طالب المهرجان الجماهيري الحاشد الذي شهدته العاصمة صنعاء اليوم كافة القوى السياسية اليمنية العمل على تعميق حب اليمن والثوابت الوطنية والوحدة المباركة ونبذ كل حملات التخوين ونشر الكراهية الوطنية لتعميق الأزمات والمشاكل سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو المعيشية أو الأمنية. ودعا البيان الختامي الصادر عن المهرجان الذي نظمه المؤتمر الشعبي العام وبقية أحزاب التحالف الوطني كل القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية وفي مقدمتها أحزاب اللقاء المشترك إلى تحكيم العقل وجعل الوطن فوق أي اعتبارات ومصالح شخصية وذاتية من خلال العودة إلى طاولة الحوار وفق الثوابت والقيم الوطنية وتحت سقف الدستور باعتباره الوسيلة الحضارية المثلى لمعالجة القضايا التي تهم الوطن وبعيداً عن إملاء الشروط المسبقة والتعجيزية من قبل أي طرف من الأطراف. كما دعا المؤتمر الشعبي العام كافة الأحزاب اليمنية في الساحة وفي مقدمتها اللقاء المشترك البعد ولو قليلاً عن السياسة والمماحكات والمصالح الفردية والذاتية والتوجه نحو التنمية والمعارضة البناءة في هذا المجال لتصبح شريكاً في التنمية المطلوبة وتحظى بتقدير من أبناء الشعب بل وحتى من قواعدها الحزبية لا أن تصبح منزوية في مربع سياسي ضيق قائم على مصالح فردية لبعض قيادتها. وفيما يلي تنشر"26سبتمبرنت" نص البيان الصادر عن المهرجان الجماهيري لأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء المنعقد يوم السبت 24/4/2010م الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه. قال الله تعالى "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذْ كنتم أعداء فألَّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا" يأتي احتفالنا الجماهيري الخطابي هذا ابتهاجاً بقدوم العيد الوطني للجمهورية اليمنية واحتفاء بيوم الديمقراطية ال27 من أبريل حيث تعتبر الديمقراطية مكسباً ومنجزاً عظيماً من منجزات الثورة والوحدة في وطننا اليمني الكبير مثلها مثل غيرها من المكاسب العظيمة على كافة مستويات الحياة الاقتصادية والتنموية والثقافية والاجتماعية.. ومن خلال هذا المهرجان الجماهيري الخطابي فإننا نتوجه باسمي آيات الشكر والتقدير والامتنان لفخامة الأخ الرئيس القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وكلنا ثقة بقيادته الحكيمة للإبحار بسفينة الوطن إلى بر الأمان ونثمن عالياً كل الانجازات والمكاسب الوطنية التي تحققت للوطن اليمني في ظل قيادته المباركة مؤكدين تمسكنا بالوحدة والجمهورية والديمقراطية باعتبارها الثوابت الوطنية التي لا بديل لها والتصدي لكل محاولات المساس بها ومن وحي الشعور بالمسئولية الوطنية والواجب الديني لما تقتضيه المصلحة الوطنية والمسئولية التاريخية الملقاة على عاتق كافة أبناء الوطن أفراداً وجماعات أحزاباً وتنظيمات سياسية ومختلف الشرائح الوطنية والاجتماعية وفي المقدمة تنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن نتيجة تلك الأعمال والأنشطة الهدامة التي تقوم بها بعض العناصر المأجورة والخارجة على الدستور والقانون والتي تستهدف من ورائها الإضرار بالوطن ووحدته واستقراره ونشر ثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد والقيام بأعمال التعبئة والتحريض عبر مختلف الوسائل في محاولة للزج بالوطن في أتون الصراعات والفتن وسفك دماء الأخوة في الدين، والوطن والتاريخ، واللغة، والمصير الواحد. إننا إذ نشيد بالقرار الحكيم لفخامة رئيس الجمهورية وقف الحرب في صعدة - فإننا نعلم أن ذلك كان فاجعة للكثير ممن يسمون (بتجار الحروب) والسعي للعب بمختلف الأوراق الدنيئة لنقل الفتنة من محافظة إلى أخرى... لكننا على ثقة تامة بحكمة وقدرة القيادة السياسية وكافة أبناء المجتمع اليمني على مواجهة وتفويت الفرصة على أي من تلك العناصر الخارجة عن الدستور والقانون والتي تسعى للدفع بالوطن وأبنائه إلى الاقتتال وإراقة الدماء. ولن ينسى الوطن قيادة وشعباً تلك الدماء الطاهرة للشهداء من أبناء القوات المسلحة والأمن وكافة الشرفاء من أبناء الوطن جراء الدفاع عن ثوابت ومقدسات الثورة والوحدة والديمقراطية. إن ما تحقق من نجاحات في المجالس المحلية في مجال توسيع المشاركة الشعبية وخدمة أهداف التنمية وتجسيد مبدأ اللامركزية المالية والإدارية ليدعونا للتأكيد على ضرورة تطوير هذه التجربة من