ارتفع إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية خلال يناير-سبتمبر2009م الى قرابة 63 ألف طن بقيمة تجاوزت 12 مليار ريال تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 55 ألف و248 طنا بنسبة زيادة 14 بالمائة. وأفاد تقرير إحصائي صادر عن وزارة الثروة السمكية أن كميات الإنتاج من الصيد التقليدي ارتفعت خلال ذات الفترة الى 61 ألف و178 طنا مقارنة مع 54 ألف و86 طنا خلال الفترة المقابلة من 2008م وبزيادة قدرها 12 بالمائة. وارتفعت كميات الأسماك المصطادة بطريقة الصيد الصناعي والساحلي الى ألف و621 طنا مقارنة بألف و116 طنا خلال 2008م وبزيادة 40 بالمائة. وذكر التقرير أن محافظة المهرة تصدرت قائمة المحافظات المنتجة للأسماك ب 18 ألف و536 طنا وبقيمة ثلاثة مليارات و246 مليون ريال تليها الحديدة ب 17 ألف و437 طنا بقيمة 4 مليارات و350 مليون ريال وشبوة 4 آلاف و51 طنا بقيمة تجاوزت 900 مليون ريال وحجة ثلاثة آلاف و733 طنا بقيمة 638 مليون ريال وتعز ب ألفان و106 أطنان بقيمة 366 مليون ريال وتوزعت الكمية المتبقية على محافظات عدن ،حضرموت ،لحج ،أبين وأرخبيل سقطرى. وأرجع مدير عام الرقابة والتفتيش البحري بوزارة الثروة السمكية شائف الفقيه تلك الزيادة الى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا لضبط عمليات الصيد التقليدي وبيع الأسماك بالمزاد العلني وتنظيم عمليات إنزال الأسماك في مراكز الإنزال السمكية على طول الشريط الساحلي . وأهاب الفقيه بجميع المكاتب سرعة موافاة الوزارة بالتقارير اليومية والشهرية الخاصة بكميات الصيد وعائدات الدولة منه..مؤكدا بأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية في حق المتقاعسين في عملية إرسال المعلومات والبيانات الخاصة بالثروة السمكية.
وحث مدير عام الرقابة والتفتيش البحري كافة المكاتب السمكية على التقيد بقرارات الوزارة بشأن منع إنزال الأسماك في غير مراكز الإنزال المحددة من قبل الوزارة بهدف الحفاظ على جودة الأسماك ومنع تهريبها وبما يضمن تحصيل عائدات الدولة من قيمة تلك الكميات ومعرفة كميات الإنتاج الحقيقية. وتشير التقارير والدراسات السمكية الى أن كميات الإنتاج السمكية ماتزال دون المستوى المطلوب مقارنة بالثروات الكبيرة التي تزخر بها السواحل اليمنية التي يصل طولها الى 2400 كم ،وذلك نتيجة لانعدام الطرق والوسائل الحديثة في مجال الصيد وعدم تدريب الصيادين على الطرق الصحيحة لاستغلال هذه الثروة.