سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجنة الانتخابات تؤكد عدم تمديد فترة مراجعة وتعديل جداول الناخبين وتدعو لاغتنام الفترة المتبقية أكدت ارتفاع عدد المسجلين إلى570 ألف وانحسار المراكز المتعثرة إلى 3%
دعت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء المواطنين ممن بلغو السن القانونية إلى المسارعة في تقييد أسمائهم في سجلات الناخبين واغتنام الفترة المتبقية من مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين والتي ستنتهي في 26 نوفمبر الجاري . وقال الدكتور محمد السياني عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الشئون الفنية ل26سبتمبرنت إن اللجنة العليا للانتخابات متمسكة بالفترة الزمنية القانونية لمرحلة مراجعة وتعديل الناخبين , مؤكدا انه لن يجري تمديد الفترة بما فيها المراكز التي تعثرت فيها عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين . وأضاف الدكتور السياني من سيفوته عملية مراجعة وتعديل الناخبين فانه لن يتمكن من تقييد اسمه إلا بعد سنتين , وفقا للقانون الذي يحدد مراجعة وتعديل جداول الناخبين كل سنتين. وحول المراكز المتعثرة . قال الدكتور السياني ان نسبتها تتقلص بشكل يومي وان الكثير من اللجان الانتخابية التي كانت متعثرة توجهت إلى مقرات أعمالها . موضحا ان نسبة المراكز المتعثرة انخفضت من 5% إلى 3% , وقال ان معظم المشاكل التي تعترض اللجان الانتخابية الميدانية هي قبلية , وترجع الى انخفاض الوعي لدى تلك الأوساط من خلال تقديم المطالب والشروط التي ليست من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات مقابل السماح للجان للعمل في مناطقها . وأضاف :تلك المطالب على سبيل المثال تشمل المطالبة بمشاريع خدمية أو المطالبة بتقسيم إداري جديدة او خلاف على الحدود القبلية أو خلاف على توزيع اللجان الانتخابية أو المطالبة بوظائف لأبناء المنطقة او المطالبة بتعويضات أو إطلاق سجناء من مناطقهم , فضلا عن التحريض التي تمارسه بعض القوى السياسية ضد اللجان الانتخابية . وقلل السياني عضو اللجنة العليا للانتخابات من العراقيل التي تعترض عمل بعض اللجان , وقال إن المراكز المتعثرة لا تشكل رقما مهما , وهي مشاكل اعتادتها اللجنة العليا للانتخابات في ظل الطابع القبلي الذي يحكم بعض المناطق , لكنه أشار إلى إن اللجنة العليا للانتخابات تبذل جهودا مع قيادات السلطة المحلية لحل بقية المراكز المتعثرة وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة حقوقهم الديمقراطية في حق الاقتراع والترشح كونه حقا كفله الدستور والقانون . وقال ان حق المقاطعة لا يعطي الحق بمنع الآخرين من المشاركة وتقييد أسمائهم في سجلات الناخبين , لان تلك تخرج عن نطاق الممارسة الديمقراطية السلمية وتعد جرائم انتخابية . وفيما يتعلق بالإقبال قال ان سير بشكل جيد , مشيرا إلى ان عدد المسجلين وصل إلى 570 الف مسجل جديد حتى مساء الثلاثاء , لافتا الى ان الإقبال يسير وفق التوقعات المبنية على الدراسات الإحصائية وان نسبة الإقبال وصلت خلال الأيام الأخيرة إلى معدل 80 ألف مسجل جديد يوميا .