نجا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح من تصويت على "طلب عدم التعاون" الشبيه بطلب حجب الثقة أجراه مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم بعد اتهامات نسبت إلى مكتبه بارتكاب مخالفات مالية. وصوت 35 نائبا ضد طلب عدم التعاون الذي تقدمت به المعارضة مقابل 13 أيدوا الطلب وامتناع نائب واحد عن التصويت، علما بأن تمرير الطلب كان يحتاج للحصول على تأييد 25 نائبا من إجمالي نواب البرلمان البالغ 49.
وكان رئيس البرلمان جاسم الخرافي قد حول الجلسة الخاصة بمناقشة الطلب إلى السرية بناء على طلب الحكومة.
وانتهى المجلس في جلسته الأسبوع الماضي من مناقشة طلب لاستجواب الشيخ ناصر بصفته الرسمية فيما يتعلق بالاتهام الذي وجهه النائب الإسلامي فيصل المسلم حول مصروفات مكتبه، وقدم بعد ذلك عشرة نواب طلب عدم التعاون مع رئيس الحكومة إلى رئاسة المجلس.
وقال مراسل الجزيرة في الكويت إن ملف استجواب رئيس الوزراء بشأن ديون مكتبه والمصاريف قد طوي بعد تصويت اليوم، ولكن هناك تلويحا من المعارضة باستجواب آخر قد يقدم ضده يتعلق بالمصانع المحاطة بمدينة الكويت حيث يطالب عدد من النواب بإزالتها بسبب التلوث الذي تسببه للمدينة، كما يقولون.
ويواجه النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووزير الأشغال فاضل صفر استجوابات مماثلة زاد من سخونتها تبادل التصريحات النارية على صدر الصحف بين النواب المستجوبين ونظرائهم من الوزراء.
يذكر أن الشيخ ناصر المحمد (69 عاما) أول رئيس وزراء في عهد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي عهد إليه بتشكيل ست حكومات في ثلاث سنوات شهدت تأزما غير مسبوق مع مجلس الأمة جرى بسببها حل البرلمان ثلاث مرات كان آخرها في مايو/أيار الماضي
