أكد اللواء الركن مطهر رشاد المصري وزير الداخلية إن المطلوبين أمنياً الذين أعلن عنهم في تصريح سابق لمركز الإعلام الأمني والبالغ عددهم قرابة أربعة آلاف مطلوب ليس لهم صلة بتنظيم القاعدة مطلقاً وإنما هم في الأساس مطلوبين للعدالة على ذمة قضايا جنائية بحته ليس لها من قريب أو بعيد صلة بالجرائم الإرهابية أو بتنظيم القاعدة والذي لم يعد له أي وجود فعلي في اليمن بعد أن استطاعت الأجهزة الأمنية في بلادنا أن توجه لعناصر هذا التنظيم الضربة تلو الضربة وأخرها العملية النوعية التي نفذتها الأجهزة الأمنية ضد الخلية الإرهابية بأمانة العاصمة الشهر الماضي موضحاً في تصريح بثه مركز الإعلام الأمني إن إعلان وزارة الداخلية مؤخراً عن عدد المطلوبين أمنياً إنما يأتي في إطار شفافية الوزارة وجديتها في التعامل مع هذا الملف ,الذي كان يجري تدويره من عام لأخر إلى أن وصل عدد المطلوبين أمنياً على ذمة جرائم قتل ,وسطو ,وقطع طرق ,وسرقات في مطلع العام الماضي 2008 حوالي 10477 مطلوب للعدالة ,استطاعت الأجهزة الأمنية حتى نهاية العام نفسه من ضبط 6014 منهم وبنسبة ضبط بلغت 57.40% ,وهو مؤشر يدل على نجاح وزارة الداخلية في التعاطي مع هذه القضية التي يعود عمرها لسنوات خلت. مؤكداً إن الوزارة عاقدة العزم على أن لا تترك أي مطلوب للعدالة مطلق السراح ,وستركز بشكل رئيسي على العناصر الخطره, منهم المتورطين بجرائم القتل ,والاختطاف ,وقطع الطريق نظراً لما يمثله هؤلاء من خطر على أمن واستقرار المجتمع لافتاً النظر الى أن وزارة الداخلية رصدت أمس مكافأة سخية لمن يساعد الأجهزة الأمنية في القبض على أبو راوية وهو من عتاة المجرمين في جرائم القتل ,والسطو, والنهب, والسرقات وهو موضوع على رأس قائمة المطلوبين أمنياً , الذين ستعمل الأجهزة الأمنية كل ما في وسعها لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل وأضاف اللواء المصري : ن وزارة الداخلية وفي إطار حملة تعقبها للمطلوبين أمنياً تمكنت خلال الفترة القليلة الماضية من إلقاء القبض على قرابة 50 مطلوب أمنياً من ضمنهم أصحاب سوابق في جرائم ,الاختطاف ,والقتل وإخافة الطريق,مطالباً المواطنين بالوقوف إلى جانب الأجهزة الأمنية في حملة ملاحقتها ومطاردتها للمطلوبين أمنياً ,والإبلاغ لدى أقرب قسم شرطة عن أي فار من العدالة لكي ينال جزاؤه العادل ,ويأمن المواطن والمجتمع من شروره,قائلاً إن هذا واجب كل مواطن شريف حريص على أمن اليمن واستقرارها