أعلنت مصادر أمنية اسرائيلية اليوم الاثنين ، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت بعدوان على مدينة جنين الفلسطينية بالضفة الغربية ، مما يعد خرقاً التهدئة ، واعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين بزعم مشاركتهم في تصنيع صواريخ بدائية وقذائف مورتر لمهاجمة بلدات الصهيونية . ويعد التوغل الصهيوني لإحدى مدن الضفة الغربية أنه الأكبر منذ أن أعلن أنه لن ينفذ إلا العمليات الضرورية بعد أن أعلن الكيان الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية التهدئة في فبراير . وقد أصيب جندي اسرائيلي بجروح طفيفة بسبب شحنة ناسفة خلال العملية والتي اعتقل فيها خمسة من نشطي حركة الجهاد الإسلامي في جنين وثلاثة في قرية مجاورة. وزعمت قوات الاحتلال أنها رصدت ورشة الشهر الماضي على مشارف جنين وعثرت على مكونات تصنيع صواريخ بدائية يمكن أن تطلق على مدينة "عفولة" الصهيونية القريبة. وذكرت وسائل أعلام الاسرائيلية " أن الفلسطينيين الذين اعتقلوا صباح اليوم لهم صلة بالخلية التي تنتج هذه المكونات ، مضيفة أنهم يحاولون إنتاج ذخيرة مثل صواريخ "القسام" التي اعتاد نشطاء غزة إطلاقها على بلدة "سديروت " الاسرائيلية ومستعمرات يهودية في القطاع. ويذكر أن الكيان الاسرائيلي لم يعلن موعداً لإعادة تسليم جنين للسلطة الفلسطينية ، ويعتبر هذا التأجيل نكسة للتعاون الأمني الذي اتفق عليه في القمة التي عقدت الشهر الماضي. على نفس الصعيد رفض الكنيست الصهيوني اليوم الاثنين بأغلبية كبيرة مشروع قانون يجيز إجراء استفتاء على خطة رئيس الوزراء آرييل شارون للانسحاب من قطاع غزة. ورفض 72 عضوا بالكنيست مشروع القانون الخاص بإجراء استفتاء على خطة شارون بينما أيده 39 عضوا. وبهذا يكون الكنيست قد تخطى ما اعتبره شارون تكتيكا من جانب اليمينيين المعارضين لخطة الانسحاب من غزة لتأخير تنفيذ الخطة.ومن المقرر أن يبدأ النواب في وقت لاحق اليوم مناقشة موازنة عام 2005 التي يتوقع إقرارها هذا الأسبوع مما يزيح آخر عقبة خطيرة أمام خطة الانسحاب. وكان شارون قد دعا حكومته للتصويت ضد هذا المشروع الذي من شأنه تعطيل خطته التي من المقرر البدء بتطبيقها في 20 يوليو أو تأخير تنفيذها, حسب تبرير شارون. كما هدد حزب العمل بالخروج من الائتلاف الحكومي إذا ما صدر قانون الاستفتاء.