يمرس : طواف:تقرير نتائج حصر منشآت التعليم الأهلي والديني سيرفع لمجلس الوزراء قبل نهاية فبراير

صنعاء.. البنك المركزي يحدد موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 تحشيدات أمريكا لا تردع إيران وترامب يخشى النتائج شرطة المرور تدشن الخطة المرورية لشهر رمضان المبارك مفتاح يطلّع على سير العمل بمركز خدمات المستثمر "النافذة الواحد" ندوة بصنعاء حول تطورات المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية تظاهرة في السويد استنكاراً لخروقات "إسرائيل" لاتفاق غزة فلكي يمني يحذر من كتلة باردة ورياح مثيرة للغبار العلامة مفتاح يزور معرض "إيفنت فاستيفال" الشهر الكريم السادس الافراج عن 161 سجين في البيضاء بمناسبة قدوم رمضان قضية الجنوب أصابت اليمنيين بمرض الرهاب سقطرى تجدد العهد للجنوب.. اصطفاف شعبي دفاعا عن الهوية مان يونايتد يواصل سلسلة انتصاراته بالبريمرليج من معاقل الإخوان إلى وزارة الدفاع.. العقيلي نموذجٌ صارخ لاختراق الاخوان.. تم تجنيده من قبل مجاهدي افغانستان تدشين اختبارات النقل ل6 ملايين طالب في مدارس الجمهورية عن دار رؤى بكركوك: «شارلوتي» رواية قصيرة لليمني حميد عقبي عن دار رؤى بكركوك: «شارلوتي» رواية قصيرة لليمني حميد عقبي حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة الرئيس يشيد بدور أبناء الضالع في ردع المشروع الإمامي والدفاع عن النظام الجمهوري محافظ الحديدة يحذر الأعداء من المساس بأمن المحافظة إرادة الشعوب لا تصنعها الخوارزميات عضو مجلس القيادة المحرّمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي صنعاء.. بدء إصدار التعزيزات المالية لمرتبات ديسمبر 2025 لجميع الفئات نجم اليمن للتنس خالد الدرم يحصد برونزية غرب آسيا البارالمبية بمسقط أعمال شغب ليلية في وادي حضرموت "الانتقالي الجنوبي" يندد باعتداء القوات "الإخوانية" على المتظاهرين الجنوبيون يواصلون الاحتجاج للأسبوع الخامس.. رفع الصوت العربي الجنوبي وتمكين قواتهم الدفاعية منظمة دولية : اليمن من أكثر دول العالم معاناة من ندرة المياه أحد وزراء حكومة الزنداني مدير مكتب رئيس جمهورية أنصار الله الحوثيين و وزيرا في حكومتها افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ايطاليا 4552 شكوى بمخالفات وتجاوزات منتسبي الداخلية رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع عاجل: هجوم همجي لقوات الغزو اليمني على متظاهرين سلميين في حضرموت وسقوط 3 جرحى لحج.. وفاة سائقين في حادث مروري بطور الباحة الأرصاد تتوقّع طقساً معتدلاً في السواحل وبارداً في المرتفعات الجبلية والصحاري انخفاض استهلاك واسعار السكر لادنى مستوى في 5 سنوات علماء روس يطورون مركبات كيميائية توقف نمو الأورام ترتيبات لتشغيل وجهات جديدة لطيران اليمنية وزيادة الرحلات بين المطارات اليمنية والسعودية ملكية اللاشيء تقرير خاص : كهرباء عدن والمنحة السعودية.. تحسن مؤقت يوقظ ذاكرة المعاناة الطويلة ويضع الحكومة أمام اختبار صيف قاسٍ .. في ذكرى رحيل القائد عشال الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله دراسة طبية تكشف نهجاً مبتكراً لتعزيز التعافي من السكتة الدماغية كأس ملك اسبانيا: سوسييداد يعود من بعيد ليخطف بطاقة التأهل الى الدور نصف النهائي تعز.. تسجيل نحو ألفي حالة إصابة بالسرطان خلال العام الماضي هيئة الآثار تنشر القائمة ال31 بالآثار اليمنية المنهوبة وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين الزنداني يشيد بجهود البرنامج السعودي في دعم التنمية وتحسين الخدمات باليمن النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين كأس ملك اسبانيا: برشلونة يتجنب مفاجأة الباسيتي روميرو يقترب من مغادرة توتنهام قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛ صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة الشعبانية هوية جنيدية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

