أكد القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف والإرشاد أن حجم التطرف في اليمن أقل بكثير مما تصفه وسائل الإعلام وتضخمه "لأسباب سياسية يراد من خلالها النيل من اليمن ومكانته". وقال في حديث لصحيفة "الوطن السعودية " إن حجم التطرف في اليمن إذا قورن بأي دولة أخرى فهو في حدود ضيقة وله أسباب عديدة منها "عدم الإلمام بأحكام الإسلام من قبل المتطرفين والمعتنقين للفكر الضال، ومنها ما يعود إلى زمن الحرب الباردة حينما احتل الاتحاد السوفيتي سابقا أفغانستان واتجه عدد من الشباب من العالم الإسلامي للجهاد في أفغانستان وبعد انتهاء الحرب في أفغانستان تخلى الناس عنهم فجأة ثم أصبحوا عرضة للملاحقة في أي بلد يحلون به وهذا أوجد رد فعل لدى غير الملتزمين من أولئك الأشخاص". وبين الهتار أن الأوضاع الأمنية في اليمن "أكثر من جيدة والبلاد تعيش أمنا واستقرارا والمشكلات التي قد تحدث بين الفينة والأخرى هي نفس المشكلات التي تحدث في العديد من البلدان ولكن هناك من يعطيها حجما أكبر من حجمها ويضخمها". وأشار إلى أن اليمن حكومة وشعبا يرفض التطرف بكل أشكاله وهو موجود لدى فئة محدودة تلقت تعليمها خارج اليمن. وبين أن الحكومة اليمنية بدأت تجربة الحوار مع المتأثرين بالفكر المتطرف من عام 2002 من خلال الحوار مع العائدين من أفغانستان وحقق الحوار نتائج إيجابية وفتح أبواب الأمل لدى أولئك الشباب بإمكانية العيش بسلام "إذا تخلوا عن العنف وتم تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الكثير منهم ونزع فتيل المواجهات الدموية بينهم وبين الجهات الأمنية وإطلاق سراح أكبر عدد من الموقوفين الذين لم يرتكبوا جرائم جنائية". وقال إن المدانين بارتكاب جرائم تمت إحالتهم إلى القضاء، موضحا أن الذين تم إطلاق سراحهم بعد تراجعهم عن الفكر المنحرف بلغ عددهم420 شخصا. وقال "إن المنتمين للقاعدة في اليمن هم من كل البلدان العربية والإسلامية". وبين الهتار أنه لا خوف على الناشئة في اليمن من التطرف لأن المناهج التي تدرس معتدلة والعديد من المفاهيم المتطرفة تنشر عبر شبكة الإنترنت والحكومة اليمنية تسعى إلى مناقشة تلك الأفكار والرد عليها"وأكد الهتار وجود تعاون وثيق بين الجهات الأمنية في المملكة واليمن لمحاصرة الفكر المنحرف وتبادل للمعلومات حول المطلوبين أمنيا. وقال إن البلدين حققا نقلة نوعية في مجال العلاقات الثنائية.