عبر مصدر مسئول بوزارة الداخلية عن أسفه الشديد للجوء بعض الجهات إلى إقامة مظاهرات في بعض المدن بطرق مخالفة للقانون... وحمل المصدر بعض أحزاب المعارضة مسئولية أعمال العنف والفوضى التي رافقت تلك المظاهرات. وقال المصدر :"إنه في ظل الديمقراطية فان حق التعبير عن الرأي مكفول طبقا للدستور والقانون بالوسائل السلمية المشروعة ومن ذلك تنظيم المسيرات والمظاهرات‘ وحيث يلزم القانون الأحزاب والنقابات أو أي جهة أخرى تنوي القيام باي مظاهرة أو مسيرة التقدم بطلب الحصول على الإذن المسبق الى امن أمانة العاصمة أو امن المحافظة المعنية يحدد فيه الجهة المسئولة عن تنظيم المسيرة وخط سيرها وغيرها من المعلومات الضرورية التي تمكن الأجهزة الأمينة من أداء واجبها واتخاذ الإجراءات الهادفة إلى حماية أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ومن أي أعمال شغب أو اعتداء أو تخريب للممتلكات قد تحدث أثناء المسيرة أو المظاهرة. وأضاف :" غير أنه ومن المؤسف انه قد حدثت خلال هذا الأسبوع عدد من المظاهرات في أمانة العاصمة وكل من محافظات الحديدةوتعز وعدن دون الحصول على إذن من الجهات الأمنية المختصة.. موضحاً أن التحقيقات مع العناصر التي تم ضبطها أثناء ارتكابها لأعمال الشغب الذي صاحب تلك المظاهرات أكدت ان حزب التجمع اليمني للإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك كانت تقف وراء تلك المظاهرات والمسيرات وما رافقها من أحداث شغب وفوضى. وأوضح المصدر ان وزارة الداخلية تحمل تلك الأحزاب مسئولية مخالفة القانون من خلال القيام بتلك المسيرات والمظاهرات وما نتج عنها من أحداث شغب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعلى رجال الأمن ومقاومة السلطات ومحاولة اقتحام البنوك التجارية كما حدث يوم أمس في مدينة تعز من محاولة اقتحام فرع البنك اليمني للإنشاء والتعمير ومستشفى رضا والصيدليات والمحلات التجارية وقيام بعض مثيري الشغب بالاعتداء وإطلاق النار من المسدسات على رجال الأمن مما نتج عن إصابة عدد منهم وأضاف المصدر بان وزارة الداخلية سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية حيال ما ارتكبته تلك الأحزاب من مخالفة للقانون وإثارة للفزع وتهديد للسلم الاجتماعي العام. وأهابت وزارة الداخلية بكافة المواطنين التعاون مع رجال الأمن لما فيه تحقيق الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات وتحقيق المصلحة العليا.