صوت مجلس النواب العراقي بالأغلبية على الاتفاقية الأمنية التي وقعتها الحكومة مع الولاياتالمتحدة الأميركية، وأحالتها عليه من أجل المصادقة. وبعد قليل من بدء النواب مناقشة الوثيقة تحول بعضهم إلى مناقشة الاتفاقية الأمنية بندا بندا قبل أن يجري التصويت عليها بأغلبية 149 نائبا ومعارضة 35 وسط هتافات النواب خاصة من التيار الصدري. وكان رئيس البرلمان محمود المشهداني قد اشار إلى أن الجو العام يتجه نحو المصادقة على الاتفاقية، وأنه تم التغلب على معظم نقاط الخلاف والصعوبات التي تعترضها. وتحل هذه الاتفاقية محل تفويض أممي يحكم وجود القوات الأميركية البالغ عددها 150 ألف جندي في البلاد، ينتهي أجله نهاية هذا العام. وتنص الاتفاقية على انسحاب تدريجي للقوات الأميركية في أفق انسحاب كلي عام 2011، لكنها تواجه انتقادات من عدة قوى سياسية اعتبرتها "تمديدا للاحتلال الأميركي للعراق". وكان مكتب المشهداني أعلن أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والنواب أجريا ما وصفها بمحادثات اللحظة الأخيرة مع معظم الكتل السياسية للتغلب على الاعتراضات المتوقعة. وكانت جبهة التوافق العراقية قد طالبت بضمانات فيما يتعلق بإجراء استفتاء عام على الاتفاقية ضمن مجموعة من الإصلاحات السياسية، وقال المتحدث باسمها سليم الجبوري إن الوضع يتوقف على أمرين أحدهما اقتراح إصلاح سياسي يجرى التصويت عليه برلمانيا قبل التصويت على الأمنية، والثاني ضمان التصويت على الاتفاقية في استفتاء. غير أن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ توقع موافقة الجبهة على الاتفاقية, وتحدث لوكالة رويترز عن تأكيدات بعدم استبعاد التوافق من صناعة القرارات مستقبلا. وذكرت رويترز أيضا أن نحو 136 نائبا من التكتلات الشيعية والكردية بالبرلمان الذي يضم 275 مقعدا، يؤيدون الاتفاقية التي تحتاج أغلبية بسيطة تتمثل في 138 صوتا بما يجعل موافقة التوافق أمرا حيويا. في غضون ذلك اعتبر برهم صالح نائب رئيس الوزراء أن بغداد بحاجة إلى دعم عسكري أميركي لبعض الوقت، وحذر من أنه "إذا لم يتم التوقيع على الاتفاقية فإن البلاد ستمضي إلى مصير مجهول".
