بدأت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام أعمال دورتها الرابعة برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وحضور الاخ عبدر به منصور هادي نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام. وفي الجلسة الافتتاحية التي بدأت بتلاوة أي من الذكر الحكيم القى فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العامة كلمة عبر فيها عن سعادته بافتتاح فعاليات الدورة الرابعة للجنة الدائمة .. مشيرا إلى أهمية هذه الدورة التي تنعقد تحت شعار إعادة الهيكلة للمؤتمر الشعبي العام والحد من المركزية التنظيمية وإعطاء صلاحيات تنظيمية أكثر للمحافظات والفروع وبما يتواكب مع كل جديد دون التمسك بالماضي. وقال:" ان من طبيعة المؤتمر مواكبة كل جديد وطنيا وإقليميا ودوليا وهذه هي طبيعة المؤتمر منذ تكوينه الذي يضم في صفوفه نخبة من رجالات اليمن الأوفياء والسياسيين والعلماء والشخصيات الاجتماعية ومن صقلتهم تجارب الحياة على مدى السنوات الماضية منذ قيام الثورة المباركة في ال (26 ) من سبتمبر وال 14 من أكتوبر " . وأضاف :" لقد لعب المؤتمر دورا هاما في مسيرة بناء الوطن وعمل بكل جهده مع كل الشرفاء من اجل تحقيق أهم الأمنيات للشعب اليمني وهو إعادة وحدة الوطن في ال 22 من مايو وعمل سلميا مع أشقائه في قيادة الشطر الجنوبي سابقا من اجل إعادة الوحدة المباركة برغم ما شابها من إشكاليات بعد إعادة تحقيقها ومن أزمات مفتعلة من قبل بعض القوى الحاقدة والمريضة التي ناصبت العداء للثورة والجمهورية وفشلت ان تحقق للوطن شيئا لا في مجال التنمية والوحدة الوطنية لا في الشطر الشمالي ولا في الشطر الجنوبي ..فاشعلوا الحرائق وصبوا الزيت على النار مع قيادة الحزب الاشتراكي وصدقوا أنفسهم بأنه سيعيدون عجلة التاريخ للوراء وبأي شكل من الأشكال تحت اي مسمى " . واستطرد قائلا :" لكن بفضل إرادة الشعب وصلابة القوى المناضلة والشريفة في المؤتمر والمؤسسة العسكرية والأمنية تصدوا لتلك المؤامرة وأخمدوها وعمقوا الوحدة اليمنية بنهر من الدماء الزكية ، وبعد ان فشلت المؤامرة استطاع المؤتمر بكل قياداته وتكويناته وعلى مختلف الاصعدة حكوميا ومؤسسات برلمانية ودستورية ومؤسسات المجتمع المدني ان تحقق إنجازات هائلة نراها بعيوننا ويشهدها الصديق والعدو و المكابر للإنجازات التي تحققت في كل إنحاء الوطن شماله وجنوبه شرقه وغربه تنمية متصاعدة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة الا اننا استطعنا ان ننجز مشاريع عملاقة ومن حقنا ان نقول عملاقة سواء خدمية او إنمائية لأننا نرى بهذه النظارة البيضاء ..لا نظارة قاتمة او سوداء .. ولم تعمينا البصيرة على الإطلاق لكن يراها كل الوطنيين الشرفاء، وكل ابناء الشعب يتغنون بتلك المنجزات ابتداء من المهرة وحتى ميدي في أقصى الشمال الغربي.. إنجازات هائلة وعملاقة ، سواء كانت شبكات الطرقات والاتصالات او الكهرباء او المياه او الحواجز المائية وكل الخدمات التي يحتاجها المواطنون ،وهذه تحققت بإرادة قوية وصلبة من كل الشرفاء في مختلف مؤسسات الدولة . وقال فخامتة : من حقكم ايها الاخوه المؤتمرون ان تشعروا بالفخر والاعتزاز ويعتز بكم الوطن لأنكم حققتم المستحيل .. وعلى الأحزاب التي لا تفقه شيئا الا الكلام