خلال الانتقال بها نحو مهام أكثر تقدماً والمضي في التعديلات الدستورية للوصول إلى الحكم المحلي الذي يتناسب مع ظروف ومقدرات المجتمع اليمني. كما إننا نؤكد ونطالب بالمزيد من تعزيز الإجراءات الأمنية التي قامت بها الدولة مؤخراً لإعادة الأمن والأمان للمناطق التي تضررت مرارا جراء الأعمال التخريبية التي تقوم بها العصابات المسلحة المنتمية لما يسمى بالحراك في بعض المديريات بالمحافظات الجنوبية. وفي هذا الصدد فإننا نأسف لما تقوم به أحزاب اللقاء المشترك عبر بياناتها المتخبطة والمتناقضة فهي تارة تطالب الدولة والأجهزة الأمنية بضبط الاختلالات الأمنية في بعض المحافظات الجنوبية وتارة أخرى تهب للنصرة والدفاع عن تلك العناصر المأجورة الخارجة عن القانون بدعوى أنها حملات قمعية. كما نطالب وندعو كافة القوى السياسية العمل على تعميق حب الوطن والثوابت الوطنية والوحدة المباركة في صفوف وقواعد كل حزب والبعد عن الحملات الدعائية التضليلية التي تقوم على التخوين ونشر مشاعر الكراهية الوطنية والدنيئة، والسعي إلى تعميق الأزمات والمشاكل وإن كانت صغيرة سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو المعيشية أو الأمنية. فالخيار الديمقراطي الذي ارتضيناه واعتمده الشعب اليمني بل وعمده بدماء الكثير من الشهداء لا تراجع عنه ولا مساومة فيه وليكن ذلك واضحاً لكافة الأحزاب التي تسعى من خلال بعض الأعمال التخريبية والتهييج الإعلامي إلى تحقيق أهدافها بعقد صفقات خارج الإطار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب فتارة تقول أن اليمن أصبح منهاراً وتارة تنادي القوى الدولية للتدخل ومؤخراً تهدد بالنزول إلى الشارع بينما هي تفتقر إلى أبسط آليات العمل الديمقراطي لأنها تعلم جيداً أن هذا الشارع هو الذي رفضها وظل يرفضها في كل المواسم الانتخابية السابقة. ولا زال كافة أبناء الشعب على استعداد تام لبذل المزيد من التضحيات في سبيل الدفاع عن كافة القيم والمكتسبات والانجازات التي حققها وعلى رأسها وحدة الوطن والنهج الديمقراطي وكل ما نحقق على أرضه على مختلف الأصعدة. كل ذلك يصل بنا إلى أن الديمقراطية هي المكسب الأساس الذي ظل الشعب اليمني يسعى إلى تحقيقه منذ عقود طويلة من النضال وها هي ذي تتجسد أمامنا شامخة كالطود رغم المعاناة من الفهم الخاطئ للبعض للديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام.. فالديمقراطية تضمن حق الرأي والتعبير وتجعله مكفولا للجميع في إطار احترام الدستور والقوانين النافذة وعدم الإضرار بالمصلحة الوطنية. ولذلك فإننا نؤكد وندعو كل القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية وفي مقدمتها أحزاب اللقاء المشترك إلى تحكيم العقل وجعل الوطن فوق أي اعتبارات ومصالح شخصية وذاتية من خلال العودة إلى طاولة الحوار وفق الثوابت والقيم الوطنية وتحت سقف الدستور باعتباره الوسيلة الحضارية المثلى لمعالجة القضايا التي تهم الوطن.. وبعيداً عن إملاء الشروط المسبقة والتعجيزية من قبل أي طرف من الأطراف. كما أن حل أي خلافات أو تباينات أو قضايا لا يكون إلا عبر القنوات الدستورية.. ولنتضافر جميع الجهود لما فيه خدمة الوطن وصيانة الوحدة والدفاع عنها وتحقيق المزبد من المنجزات على مختلف الأصعدة، اما مصير العملاء المرتزقة والخونة ودعاة التجزئة والتشطير والإمامة فسيكون وبلا شك مصيراً أسودً وسيلحقون بمن سبقهم من أمثالهم وسينالهم غضب الله ولعنة الشعب والتاريخ والخزي والعار أينما كانوا.
علماء اليمن يطالبون الرئيس إيقاف الجرع وحماية العقيدة الاسلامية طالب علماء اليمن رئيس الجمهورية بدعم السلع الأساسية والنفط ومشتقاته ورفع المعاناة الاقتصادية عن الرعية ، وإيقاف سياسة الجرعات للتخفف من اتساع دائرة الفقر. مطالبين بحماية المنظومة التشريعية المستمدة من الشريعة الاسلامية ،وحماية التربية والتعليم مما تتعرض وخاصة المتمثلة في تقليص المقررات الدراسية في القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية وتقليص و حصول الاختلاط والتآمر على الحجاب و فرض الرياضة النسوية والموسيقى والرحلات المختلطة. وفيما يلي ينشر ردفان برس نص بيان هيئة علماء اليمن الأخ/ رئيس الجمهورية المشير على عبدالله صالح وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، نحمد الله إلكم الذي لا إله إلا هو نسأله أن يصلح أحوال البلاد والعباد وأن يوفق الراعي