سيادة الوطن أو سكينته العامة للخطر , وطالبت الجهات الأمنية والسلطات المحلية في اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لضمان حماية المجتمع لحقه في ممارسته السياسية والتصدي لكل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة أو تعريض اللجان الأمنية لأية مخاطر من شأنها تعريض العملية الانتخابية أو المواطنين لأي ضرر كان. وتطرق البيان الختامي إلى التقرير السياسي المقدم من الأمانة العامة للمؤتمر إلى الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة والذي اشتمل على النشاط السياسي والتنظيمي والإعلامي للمؤتمر الشعبي العام خلال فترة انعقاد اللجنة الدائمة الذي تضمن جملة من الموضوعات أهمها علاقة المؤتمر الشعبي العام مع الأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية وعلاقة المؤتمر الخارجية مع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الدول الشقيقة والصديقة , ونوه التقرير إلى أن اللجنة الدائمة اطلعت على الخطوات والإجراءات القانونية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها , وأشادت بدور اللجنة العليا للانتخابات في اتخذا كافة الإجراءات القانونية للوصول إلى انتخابات 27 أبريل القادم , واعتبرت اللجنة الدائمة أن تنفيذ المرحلة الأولى من العملية الانتخابية والمتمثلة في مراجعة وتعديل جداول الناخبين يعد الانطلاقة الأولى إلى انتخابات حرة ونزيهة وبما من شأنه تعزيز النهج الديمقراطي والتعددي والمشاركة الشعبية والتنافسية في بلادنا. واستمع اعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الى تقرير مفصل قدمه الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء تناول فيه التطورات الاقتصادية التي شهدتها اليمن خلال العامين الماضيين , وجهود الحكومة في ترجمة مضامين الاهداف للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية . وكانت الدورة الاستثنائية قد شهت عدد من المداخلات لأعضاء اللجنة الدائمة تطرقت إلى النشاط التنظيمي للمؤتمر في المحافظات وما يجب على قيادات المؤتمر وقواعده لزيادة ذلك النشاط وملامسة هموم المواطنين , كما تطرقوا إلى كارثة السيول التي شهدتها بعض المحافظات قبل أكثر من أسبوعين والى التعاون مع اللجان الانتخابية المنتشرة في كافة المحافظات لتنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين , وقد تميزت النقاشات والمداخلات بدرجة عالية من الصدق والشفافية وتناولت مختلف القضايا على الساحة الوطنية , وطالبت عدد من عضوات اللجنة الدائمة بدعم المرأة في الانتخابات النيابية القادمة وزيادة فرصها في كافة مجالات الحياة .