الفارغ ولا تفقه في التنمية وكلنها تجيد الخطابات الرنانة والشعارات الفارغة عليهم ان يقدموا برامج ومشاريع تخدم الوطن نحن نرحب بالمعارضة كل الترحيب وهي الوجه الأخر للنظام السياسي . وقال فخامتة : عليهم ان يبتعدو ا عن المهاترات والمناكفات الإعلامية فالشعوب لاتبنى بالمهاترات الاعلامية والشعارات ولكن تبنى بالارادة الصلبة والجهود المثابرة , وباصحاب الوجه الواحد غير المتلون واصحاب المبادئ الذين صاغو الميثاق الوطني الدليل النظري الذي نحن نسير على خطاه لاننا صغناه بارادة شعبيه واستفتاء شعبي كما استفتي على دستور الجمهورية اليمنية .. فالميثاق لم يكن نظرية شخص او اشخاص في قيادة المؤتمر صاغوه في غرف مغلقة بل كان تعبيراً عن ارادة شعبية وتم انزاله الى الاستفتاء وقال الشعب كلمته حينها في ظل عدم وجود تعددية سياسية وكانت جميع القوى السياسية تنخرط في اطار المؤتمر وقال الشعب كلمته في هذه الوثيقة الوطنية, وها نحن اليوم نسير على نهج الميثاق الوطني. واضاف لقد كانت بلادنا هي المبادرة ومنذ وقت مبكر في اجراء اصلاحات سياسية واقتصادية وادارية دون أن تفرض عليها من أحد ولكن كان المؤتمر هو المبادر بالاصلاحات السياسية والادارية والاقتصادية وحقق نجاحات باهرة ولولا تلك الاصلاحات التي بدء ناها في عام 1995 م لكان الوضع الاقتصادي قد انهار لو كنا استسلمنا للمزايدات رغم أننا ضحينا وسكبنا دماء حوالي 56 شهيداً في عام 1998 عند ما بدأنا الاصلاحات الاقتصادية كان الوطن في حافة الانهيار وقدمنا شهداء وبادر المؤتمر وتحمل كل تلك الصعوبات وعمل من اجل الوطن من اجل 22 مليون مواطن لا من أجل نخبة أو حزب حاكم او حكومة او برلمان . وقال لقد تحمل المؤتمر دوماً مسئوليته وطالما منحنا الشعب الثقة فنحن عند حسن ظن هذا الشعب الذي اعطانا الثقة.. وعلى الحكومة ان تواصل السير في الاصلاحات وبشكل عقلاني وهادئ في مجال القضاء والخدمة المدنية وانهاء الازدواج الوظيفي. واضاف الاخ الرئيس ان الديمقراطية هي غايتنا ووسيلتنا ونحن الذي اخترناها وتبنيناها ومهما كانت الصعوبات والمناكفات الحزبية فاننا لن نتراجع او نحيد عن الديمقراطية ولقد اسسنا الديمقراطية داخل صفوفنا في المؤتمر وما اروع هذا السلوك الحضاري داخل المؤتمر، كم قيادات تغيرت وكم قيادات كانت في قمة الهرم القيادي ونزلت وحلت محلها قيادات أخرى وهي اليوم في الصف القيادي الثاني وهذه هي الروعة والديمقراطية. ودعا الاخ الرئيس الاحزاب الي ان تؤسس الديمقراطية داخل صفوفها وان يتم تداول القيادة فيها باسلوب ديمقراطي حضاري فذلك هو اسلوب المؤتمر سلوك ديمقراطي ينتصر للحوار واللقاءات واحترام الرأي والرأي الاخر وليس مجرد نظريات فلو جلسنا ومنذ عام 1982م على القيادة السابقة ستكون هذه القيادات قد عجزت في تفكيرها وابداعاتها ورحم الله امرءاً عرف قدرعمره,وهناك احزاب سياسية في الساحة اليمنية منذا ان تكونت وهي بنفس القيادة ونفس الخطاب المكرر وندعو لهم بالصلاح والهداية. وقال : ان المؤتمر الشعبي العام يمد يده الى جميع القوى السياسية صافية نظيفة غير ملطخة للتعاون من اجل بناء الوطن وبناء اليمن الجديد يمن ال 22 من مايو 1990 الذي توحدت فيه الاسره اليمنية وأصبح اليمن في أمن وأمان على الرغم من أن هناك اناساً يشعلون الحرائق