تفاوتت ردود الفعل على قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور، وفي حين رحبت الولاياتالمتحدة بالخطوة، حثت الصين مجلس الأمن التابع للامم المتحدة على تلبية دعوات من دول عربية وافريقية الى تعطيل اجراءات مقاضاة البشير، حسب تقارير إخبارية الخميس 5-3-2009. وحول الموقف الأمريكي، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وهي في طريقها الى بروكسيل إن "الحكومات أو الافراد الذين يرتكبون أو يتسترون على فظائع من أي نوع مثلما شاهدنا عاما بعد عام في السودان يجب ان يحاسبوا على ذلك". وأضافت: "اذا كان الرئيس السوداني يعتقد ان توجيه الاتهام اليه بارتكاب جرائم حرب في دارفور اجراء خاطىء فستكون لديه الفرصة لاثبات ذلك في المحكمة". وعلى الجانب الآخر، أكدت الصين والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية أن توجيه اتهام قد يزعزع استقرار المنطقة ويزيد تفاقم الصراع في دارفور ويهدد اتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبه. وقال بيان للحكومة الصينية: "نحن نأمل ان يراعي مجلس الأمن الدولي دعوات من الاتحاد الافريقي والجامعة العربية وحركة عدم الانحياز، وأن يطلب من المحكمة الجنائية الدولية ان توقف الاجراءات في هذه القضية". ومن جهتها، أعلنت جامعة الدول العربية أنها سترسل وفدا الى مجلس الامن ليطلب تأجيل تنفيذ امر الاعتقال بحق البشير. ودعا أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري مجلس الامن الى تعليق أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان أبو الغيط دعا مجلس الامن لعقد جلسة عاجلة وطارئة لتأجيل أمر الاعتقال، لكن المبعوث الليبي ابراهيم دباشي قال قبل صدور قرار المحكمة ان مجلس الامن لا يعتزم عقد اجتماع فوري. ومجلس الأمن له سلطة تأجيل اجراءات المحكمة الجنائية الدولية لفترة تصل الى عام في المرة الواحدة.