بدأ مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) استجواب رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح في جلسة سرية بعد أن وافق الأخير على استجوابه بناء على طلب تقدم به أحد النواب، ليكون بذلك أول رئيس وزراء كويتي وعربي يصعد منصة الاستجواب. حيث وافق بأغلبية 40 صوتا ومعارضة 23 نائبا وامتناع واحد بشأن الاستجواب المقدم ضد رئيس الوزراء من قبل النائب فيصل المسلم بشأن وقوع تجاوزات مالية في مكتب رئيس الوزراء تمثلت بإصدار شيك لأحد أعضاء البرلمان. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن رئيس البرلمان جاسم الخرافي حول جلسة المجلس العادية الى جلسة سرية بناء على طلب الحكومة ، في حين قال آخرون إن أجواء جلسة الثلاثاء هي التي ستحدد طبيعة الحراك الحكومي. وكشفت مصادر برلمانية أن النائبين حسين الحريتي وحسين القلاف طلبا تأييد توجه الحكومة بأن تكون الجلسة سرية، في حين اعترض النائبان مسلم البراك ووليد الطبطبائي مطالبين بأن تكون الجلسة مفتوحة. ونقل مراسل الجزيرة نت في الكويت عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان قوله في تصريحات صحفية إن الحكومة ستدخل الجلسة وستجيب "بنعم" على سؤال استعداد رئيس الوزراء لصعود المنصة، وشدد على قدرة الحكومة على مواجهة الاستجوابات الأربعة. ويواجه النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووزير الأشغال فاضل صفر استجوابات مماثلة زاد من سخونتها تبادل التصريحات النارية على صدر الصحف بين النواب المستجوبين ونظرائهم من الوزراء. يذكر أن الشيخ ناصر المحمد (69 عاما) أول رئيس وزراء في عهد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي عهد إليه بتشكيل ست حكومات في 3 سنوات شهدت تأزما غير مسبوق مع مجلس الأمة جرى بسببها حل البرلمان 3 مرات كان آخرها في مايو/أيار الماضي. وكان النائب وليد الطبطبائي قال في تصريح للجزيرة نت الاثنين إن الكويت تمر بمخاض عسير، ورأى أن جلسة الثلاثاء بمنزلة "عنق الزجاجة " وأن الاستجواب سيكون ولأول مرة مخصصا للبحث في دور وأثر المال السياسي في العمل البرلماني وإفساده. وبدوره قال الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية ناصر الصانع إن الاستجواب حق دستوري للنواب، ودعا رئيس الحكومة والوزراء إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والوظيفية كاملة دون تهرب. وحمل الصانع في تصريح للجزيرة نت الحكومة مسؤولية التدهور السياسي وما أسماه "عجزها عن تحقيق طموحات المواطنين"، ورفض في الوقت نفسه المناداة بسرية جلسة استجواب رئيس الوزراء، "لأن من حق الشعب الكويتي متابعة ومعرفة كل الحقائق دون تورية".