وكلما اشعلوا حرائق عملنا على اطفائها .. لقد عمل المؤتمر على أخفائها ويمد يده نظيفة صادقة مخلصة الى كافة القوى السياسيةالتي تريد التعاون معنا برلمانياً وشوروياً ومؤسسات مجتمع مدني مرحبا بأي تعاون تربوياً واجتماعياً وثقافيا وبكل صوت وطني مخلص غير مشدود للماضي وغير متعصب لمصالحة الانانية كفرد او حزب . وقال نحن نرحب به لقد كبر الوطن بنهجه الديمقراطي في منتطقتنا وباعتراف كل الدول الشقيقة والصديقة واليمن كبر بنهجه الديمقراطي الشوروي". ودعا فخامته الصحافة الوطنية الرسمية والاهلية والحزبية الى توخي الدقة والابتعاد عن المناكفات والكلام غير المسؤول والاساءة للاشخاص أو الاحزاب سواءاً كانت حزبية او رسمية أو أهلية وقال "نرفض أساليب المناكفات الحزبية عبر الصحافة وغير مقبول لنا أو علينا". وتناول فخامة الاخ الرئيس في كلمته الاوضاع الاقتصادية حيث وجه الحكومة بإيجاد البدائل تغني عن الاعتماد على الثروة النفطية .. مشيراً بان احتياطات النفط المكتشف سوف تواجه النضوب في 2012م . واكد على ضرورة ايجاد بدائل الاعتماد على النفط حاثا الحكومة على الاستمرارية في الاكتشافات النفطية والغازية والمعدنية والعمل من أجل بناء السدود والحواجز المائية للحفاظ على المياه وقال يجب الاستمرار في حجز المياه وتطوير الزراعة من خلال ايجاد البذور المحسنة لاننا في المقام الأول بلد زراعي ونعتمد على الزراعة وكذلك الاعتماد علىالري بالتنقيط والابتعاد عن الري بالغمر وسوف يوفر ذلك بما نسبته 70% مما نستهلكه اليوم من المياه ، في ظل الري بالغمر والذي يمثل خسارة فادحة لافتا الى ان بعض المحافظات بدات تعاني بالفعل من شحة المياه حتى وصل ذلك الى المدن والقرى التي أصبحت هي الأخرى تعاني من شحة المياه . ووجه فخامته الحكومة على الاهتمام بالثروة السمكية وتطويرها وتشجيع الاستثمارات ومساعدة المستثمرين في هذا المجال مشيرا الى ان الثروة السمكية ثروة متجددة لا تنضب وأكثر اهمية من النفط الذي ينضب . وقال علينا ان نستمر في تشجيع الاستثمارات في مجال الثروة السمكية ويتجه الناس للبحر للاستثمار السمكي وبحيث لا تظل الاتكالية قائمة على موارد النفط والجمارك والضرائب .. واضاف "ان على الحكومة ان تدرس كيفية مكافحة التهريب هذه سياسة حكومة وعليهاان تفكر في افضل الوسائل لذلك ، ولا تظل مشدودة لمهاترات بل عليها ان تفكر في كيفية مكافحة التهريب بتخفيض التعرفة الجمركية والضريبية حتى نشجع الناس للاقبال على المنافذ". وقال الاخ الرئيس ان على الحكومة أن تفكر كيف تحارب التهريب والتخريب لان التهريب تخريب للاقتصاد الوطني فنحن لو نشرنا الجيش ب 200الف جندي لن يحققوا اي نتيجة في مكافحة التهريب ونحن قد جربنا ذلك عندما ارسلنا مراقبين على سفن الصيد وعندما اتخذنا قراراً وكان قرارا ً صائباً وباهراً وهو اصلة قضية المراقبة للمجالس المحلية ، وتم تطبيق تلك التجربة في حضرموت ويمكن ان نعمم هذه التجربة محافظات البحر الاحمر الحديدة وتعز وحجة وعلى الحكومة ان تمضي في الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية دون خوف وتتخذ القرارات الصائبة لما فيه مصلحة الوطن..