صادق الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف على وثيقة العقيدة العسكرية الجديدة لبلاده إلى حدود عام 2020. وصنفت الوثيقة -التي صاغها أعضاء مجلس الأمن الروسي- حلف شمال الأطلسي (الناتو) على أنه أكبر تهديد لأمن البلاد. وعزت الوثيقة ذلك التصنيف إلى ما قالت إنه سعي من الناتو إلى عولمة مهماته، منتهكا بذلك معايير القانون الدولي، واقتراب البنى التحتية العسكرية للحلف من الحدود الروسية، خصوصا بتوسيع عضويته في شرق أوروبا. وأقرت الوثيقة، التي نشرت على موقع الكرملين على الإنترنت، أن روسيا تحتفظ بحق استعمال القوة النووية للرد على أي هجوم نووي أو قوة موازية. وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن وثيقة العقيدة لم تتضمن تحديدا للموقف من ضربات استباقية نووية محتملة، رغم أن مسؤولين اقترحوا في وقت سابق تضمينها. وتطرقت الوثيقة أيضا إلى تطور محتمل للنظام الإستراتيجي المضاد للصواريخ وكذا تطور متوقع للأسلحة الإستراتيجية التقليدية العالية الدقة، وهي أسلحة تريد موسكو من واشنطن أن تفرض عليها نفس القيود المفروضة على الأسلحة النووية. واعتبرت الوثيقة أن "إنشاء ونشر أنظمة إستراتيجية مضادة للصواريخ يقوض الاستقرار العالمي". واحتجت روسيا الجمعة على الخطط الأميركية الجديدة بشأن مكونات الدرع الصاروخي في رومانيا، وهددت بزيادة تسليح أسطولها في البحر الأسود. ويأتي نشر وثيقة العقيدة الجديدة في وقت تتواصل فيه المفاوضات الروسية الأميركية في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن معاهدة ثنائية لخفض مخزونات الأسلحة النووية الإستراتيجية. وعلى نفس الصعيد أعلن مسؤول أمريكي في 3 فبراير 2010 أن وفدي الولاياتالمتحدةوروسيا اللذين يقع على عاتقهما إعداد اتفاقية تحل محل اتفاقية "ستارت 1" التي ألزمت الدولتين بنزع بعض أسلحتهما النووية والتي انتهت في ديسمبر 2009، تمكنا من حل جميع المسائل التي كانت تشكل العقبة على طريق إعداد الاتفاقية الجديدة التي ستستمر الدولتان بموجبها في تقليص مخزونهما من الأسلحة النووية الهجومية. ومن جهته قال مسؤول روسي إن مارس 2010 أو أبريل يمكن أن يشهد توقيع ما قد يعرف باسم "ستارت 2". وكان متوقعا أن يتم إعداد وتوقيع هذه الاتفاقية قبل نهاية عام 2009 حيث تخلى الطرف الأمريكي عن معظم مطالبه التي رفض الطرف الروسي التجاوب معها كإبراز قواذف صواريخ "توبول" لأقمار التجسس الصناعية الأمريكية بين الفينة والأخرى. وتخلى الوفد الأمريكي عن هذا المطلب بعدما جابهه الوفد الروسي بمطلب مقابل يدعو إلى إظهار غواصات أمريكية تحمل صواريخ ذات رؤوس نووية لوسائل الاستطلاع الروسية. وإذاً بالوفد الأمريكي ينكص على عقبيه بشكل مفاجئ في نهاية عام 2009. والآن، وبعدما مضى شهر، يعود الطرفان ليتحدثا حول نجاح المفاوضات. وقد يكون السبب هو أن روسيا لم تنصَع لضغط الولاياتالمتحدة بل أفهمتها أنها (أي روسيا) قد ترفض عقد أي اتفاق حيث أن ذلك يوفر فرصة هامة لروسيا لتطوير أسلحتها النووية كما جاء في صحيفة "ارغومينتي نيديلي". ويرى الخبير الروسي ألكسي فينينكو أن ما يدفع الأمريكيين إلى عقد اتفاق كهذا مع روسيا هو أنهم يرون لهم مصلحة في نزع المزيد من الأسلحة النووية الروسية في وقت يُحسّون فيه بأن بلادهم متفوقة في مجال الأسلحة غير النووية. وتمتلك روسيا، مع ذلك، ما تستخدمه للضغط على الأمريكيين حتى يتبنوا معاهدة تستجيب لمصالح روسيا أيضا، وبالأخص الأسلحة التي يخشاها الأمريكيون مثل ما يسمى ب"قاتل الأقمار الصناعية"، وهو سلاح فريد من نوعه ولا تملك أي دولة أخرى مثيله. كما تملك روسيا صواريخ تستطيع الوصول إلى بعض الأقمار الصناعية - "ر س-36 اورب" و"ر س-18" (أو ss-19 بحسب مصطلحات حلف شمال الأطلسي). صحيح أن هذه الصواريخ سحبت من الخدمة، لكن قيادة القوات الإستراتيجية والفضائية الروسية أعلنت في خريف 2007 إن بإمكان روسيا معاودة إنتاج صواريخ من هذا النوع. ويضيف الخبير أن الولاياتالمتحدة تستطيع المضي قدما في تعزيز قوتها العسكرية، بعد أن تتبنى المعاهدة التي تلزمها وروسيا بتقليص مخزونهما من الأسلحة الإستراتيجية الهجومية، من خلال زيادة الترسانة العسكرية النووية لحليفيها البريطاني والفرنسي. ومن هنا فقد يوقع الأمريكيون على اتفاقية لا تفتئت على مصالح روسيا، ثم يفاجئونها بتزويد بريطانيا بغواصات جديدة تستطيع حمل وإطلاق الصواريخ ذات الرؤوس النووية، وزيادة التعاون العسكري مع فرنسا. إلا أن روسيا تستطيع أن تقوم بردّ في أوروبا أيضا حيث أنها تمتلك السلاح النووي التكتيكي، وهو السلاح الذي تخشاه بريطانيا وفرنسا. وربما لم يكن مصادفة، والحالة هذه، أن تنشر صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في عددها الصادر يوم 1 فبراير مقالا كتبه وزيرا خارجية السويد وبولندا يدعو روسيا إلى إخلاء منطقتين تتاخمان الاتحاد الأوروبي - منطقة كالينيغراد وشبه جزيرة كولا - من السلاح النووي التكتيكي.