طواف:تقرير نتائج حصر منشآت التعليم الأهلي والديني سيرفع لمجلس الوزراء قبل نهاية فبراير
سيتضمن مقترحات لمعالجة ما تبقى من اختلالات في النظام التعليمي:

عادل البعوة نشر في 26 سبتمبر يوم 10 - 02 - 2005

يظل التعليم بكل آفاقه وأبوابه الواسعة القضية الأولى التي تعد مجمل القضايا الوطنية والتنموية.. وتأخذ الاهتمام والحيز الأكبر في كافة الخطط والبرامج الحكومية منذ قيام الثورة وحتى يومنا باعتبار ان التعليم يمثل مفتاح التنمية والتطور والمرتكز الأساسي ولأهم مسارات التحديث والتطور كما يعد أساس التكوين والمنطق لرؤى الأجيال وتوجهاتهم وانطلاقاً من تلك الرؤيا العميقة حرصت القيادة السياسية على معالجة كافة الشوائب التي تركتها موروثات التشطير قبل قيام الجمهورية اليمنية وعملت على إزالة ومعالجة تلك الشوائب من خلال إنهاء حالة ثنائية التعليم وإعادة دمج وتوحيد التعليم في إطار منهجية تربوية وتعليمية وطنية واحدة وإزالة تلك الثنائية التي رافقت العملية التعليمية والمتمثلة بالمعاهد العلمية سابقاً أو ما يسمى بالتعليم الشرعي أو مدارس ومراكز تحفيظ القرآن وما شابه ذلك من خلال القانون العام للتربية والتعليم الذي يعتبر التعليم وحده وحدة لاتتجزأ تم إقراره وسيتم تنفيذه بما من شأنه معالجة كافة الاختلالات التي عانى منها نظام التعليم ويفرز واحديه التعليم ويشكل الشخصية الوطنية المعاصرة والوطن اليمني الحديث.
( 26سبتمبر نت ) التقت الأخ محمد هادي طواف وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع توحيد المناهج رئيس وأجرت معه الحوار التالي:
* في العام 2001م تم البدء بتطبيق قانون التعليم العام.. إلى أين وصلت هذه العملية وبالذات ما يتصل بدمج وتوحيد التعليم ؟
** نشكر صحيفتكم الغراء على اهتمامها ومتابعتها للشؤون التربوية والتعليمية وردا على سؤالكم نقول أن عملية توحيد التعليم قد بدأت أولى خطواتها السريعة بعزم وثبات منذ مايو 2001م تنفيذا للقانون العام للتربية والتعليم رقم 45 لسنة 1992م وتوجيهات باني نهضة الحديث فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح حفظة الله في أول اجتماع عقد ته الحكومة برئاسة الأخ الأستاذ عبد القادر عبد الرحمن بأجمال عقب أدائها اليمين ألدستوريه في مطلع مايو 2001مبعد ان زالت الأسباب ألمعروفه للجميع التي حالت دون البدء في مباشرة في تنفيذ عملية توحيد التعليم بموجب القانون الذي اقره نواب الشعب عام 1992م حيث بدأت ممثلة بوزارة التربية والتعليم بوضع الخطط والبرامج التنفيذية والعملية لتوحيد التعليم في اليمن الواحد الموحد على ثلاث مراحل‘بحيث تمثلت المرحلة الأولى بدمج المعاهد العلمية سابقا في النظام المؤسسي والمنهجي لتربية والتعليم إدارة ومنهجا وموازنة وقد امتدت هذه المرحلة من مايو 2001م وحتى ابريل 2002م .. فيما اشتملت المرحلة الثانية على إعادة توزيع جميع القوى العاملة التابعة لوزارة التربية بما فيها القوى العاملة التي كانت محسوبة على المعاهد العلمية سابقا( مدرسين موجهين إداريين - وشاغلي الوظائف المساعدة )على جميع المنشات التربوية والتعليمية بعد أن أعيد النظر في ترتيب وظائفها واعادة توزيع الطلاب والطالبات عليها بما يكفل ترشيد توزيع الإمكانيات التربوية والتعليمية المتاح والمتوفر منها بداء بالأهم قبل المهم وذلك على أسس ومعايير وضعتها الوزارة وعممتها على المحافظات والمديريات لمنع الاجتهادات والارتجالية في التنفيذ.