واضاف فخامته ان على الحكومة ان تهتم بدور المرأة في المجتمع ونحن مع المرأة ونقف إل جانبها ومع حقوق المرأة ناخبة ومرشحة وفي مختلف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وهي تحتل مرتبة جيدة ويجب اعطائها المزيد من الاهتمام، بحيث لا يتم الاهتمام بها في اوقات الانتخابات فصوت المرأة هو الفيصل في الحياة السياسية . وأضاف كما على وزارة التربية والتعليم ووزاره الشباب والاوقاف والارشاد ان تهتم بالشباب أهتماما كبيرا فهم جيل المستقبل وأمل الامة واعطاء الشباب رعاية واهتمام كبير من خلال التربية السليمة المعتدلة الوسطية والنافعة للامة اليمنية كلها وليس نافع لحزب المؤتمر لاننا مسؤلون عن أمة وليس حزب فالمؤتمر مسؤل عن امته وعن 22 مليون مواطن يمني. وأشار الاخ الرئيس في كلمتة إلى موضوع الانفجار السكاني ودعا إلى اهمية تنظيم النسل واستخدام الوسائل التي تساعد على ذلك بحيث نستطيع ان نربي جيل نظيفا وصحيحا بناءً جسدياً وعقلانياً وفكرياً فمدننا اصبحت بسكانها 4 اضعاف عما كانت عليه قبل عدة سنوات .. فالزيادة السكانية تحتاج إلى الكتاب والطريق والماء والصحة والخدمات الاخرى ، وكلها مطلوب من الدولة توفيرها، فالنظام الامام الرجعي المتخلف الذي حكمنا الاف السنين كان يعيش على حساب المواطن يأتي الجفاف في المناطق ويذهب المواطن فيها الى الامام ليأخذوا منه حبوب قرضة لمواجهة المجاعة فحولة الى حجة رغم وجود مدافن الحبوب هناك وكذلك الحال يأتي الجفاف في عمران فيحولهم إلى سحول في اب هذا هو النظام الامامي الذي يتغنى به البعض والذين كانوا يريدوا اماما جديدا في مران ويعتقدوا ان الشعب جاهل وغير واع. كما تطرق الاخ الرئيس في كلمتة الى علاقة بلادنا الخارجيه مؤكدا بأن سياستنا الخارجية قد قامت على تبادل المصالح والمنافع المتبادلة، وبلدنا لها حضور فاعل على مختلف التجمعات الاقليمية والدولية ، ولشعبنا اليمني همين رئيسي نتداولة عبر وسائل الاعلام وهو ما يجري في العراق وفلسطين ونتمنى ان يخرج العراق متعاف وان يسود الامن والاستقرار وان يضمد العراق جراحة ويحافظ على وحدة الوطنيه دون اللجوء للمذهبية والمناطقية والطائفية ويكون عراقاً متعاف يختار قيادتة بحرية وديمقراطية ودون فرض من الخارج ونتمنى ذلك اليوم الذي ترحل فيه القوات الاجنبيه من ارض العراق اما بالنسبة لفلسطين فنتمنى للقيادة الجديدة بقيادة الاخ محمود عباس / ابو مازن / ان توفق في استئناف المفاوضات وايقاف الجدار العازل والاستيطان وعودة اللاجئين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية من اجل قيام الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف دون انتقاص . وحول الوضع في الصومال قال فخامة الاخ الرئيس اننا نتمنى للاخ عبدالله يوسف العودة الى مقديشو مع اعضاء حكومته والبرلمان، وستعمل الحكومة اليمنية على تقديم كل الدعم اللازم للصومال الشقيق من اجل استعادة عافيته وامنه واستقراره . وتمنى الاخ الرئيس في ختام كلمته للدورة الرابعة للمؤتمر الشعبي العام التوفيق والنجاح في اعمالها . . إلى ذلك استمع الاخوة المشاركون في الدورة الرابعة للمؤتمر الشعبي العام الى تقرير الدكتور عبد الكريم الارياني الامين العام للمؤتمر استعرض فيه ما تحقق من الأنشطة السياسية والتنظيمية والإعلامية والفكرية والثقافية والاقتصادية التي قامت بها التكوينات القيادية والقاعدية للمؤتمر فيما بين