عقد الاربعاء اجتماع برلماني حكومي مشترك برئاسة رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي وضم رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، ونائبا رئيس مجلس النواب حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر وأكرم عبدالله عطيه، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي. ناقش الاجتماع بحضور وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني، ووزير المالية نعمان طاهر الصهيبي، ووزير الشؤون القانونية الدكتور رشاد الرصاص، ورئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني، ومقرر لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب زكريا الزكري، وأمين عام مجلس الوزراء عبد الحافظ السمة.. ناقش مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والمعروضة علي المجلس ولجانه الدائمة للنقاش واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.. وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس مجلس النواب برئيس مجلس الوزراء والحاضرين، منوهاً بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار تواصل اللقاءات المشتركة بين البرلمان والحكومة وفي سياق تعزيز علاقات التكامل والتضامن في تحمل المسؤولية وأداء الواجب الوطني ومتابعة تنفيذ المهام المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبما يحقق الأهداف الوطنية المشتركة وفي مقدمتها القضايا المرتبطة بعملية التنمية المستدامة وتعزيز البيئة المتصلة بالنشاط الاستثماري والتنموي الشامل. فيما قدم رئيس مجلس الوزراء لرئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب شرحاً عن اجتماع لندن والنتائج الإيجابية التي خرج بها تجاه دعم وتعزيز جهود وقدرات اليمن للتغلب علي التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن ودعم الوحدة اليمنية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة. وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الاستعدادات الجارية التي تقوم بها الحكومة باتجاه التحضير للمشاركة الفاعلة في مؤتمر الرياض القادم تواصلاً للجهود التي بذلت في اجتماع لندن وإنجاحه لدعم جهود اليمن للتسريع في الأنشطة التنموية ومكافحة الإرهاب. وبهذا الصدد قدر رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب جهود الحكومة المبذولة علي هذا الطريق، مؤكدين دعم البرلمان للخطوات الجادة والمدروسة والمثمرة صوب مؤتمر الرياض لمواصلة تحقيق مكاسب أكثر لصالح اليمن. وبعد استعرض مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة للمجلس جرى التشديد على ضرورة الإسراع بإنجاز التعديلات المقدمة على مشاريع القوانين، وإعطاء الأولوية القصوى للمشاريع المرتبطة بجوانب الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وتوسيع قاعدة النشاط الاستثماري، وفي طليعتها مشروع قانون السجل العقاري، ومشروع قانون الاستثمار، ومشروع قانون الجمارك، ومشروع قانون ضرائب الدخل، ومشروع قانون التوثيق، ومشروع قانون التامين الصحي، ومشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومشروع قانون تنظيم حمل السلاح. وحث الاجتماع لجان المجلس الدائمة على زيادة تفعيل نشاطها لاستكمال الإجراءات المتصلة بالأعمال التشريعية المحالة عليها. وقد ثمن رئيس مجلس الوزراء الجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس النواب بغية الدعم المتواصل للحكومة في تنفيذ المهام المسنودة إليها في المجالات المختلفة ومواكبة انجاز الإعمال التشريعية التي تتقدم بها إلى المجلس. داعياً إلى تعزيز تلك الجهود في الحاضر والمستقبل للتسريع المضطرد بعجلة التنمية، والدفع بها إلى الأمام. كما أكد الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك على أهمية انتظام عقد مثل هذه اللقاءات للوقوف أمام القضايا ذات القواسم المشتركة لبلورتها، واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.