كما تم خلال هذه المرحلة وضع الأسس والشروط والمعايير الواجب توفرها في شاغلي الإدارة المدرسية والتربوية بحيث يتم حركة التغييرات والتنقلات على ضوئها بعيدا عن المجاملة والمحاباة على طريق وضع الشخص المناسب ف المكان المناسب وذلك تنفيذا لبرنامج الإصلاح المالي والإداري الذي تتبناه بلادنا لإصلاح كافة الاختلالات ‘وأخيراً المرحلة الثالثة والمتمثلة بزيارة كافة المدارس والمراكز التي تعمل بمنأى عن رقابة وأشراف الوزارة وذلك لجمع البيانات والمعلومات عنها وعن مناهجها والعاملين والدارسين بها لدراستها وتحليلها وتقييمها واقتراح الحلول والمعالجات بشأنها بما يضمن الوحدة المؤسسية والمنهجية للنظام التربوي والتعليمي الذي تحرص جميع دول العالم على عدم المساس به او الخروج عليه لما له من أهمية حيوية واستراتيجية وقد كنا على وشك البدء في التنفيذ بعد استكمال الخطط والبرامج التنفيذية لإنجاز هذه المرحلة فحدثت فتنة المدعو الحوثي الذي أراد مؤدية من القوى الأمامية الظلامية ذات الفكر العنصري المأفون الذي يأباه الدين والضمير ويتصادم مع الثوابت الوطنية والدينية لشعبنا وامتنا العربية والإسلامية أن يعيد عجلة الزمن إلى الوراء إلى عهود التخلف والانحطاط التي كانت السمة الوحيدة للحكم الأمامي الكهنوتي البغيض فصدر أمر مجلس الوزراء رقم( 83) في 29-6-2004م بتكليف وزارتي التربية والتعليم والأوقاف والإرشاد معا بعملية المسح والحصر والتقييم الشامل لجميع منشات التعليم الديني والشرعي والأهلي والخاص ومدارس ومراكز تحفيظ القران الكريم وما في حكمها على مستوى الجمهورية والحمد لله تم أنجاز عملية المسح والحصر ونحن ألان عاكفون على دراسة وتحليل وتقييم البيانات والمعلومات التي تضمنتها وثائق المسح والحصر الميداني في عموم مديريات الجمهورية وسيتم اقتراح الحلول والمعالجات المناسبة من وجهة نظرنا في اللجنة التنفيذية والفنية المشتركة المشكلة من الوزارتين ورفعها للأخوين الوزيرين لإقرارها قبل عرضها على مجلس الوزراء للبت فيها ونحن نأمل من مجلس الوزراء ان تكون قراراته تاريخية وحاسمة لمعالجة كافة الاختلالات التي يعاني منها نظامنا التربوي والتعليمي والإرشادي وكل ما يشكل شخصية وثقافة المجتمع لتحصينه من الاختراقات المذهبية والطائفية والعنصرية التي يراهن عليها أعداء العروبة والإسلام لتحقيق مأربهم وإطماعهم فقد ان الأوان من وجهة نظري قيام الدولة بفرض ولايتها العامة على كافة المؤسسات التربوية والتعليمية والإرشادية بما في ذلك المساجد إقتداء بما عمله واقره نبينا رسول الرحمة المسداة للعالمين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم الذي كان يقوم بنفسه او يكلف من ينوبه بإمامة الصلاة والخطابة والوعظ والإرشاد وتحفيظ القران الكريم للمسلمين وأولادهم كما آمر عليه السلام بهدم وإحراق مسجد الضرار الذي بني أرصادا لمن حارب الله ورسوله وتفريقا بين المؤمنين وقد اقتفى أثرة الخلفاء الراشدين من بعده وحكام الدول الإسلامية المتعاقبة وحاليا لا توجد أية دولة عربية او إسلامية أو أجنبية تسمح لأي حزب أو تنظيم سياسي أو مذهبي أو طائفي أو عنصري بالتحكم في إدارة او توجيه الأنشطة التي محلها المدارس والمساجد ودور العبادة كونها تدخل حصرا ضمن أولى اولويات مسؤوليات حكومات الدول كونها من المرافق السيادية التي لا يجوز التنازل عنها او التفريط بها حفاظا على هويتها الوطنية ومعتقداتها الدينية.
