خاص/ فرغت وزارة العدل من إعداد الإستراتيجية الوطنية الخاصة بتحديث وتطوير القضاء.. وقال الأخ القاضي احمد بامطرف وكيل وزارة العدل في تصريح خاص ل"26سبتمبرنت" أن الوزارة ستنظم خلال الأسابيع القادمة لقاءاً تشاورياً لرؤساء المحاكم الابتدائية والشعب الاستئنافية والمحاكم الجزائية والنوعية والمتخصصة في كافة محافظات الجمهورية لإثراء الإستراتيجية بالآراء والمناقشات والمقترحات تمهيداً لصياغتها النهاية لتقديمها إلى مجلس القضاء الأعلى. وقال القاضي با مطرف أن الوزارة ستبدأ تطبيق الإستراتيجية بداية النصف الثاني من العام الجاري 2005م..وأَضاف أن هذه الإستراتيجية أعدت وفق أسس ومعايير تكفل الارتقاء بالقضاء اليمني وتعزر قدراته بما يترجم توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن البناء المؤسسي النوعي لأجهزة القضاء وتنظيم الإدارة والتعاون مع الأجهزة الأخرى.. مشيراً إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى تحسين أداء القضاء وتعزيز ثقة الناس بالأجهزة القضائية والأحكام الصادرة عنها وكذا تحديث وتطوير المحاكم النوعية المتخصصة وتدريب كوادرها.