أكد "محمد هادي طواف"-وكيل وزارة التربية والتعليم-في تصريح ل"نبا نيوز" أن "مجلس الوزراء اصدر قرارا بإغلاق منشات التعليم الديني ذات التوجه الحزبي والمذهبي وكذا المراكز والمدارس التي تتخذ من التعليم الشرعي والأهلي والخاص غطاء لتحقيق أهداف حزبية ضيقة وتعمل خارج النظام التربوي والتعليمي المعتمد وذلك حفاظا على الهوية الوطنية والدينية للمجتمع اليمني". مشيرا الى انه "تم إبلاغ محافظي المحافظات بالقرار وسيتم تنفيذ نزول ميداني لمتابعة مدى تنفيذ قرار الإغلاق ولن تسمح وزارة التربية بجعل الحقل التربوي مكانا للتنافس الحزبي والمذهبي". وأشار "طواف" أن "عملية الحصر والمسح الذي نفذته الوزارة العام الماضي ،كشف عن ارتباط الكثير من المدارس الحزبية بالخارج وأنها تحصل على تمويلات مالية خارجية لتنمية الطائفية والمذهبية في المجتمع وشق وحدة الصف الوطني وهو ما يتعارض مع أهداف الثورة ونظامها الجمهوري لذلك تم رفع تقرير الى مجلس الوزراء بنتائج المسح وفي ضوئه اصدر المجلس قراره الحكيم الهادف الى خلق جيل موحد في الرؤى والأفكار". منوها الى أن "آلية المسح سيتم اعتمادها لتعميق الوحدة الوطنية من خلال تحديد جملة من الموضوعات الوطنية والواجب استعراضها أثناء الطابور الصباحي في جميع المدارس بما يعزز روح الانتماء وحب الوطن لدى الطلاب باعتبارهم جيل المستقبل المعول عليه بناء الوطن". وأضاف الى "سعي وزارة التربية لتفعيل أدوات الرقابة والإشراف على المدارس الأهلية والخاصة وكذا الأجنبية للتأكد من مدى التزامها بقانون التعليم العام".