* ما هي الخطوة التالية بعد عملية الدراسة والمراجعة بالنسبة لنتائج المسح الميداني؟
** نحن الآن بصدد الانتهاء من عملية الدراسة والتقييم وقبل نهاية شهر فبراير الجاري ستتم مناقشة التقرير النهائي مع الأخوين وزير التربية والتعليم ووزير الأوقاف والإرشاد ومن ثم تقديمه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات.
سؤ فهم
*ألا يوجد بنظركم خلطا في تفسير ديمقراطية التعليم وحرية الرأي والرأي الأخر لدى هذه الأحزاب والجماعات الدينية والمنهجية المتطرفة ؟
** فعلا يوجد سوء فهم عند الحديث عن ديمقراطية التعليم لدى البعض فمنهم يفسرها انها بمثابة ترك الحبل على الغارب لمن هب ودب كبناء المدارس والمساجد واستخدامها لتدريس وترويج أية أفكار او معتقدات حزبية او مذهبية او طائفية او عنصرية قد تأتي على الوحدة الوطنية والدينية لا قدر الله ونسوا او تناسوا ان ديمقراطية التعليم تعني إتاحة الفرصة للجميع لطلب العلم والمعرفة بالمدارس والمراكز المعتمدة من الدولة دون تمييز طبقي او فئوي كل حسب ميوله وقدراته الذهنية وغيرها وفي حدود الأحكام الدستورية والقانونية المنظمة لها وحاجة الدولة والمجتمع لهذا النوع او ذلك من التعليم والتدريب والتأهيل.
أما حرية الرأي والرأي الأخر للتنظيمات السياسية والحزبية والمذهبية والطائفية فليس محلها او مكانها المدارس المعتمدة من الدولة لتحقيق الأهداف المرسومة وتحت إشرافها ورقابتها بما في ذلك المدارس الأهلية التي يمولها المستثمرون فقد لوحظ ان بعض الكيانات السياسية والجماعات الدينية والمذهبية السياسية قد استغلت الأجواء الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الأخر التي تنعم بها بلادنا في ظل القيادة الحكيمة للأخ الرئيس علي عبد الله صالح واستغلتها أسوا استغلال فاقمحت المدارس والمساجد في المعترك السياسي مخالفين بذلك قانون الأحزاب الذي حرم استخدامها واستغلالها .
لأغراض وأهداف سياسية أو مذهبية أو طائفية كونها ملك للمجتمع كله تتحمل الدولة وحدها مسؤولية إدارتها والإشراف عليها وقد سمح قانون الأحزاب لكيانات السياسية بإنشاء صحف خاصة يها لنشر مجمل أفكارها ومعتقداتها وبرامجها الانتخابية والسياسية بما لا يتعارض مع الثوابت الوطنية والدينية للمجتمع.
