أكدت مصادر رسمية سورية أن دمشق ستعلن خلال الساعات القادمة جدولا زمنيا لسحب كل قواتها من لبنان قبل الانتخابات التشريعية اللبنانية المقرر إجراؤها في مايو المقبل. وقالت المصادر إن سوريا ستبلغ المبعوث الدولي تيري رود لارسن بجدول الانسحاب خلال مباحثاته المقررة في دمشق بعد ظهر الأحد مع الرئيس السوري بشار الأسد حول القرار الدولي 1559. وقال متحدث باسم الأممالمتحدة في بيروت إن لارسن سينقل رسالة شخصية من الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان إلى الأسد والرئيس اللبناني إميل لحود الذي سيلتقيه أيضا الاثنين. يأتي ذلك فيما تواصلت الإدانات لعملية التفجير التي استهدفت أمس مجمعا تجاريا في برمانا بمنطقة المتن الشمالي المسيحية شرق بيروت وخلفت 12 جريحا. وقد اعتبرت الخارجية الفرنسية أن هذه المحاولات لزعزعة الاستقرار في لبنان "لا يمكن السماح بها". ونددت "بأقصى درجات الحزم" بالعملية. أما رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل فقال في تصريح للجزيرة إن أيادي خفية تعبث بأمن اللبنانيين، ودعا إلى إجراء تحقيق دولي في التفجيرات. وفي بيروت انتقلت الأزمة بين الموالاة والمعارضة اللبنانية إلى ساحة القانون الانتخابي بعد أن أعلن رئيس الوزراء المكلف عمر كرامي تراجعه عن الاستقالة وعزمه تشكيل حكومة جديدة. فبعد لقاء الموالاة في عين التينة الذي نجح أمس الجمعة في إقناع كرامي بالعدول عن استقالته وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الحكومة الجديدة "ستسترد القانون الذي أرسلته الحكومة المستقيلة وتعد قانونا للانتخابات النيابية على أساس المحافظة وفق اتفاق الطائف وباعتماد النسبية". ويتعارض هذا الموقف مع مشروع القانون الانتخابي الذي قدمته الحكومة المستقيلة في فبراير/شباط والذي يتبنى الدوائر الصغرى (على أساس القضاء) ملبيا بذلك رغبة المعارضة وخصوصا البطريرك الماروني نصر الله صفير. ودعا نواب المعارضة في عريضة وقعوها الجمعة إلى إقرار مجلس النواب المشروع الذي يعتمد القضاء بقانون معجل حتى يصار إلى إجراء الانتخابات بناء عليه في موعدها المقرر قبل 31 مايو/أيار وهو موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي. وأحدث الموقف الجديد للموالاة مواقف متباينة للمعارضة التي بدت حتى الآن موحدة في مطالب تشكيل الحكومة المحايدة والتحقيق الدولي في مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والدعوة إلى انسحاب سوريا ومخابراتها من لبنان. وقد عبر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط عن استعداده "للسير في الانتخابات على أساس المحافظة لأن المعارضة تلتزم سقف اتفاق الطائف". إلا أن زعيم حركة التجدد الديمقراطي المعارضة النائب نسيب لحود عبر عن رفضه للقانون. وقال في تصريح إذاعي "نحن كمعارضة سنحاول المحافظة على المشروع المطروح على البرلمان والذي يعتمد الدائرة الصغرى"، وذلك "بأن نحاول إقناع زملائنا به لأن تغيير القواعد في هذا الوقت المتأخر هدفه تأجيل الانتخابات وتمديد ولاية المجلس الحالي". من جانبه اتخذ النائب باسم السبع موقفا وسطا بإبدائه الاستعداد لخوض الانتخابات في ظل القانون السابق الذي اعتمد عام 2000 على أساس المحافظات إنما بدون النسبية.