أشارت أرقام رسمية إلى أن الاقتصاد الألماني ثاني أكبر اقتصاد أوروبي، سقط في مرحلة تقوده إلى حافة الركود لأول مرة في خمس سنوات بسبب الأزمة المالية. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بمقدار 0.5% في الربع الثالث من العام الحالي، بعد أن سجل انكماشا بمقدار 0.4% في الربع الثاني. وقال ديفد وو بمؤسسة باركليز كابيتال إن الانكماش كان أكبر من المتوقع وأوضح أن الانكماش سيضع ضغوطا جديدة على سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة التي سجلت الخميس 1.2490 دولار، انخفاضا من1.2505 دولار أمس في نيويورك. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي أوصى مجلس خبراء الاقتصاد الألماني وهم مستشارون اقتصاديون للحكومة, الحكومة الاتحادية باللجوء للاستدانة لمواجهة الركود المرجح حدوثه العام القادم. متوقعين زيادة عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا العام القادم في المتوسط ب35 ألف عاطل ليبلغ 3.3 ملايين عاطل. وحسب تقديرات المجلس فإن معدل النمو الاقتصادي في ألمانيا هذا العام سيصل إلى 1.7% وسيتراجع العام القادم حتى يصل إلى الصفر, وتأمل الحكومة في المقابل تحقيق نمو اقتصادي العام القادم بمعدل 0.2% على أقل تقدير على الرغم من الأزمة المالية. في حين أقرت الحكومة الألمانية الأسبوع الحالي خطة إنعاش اقتصادية كانت قد تعهدت بها الأسبوع الماضي تبلغ قيمتها 50 مليار يورو (63 مليار دولار) تضمنت إجراءات تشمل تخفيضات ضريبية لمساعدة أكبر اقتصاد أوروبي على مواجهة الأزمة المالية العالمية،. وتهدف الخطة إلى توفير نحو مليون فرصة عمل جديدة في العامين القادمين لكنها تزيد أعباء الميزانية الحكومية بمقدار 12 مليار دولار. و توقع مؤيدوها أن تقوم بتعزيز الاستثمار والاستهلاك المحلي وأن تحسن الأوضاع الاقتصادية والمحافظة على نمو مختلف القطاعات وتوفر الخطة منحا من الحكومة الاتحادية للحكومات المحلية في المناطق الفقيرة ودعم أعمال صيانة وتطوير المباني. كما تأمل الشركات الاستفادة من مزايا ضريبية للسلع الاستثمارية . وكانت وزارة الاقتصاد ذكرت الأسبوع الماضي أن عدد طلبات المصانع انخفض في سبتمبر/ أيلول الماضي بنسبة 8% مسجلا أكبر هبوط منذ بدء التسجيل قبل 17 عاما, بينما انخفض الإنتاج الصناعي 3.6% بالشهر نفسه. لكن الصادرات الشهرية ارتفعت 0.7% في سبتمبر/ أيلول مدفوعة بضعف العملة الأوروبية الموحدة. وقد حذر وزير المالية الألماني بير شتاينبروك في وقت سابق من الشهر الماضي من خطورة الأزمة المالية العالمية الراهنة، مؤكدا أن الأمور ليست تحت السيطرة وأن خطر انهيار الأسواق المالية مازال قائما. ويمر اقتصاد منطقة اليورو حاليا كتلة ال15 دولة التي تشترك في عملة اليورو. ومنها ألمانيا على حافة الركود بسبب تصاعد الأزمة المالية العالمية على الرغم من الجهود النشطة التي يبذلها البنك المركزي الاوروبى لضخ سيولة إلى أسواق المال الذي لم يظهر تغير كبير.