أنهت وزارة الإعلام صياغة التعديلات القانونية لمشروع قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م ضمن مشروع قانون جديد للصحافة والمطبوعات. وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس -حفظه الله- التي نصت على تعزيز حرية الرأي والتعبير وإلغاء عقوبة الحبس والاعتقال للصحافيين أو سلب حريتهم بأية صورة من الصور بسبب ممارستهم لمهنتهم الصحافية. ويتضمن مشروع القانون إدخال مواد جديدة تستوعب التطورات التقنية والعلمية في مجال الصحافة الالكترونية. ويؤكد المشروع على المبادئ الرئيسة لممارسة الصحافة بحرية في خدمة المجتمع باعتبارها وسيلة للرقابة الشعبية وكذا توفير الضمانات للصحافيين والمبدعين في ممارسة مهنتهم وحقهم في التعبير باعتبار الصحافيين مستقلين ولا سلطان عليهم في عملهم غير القانون ومبادئ وأخلاق المهنة وضميرها. وتشير التعديلات الى ضمان حق الصحفي في الحصول على المعلومة من مصادرها وتحليلها ونشرها وحق الصحفي في الحفاظ على سرية مصدر معلوماته ومساءلة من يقوم بتعطيل حق الصحفي في ذلك.