دورتي الانعقاد الثالثة والرابعة,إضافة الى ما حققته الامانة العامة على صعيد تعزيز علاقات المؤتمر مع عدد من الاحزاب والفعاليات السياسية العربية والصديقة , وتوظيف هذه العلاقات لصالح البناء التنظيمي ونصرة قضايا الامة العربية وتماسكها واعادة بناء مؤسساتها القومية ونطاقها الاقليمي . وتناول التقرير وثائق الدورة المتضمنة مشاريع اللوائح المقدمة للدوره منها لائحة التكوينات القيادية والقاعدية وهيئة الرقابة التنظيمية والمخالفات والجزاءات والاتصال والتواصل وغيرها ، فضلاً عن اللوائح التفصيلية الخاصة بإعادة الهيكلة وتنشيط أعمال المؤتمر وتطوير أدائه وبما يتفق والمتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية . وافرد الارياني في تقريره حيزا لموضوع استكمال البناء التنظيمي والمشاركة في الانتخابات العامة والنيابية والمحلية , والاعداد والتحضير لعملية الحصر التنظيمي واعادة الهيكلة التنظيمية للتكوينات القاعدية والقيادية, وكذا انشطة القطاعات ودوائر الامانة والهيئات البرلمانية والوزارية والشوروية , والسلبيات واوجه القصور التى رافقت المرحلة والوضع العام والداخلي. واستعرض التقرير ما حققته الهيئة الوزارية على صعيد تنفيذ برامجها وخططتها في إطار البرنامجين الانتخابيين للسلطتين المحلية والنيابية وبرنامج العمل السياسي, منوها في هذا الصدد بما حققته من نجاح في المجال الاقتصادي خصوصا فيما يتعلق باستقرار سعر الصرف وزيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص وتخفيض عجز الموازنة وارتفاع مستوى الاحتياطي من العملة الاجنبية لدى البنك المركزي اليمني وتخفيض الدين العام الخارجي القائم الى الناتج المحلي من 48 بالمائة في نهاية عام 2003 الى 41 بالمائة نهاية يوليو2004 ,وهذه النسبة تعد من اقل النسب في الشرق الاوسط, إلى جانب ارتفاع الفائض في الميزان التجاري من 164مليون دولار في النصف الاول من عام 2003 الى 287 مليون دولار في النصف الاول من العام الماضي, وإقرار قوانين مكافحة غسل الاموال والخطة الخمسية الثانية والاستثمار وضريبة المبيعات والقانون الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. واشاد التقرير بما تحقق في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمة المدنية والتأمينات من انجازات ،لافتا بهذا الصدد الى انشاء مدينة تكنولوجيا المعلومات ومشروع تعميم الحاسوب وانجاز 850ألف خط هاتفي وانشاء صندوق العمالة الفائضة وإقرار نظام البصمة والصورة وكذا تنزيل عشرة الاف موظف من كشوفات المرتبات من المزدوجين والوهميين وإحلال سبعة الاف معلم يمني بدلا عن معلمين اجانب ,وانجاز الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والاجور والبدء بتنفيذ إعادة هيكلة سبع جهات حكومية بالاضافة الى إحالة اكثر من 33ألف موظف الى التقاعد حتى عام 2003 و ما يزيد عن 15ألف الى صندوق العمالة الفائضة وتطبيق نظام التسويات الآلية لموظفي الدولة . وتطرق تقرير الامين العام الى الانجازات في مجالات الاشغال العامة والطرق والزراعة والاسماك والسلطة المحلية والشباب والرياضة , مبينا بهذا الشأن الى انه تم تطبيق نظام اللامركزية المالية والادارية ومنح المجالس المحلية كافة الصلاحيات المالية والادارية وانشاء محافظة