خاص/أكد الأخ محمد هادي طواف وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع توحيد التعليم رئيس اللجنة المشتركة لمسح وحصر منشآت التعليم الديني والشرعي والأهلي والخاص أن اللجنة على وشك الانتهاء من عملية المراجعة والتقييم وإعداد التقرير النهائي حول نتائج المسح الميداني لتلك المنشآت تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء. وأكد في حديث لموقع "26سبتمبرنت" أن التقرير النهائي الذي يجري استكمال إعداده سيناقش قريباً مع وزيري التربية والتعليم والأوقاف والإرشاد ومن ثم تقديمه إلى مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري لاتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات. وأضاف طواف أن التقرير النهائي الذي سيقدم إلى مجلس الوزراء سيتضمن مقترحات بالحلول والمعالجات المناسبة من وجهة نظر اللجنة لما تبقى من جوانب الاختلالات التي يعاني منها النظام التربوي والتعليمي والإرشادي وكل ما يشكل شخصية وثقافة المجتمع لتحصينه من الاختراقات المذهبية والطائفية والعنصرية. وأشار إلى أن عملية حصر منشآت التعليم الديني والشرعي والخاص مثلت في حد ذاتها المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل توحيد التعليم في اليمن.. منوهاً بأن اللجنة المشتركة قامت بزيارة ميدانية لكافة المدارس والمراكز التي تعمل بمنأى عن رقابة وأشراف وزارة التربية والتعليم وذلك لجمع البيانات والمعلومات عنها وعن مناهجها والعاملين والدارسين فيها ومن ثم دراستها وتحليلها وتقييمها واقتراح الحلول والمعالجات بشأنها بما يضمن الوحدة المؤسسية والمنهجية للنظام التربوي والتعليمي. ونوه وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن بعض الكيانات السياسية والجماعات الدينية والمذهبية السياسية كانت قد استغلت الأجواء الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الأخر التي ينعم بها اليمن وأقحمت المدارس والمساجد في المعترك السياسي مخالفة بذلك قانون الأحزاب الذي حرم استخدام واستغلال هذه الأماكن لأغراض وأهداف سياسية أو مذهبية أو طائفية كونها ملك للمجتمع كله.(نص الحوار اضغط هنا):