أكد نبيل شمسان نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن الخطط والمعالجات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية ليس لها علاقة بتخفيض عدد الموظفين أو تسريحهم من وظائفهم. ونفى نائب وزير الخدمة المدنية صحة ما نشر في بعض الصحف والمواقع الأخبارية بشأن اعتزام الحكومة تسريح أكثر من مائة ألف موظف خلال العامين 2009/2010م نتيجة الأزمة المالية وقال شمسان أن ما نشر من أرقام حول الموظفين المزدوجين والوهميين والمتقاعدين والعمالة الفائضة والمنسوبة إلى مصدر في الخدمة المدنية تفتقد للصحة وليس لهها اية علاقة بتأثيرات الأزمة المالية وانعكاساتها على اليمن ولكنها تأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد وتنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والمؤسسية والتي يندرج ضمنها تنظيف كشف الراتب من الموظفين المزدوجين والوهميين من خلال تطبيق نظام البصمة والصورة.. لافتاً إلى أن تحديد عدد الموظفين المزدوجين والوهميين يرتبط بشكل رئيسي بالانتهاء من تنفيذ نظام البصمة والصورة في القطاعين المدني والعسكري وفيما يتعلق بالمتقاعدين والإحالة إلى التقاعد.. أوضح نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن عملية الإحالة للتقاعد تأتي تنفيذاً لقانون التقاعد حيث تتم عملية الإحالة للموظفين البالغين أحد الأجلين والمتوفين والمصابين بعجز دائم بصورة مستمرة مشيراً إلى أن اجمالي عدد الذين تم احالتهم إلى التقاعد خلال السنوات الماضية تجاوز ال"226" ألف متقاعد وهي اجراءات قانونية سواء لمن تم احالتهم أو الذين سيتم إحالتهم إلى التقاعد خلال العام الجاري ومستقبلاً، وكذلك الحال بالنسبة للعمالة الفائضة الناتجة عن إعادة الهيكلة والتي تم احالتها إلى صندوق الخدمة المدنية ومن سيتم احالتها تأتي تنفيذاً لقانون صندوق الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2004م حيث بلغ عدد المحالين إلى الصندوق خلال الأعوام السابقة أكثر من 14 ألف موظف بحسب نائب وزير الخدمة المدنية الذي جدد التأكيد بأن هذه الإجراءات لا علاقة لها بالأزمة المالية التي يشهدها العالم، بل هي إجراءات تأتي ضمن حزمة من الإصلاحات الإدارية والمؤسسية التي تنفذها الحكومة.