والرعية لما فيه الخير والسداد، ونسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين وأن يوحد كلمتهم على الحق والدين وأن يحفظ علينا ديننا ووحدتنا وأمننا واستقرارنا. وبعد: فانطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكمن أن تعبده ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولى الله أمركم، ويسخط لكم: قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال) ونظرا لما تمر به الأمة من أحداث ومستجدات ودرءا للمخاطر والفتن فإن علماء اليمن يضعون بين أيديكم جملة من القضايا والمطالب الملحة التي يسألون الله أن يوفقكم لمعالجتها: 1. يشيد العلماء بالخطوة المباركة المتمثلة في مشروع الاتحاد العربي الذي تقدمتم به إلى مؤتمر القمة العربية في "سرت" بليبيا، ويؤكد العلماء وقوفهم إلى جانبكم في السعي لتحقيقه والذي يمثل منطلقا لتحقيق الوحدة الإسلامية الشاملة. 2. نطالبكم بحماية المنظومة القانونية المستمدة من الشريعة الإسلامية وصيانتها من العبث والتعديلات المخالفة للشريعة بضغط وإلحاح من المنظمات الأجنبية، كمشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات وقانون الأحوال الشخصية، ومن ذلك تحديد سن الزواج، وفي ذلك مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية وخرق صارخ للدستور الذي ينص على أن الشرعية الإسلامية مصدر جميع التشريعات، مما يعرض الحكومة لفقدان شرعيتها وإيجاد مبرر لمن يسعون للخروج عليها. 3. نطالبكم بحماية التربية والتعليم مما تتعرض له من المؤامرات مثل: * تقليص المقررات الدراسية في القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية وتقليص حصصها. * حصول الاختلاط والتآمر على الحجاب. * فرض الرياضة النسوية والموسيقى والرحلات المختلطة. التدخل من قبل المنظمات الأجنبية في العملية التربوية والتعليمية. * إلغاء الشهادة الثانوية التكميلية لحفاظ القرآن الكريم، وإهمال ورعاية ودعم مدارس تحفيظ القرآن الكريم. * غياب الرقابة على المراكز والمعاهد والمدارس الأجنبية. وغير ذلك من الاختلالات في العملية التعليمية والتربوية التي تؤدي إلى إخراج جيل جاهل بدينه قابل لكل انحراف وفساد يفقد هويته ويضعف ولاؤه لدينه وأمته. 4. حماية العقيدة الإسلامية والأخلاق والقيم من العبث وإيقاف استهدافها المتمثل في انتشار التنصير والدعوات الغربية والاستهزاء بالدين والشريعة والتهجم على العلماء وحماية الشرعية ، واستهداف المرأة وإقحامها في السلك العسكري والأمني والقضائي دون الاقتصار على التوظيف المنضبط بالضوابط الشرعية وبقدر الحاجة، وانتشار الرياضة النسوية المصادمة لفطرة المرأة وحشمتها، وانتشار التبرج والصور الليلية، والدعوة الصريحة إلى الفاحشة في بعض الصحف التي تملكها الحكومة مثل صحيفة الثقافية وملحق أفكار التابعين لمؤسسة الجمهورية وبعض الصحف الأهلية كصحيفة المستقلة، إلى غير ذلك من المنكرات في عموم البلاد والتي تؤدي إلى الانحلال وضياع الهوية وانتشار الجرائم وشيوع العصابات وانعدام الأمن. 5. نطالبكم برفع المعاناة الاقتصادية عن الرعية بدعم السلع الأساسية والنفط ومشتقاته، وإيقاف سياسة الجرعات مما يخفف من اتساع دائرة الفقر وتقليص البطالة والجرع ويمنع الارتهان للخارج، واتخاذ قرار حازم لمنع الربا والذي يعد حربا لله ولرسوله والذي كان السبب الرئيس في الأزمة المالية العالمية، مما يساعد على الخروج من الأزمات الاقتصادية إيجاد سياسة اقتصادية واستثمارية هادفة ونافعة ومنضبطة بأحكام الشرع. 6. نطالبكم التعجيل برفع المظالم وإعادة الحقوق إلى أهلها وإطلاق سراح المسجونين دون أمر قضائي وإحالة أصحاب القضايا منهم إلى المحاكم الشرعية اتقاء لدعوة المظلوم التي ليس بينها وبين الله حجاب والموجبة لاستجلاب العقاب والمتسببة في هلاك الأمم والشعوب ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) الأنفال: 7. يؤكد العلماء على تمسكهم بوحدة اليمن ورفضهم لأي إخلال بالأمن ومطالبتهم بالمحافظة على منهج الحوار مع الجميع لإخراج البلاد من أزماتها. أخيرا نرجو من فخامتكم سرعة إصدار التوجيهات إلى الجهات المعنية بالمعالجات المطلوبة لما تم ذكره وأي أمر أو ظاهرة تخالف شرع الله. ونسأل الله أن يأخذ بأيديكم وأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه. والحمد لله رب العالمين،،، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.