ريمة وإنشاء مجمعات حكومية في عدد من المحافظات ,وكذا انجاز المرحلة الثانية من مشروع السائلة بامانة العاصمة وانجاز 2921 كيلومتر من الطرق الاسفلتية و4190كيلومتر من الطرق الحصوية ,وتنفيذ عدد من المشاريع في قطاع الشباب والرياضة بتكلفة تجاوزت مبلغ 24مليار ريال وانجاز ,193مشروعا في مجالي النباتات والانتاج الحيواني بتكلفة تربو عن ستة مليارات ريال وانجاز 397 سد وحاجز وخزان مائي بكلفة تزيد عن عشرة مليارات ريال , و78مشروعا في القطاع السمكي بكلفة مليار و785مليون ريال. واعرب الدكتور عبد الكريم الارياني عن اسفه في ان تكون ثقة الشعب سببا في حنق وانزعاج العاجزين عن مغادرة الارث الشمولي واستيعاب اسس ومعطيات التجربة الديمقراطية والتأسي بتجربة المؤتمر بدلا عن تبرير اخفاقاتهم بعوامل ومقومات نجاحنا , وقال ان تجربة ديمقراطية منفتحة على العالم قد مكنتنا جميعا من حقوق التنافس والاتجاه الى جماهير الشعب لطلب ثقتها ,غير ان فارقا جوهريا لا بد ان نتفهم بواعثه بين من يذهب الى الشعب تسبقه رسالة الخير والتنمية من مدارس ومعاهد ومستشفيات وحواجز مائية وطرق ..وبين منافس تستقبله مشاهد اقتتال او منابر فتنة وتطرف او بؤر تآمر على الثورة . وعبر في تقريره عن اعتزاز المؤتمر بثقة الجماهير ووقوفها المتجدد في صف المؤتمر , وقال لقد تمكنت حكمة القيادة السياسية من درء مخاطر جسيمة كانت على وشك النيل من استمرار واستقلال الوطن , واليوم وبلادنا تثبت للعالم بانها لن تكون مقرا للتطرف ولا ممرا للارهاب فان ضرورات الاندماج بقيم العصر توجب علينا تنقية الممارسة الديمقراطية من الشوائب وإعادة النظر في الخطاب الانفعالي المسكون بثقافة الصراع والعمل على إحلال لغة العقل وتوظيف حرية الصحافة في خدمة قضايا التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق المزيد من فرص العمل ,واضاف بان الواجب يفرض علينا توطين النفس على عدم التأثر بالاراجيف المتحاملة ,والا ننجر او نستجيب للمؤامرات الرخيصة التى تسيئ لحرية الرأي وتحاول الاستعداء على الديمقراطية. من جانبه قدم الدكتور أحمد الأصبحي الأمين العام المساعد للشئون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام مشروع الاتجاهات العامة لتفعيل دور المرأة في الحياة السياسية والعامة ومواقع القرار إنطلاقاً من توجيهات فخامةرئيس الجمهورية في ضرورة تفعيل دور المرأة وبما يساعد على أن تأخذ دورها في الشراكة السياسية والاجتماعية وبناء الدولة اليمنية الحديثة . هذا وقد تم انتخاب عدد من اللجان منها لجنة البيان الختامي ولجنة لائحة التكوينات القيادية ولجنة اللائحة المالية ولجنةلائحة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي، ولجنة لائحة المخالفات والجزاءات، ولجنة لائحة التكوينات القاعدية،ولجنة لائحة الاتصال، والتواصل، ولجنة شئون العضوية، ولجنةلائحة الإجراءات الانتخابية، والاجتماعات التنظيمية ولجنة لائحة الهيئات التنفيذية. وستناقش اللجنة الدائمة في دورتها الرابعة التى يحضرها 1460عضوا آليات العمل التنظيمي لكافة التكوينات التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام على أساس اللامركزية وعدد من اللوائح وأوراق العمل المتصلة بتعزيز وتطوير الأداء للنشاط التنظيمي للمؤتمر .