دمج كامل
*هناك من يطرح أن بعض مؤسسات المعاهد العلمية سابقاً لم تدمج بشكل كامل لهيمنة حزب الإصلاح عليها .. ما مدى صحة ذلك ؟
** نؤكد أن ماكان يسمى بالمعاهد العلمية سابقاُ قد أدمجت بشكل كامل مالياً وإدارياً في النظام التربوي والتعليمي الذي يخضع لإشراف ورقابة الوزارة وفروعها بالمحافظات والمديرات والمناهج الدراسية الموحدة التي امتدت فترة تحديثها وتطويرها منذ العام 2001م وحتى ألان وتستمر مراجعتها لمواكبة كل جديد وبما يتواءم ومتطلبات التنمية ومستجدات العصر السريع التطور دون التفريط بأصالتنا وعقيدتنا. ولكن هذا لاينفي سعي الإصلاح الحثيث بالإضافة إلى : حزب الحق – القوى الشعبية – والقوى الأمامية الظلامية العادية للنظام الجمهوري والوحدة الوطنية صاحبة الفكر الرجعي المتخلف ... الخ للبحث عن موطئ قدم لها في بعض المؤسسات التربوية التي رزئت بإدارة ضعيفة .. ولكن نؤكد بأن الوزارة لا ولن تسمح لأي حزب أو تنظيم سياسي أو مذهبي أو طائفي أو عنصري بالتدخل في الشأن التربوي والتعليمي من ألان فصاعدا حفاظا على الوحدة المرسومة والمنهجية للنظام التربوي والتعليمي الذي تحرص جيمع دول العالم على أحاطته بسياج من المهابة والقداسة والاحترام والتقدير ولا تسمح لأي كان وتحت أي ظرف كان باختراقه أو المساس به حرصا على وحدة رؤى وأهداف ومنطلقات الأجيال حاضراً ومستقبلاً .
المصلحة العلياء
* هناك من يقلل من إنجازات الوزارة في هذا الجانب أو أنها جاءت تنفيذا لتوجيهات خارجية ؟
** قيادة وزارة التربية والتعليم لا تعبأ بما يقال اوينشر بوسائل الأعلام ذات النظرة القائمة فعملية توحيد التعليم أنجز منها اكثر من 50% قبل أحداث ال11 من سبتمبر 2001م مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن اليمن رئيسا وحكومة وشعباً لايرتهن للأجنبي ورغباته بل ينطلق من المصلحة العليا للوطن
* ماهي الإجراءات التي ستتخذونها مع الإدارات المدرسية والتربوية الضعيفة الو المتواطئة حزبيا أو مذهبيا أو طائفيا؟
* قيادة الوزارة وعلى راسها الأخ الدكتور الوزير حريصة على أن تكون الادارات المدرسية والتربوية أثناء مزاولة ومباشرة أعمالها منتمية لحزب الوطن الكبير – اليمن وحسب , وقد وجه الأخ الوزير باستبعاد الضعاف منهم أو المشدودين للتعصب الحزبي وغيره.
* ما الفرق بين المدارس الأهلية والخاصة ؟ وهل تخضع لرقابة وإشراف الوزارة ؟
** المدارس الأهلية هي التي أنشأها بعض المستثمرون اليمنيون وتدرس المناهج ألمعتمدة من التربية , اما المدارس الخاصة فيقصد بها المدارس الأجنبية وللأسف الشديد عملية الرقابة والإشراف عليها من الوزارة وفروعها لأزالت ضعيفة وحالياً الوزارة عازمة على النزول الميداني لتأكد من مدى توفر الشوط والمعايير التي حددها القانون رقم(11) لسنة 1999م المنظم للتعليم الاهلى والخاص ولائحته التنفيذية وسيتم رفع تقرير شامل عنها للأخ الوزير لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.
* كم عدد المدارس والمراكز التي شملها المسح والحصر المتعلقة بالتعليم الديني والشرعي والأهلي والخاص ؟ ومتى سترفعون تقريركم النهائي عنها؟ وماهي المقترحات ؟
** الرد على هذا السؤال سابق لأوانه ؟ ولكل حادث حديث.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.