صادق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على التقرير الخاص بنتائج أعمال الدورة العاشرة للجنة الوزارية اليمنية العمانية المشتركة التي عقدت في العاصمة صنعاء خلال الفترة من 21 وحتى 22 أبريل المنصرم ، المقدم من وزير النقل . ووجه المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، الوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات العملية والتنفيذية اللازمة لوثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في ختام أعمال الدورة والتي تتمثل في محضر اجتماع الدورة العاشرة ومذكرتي التفاهم في مجالي حماية البيئة والتأمينات الإجتماعية. وأشاد المجلس بالدور المتنامي للجنة الوزارية المشتركة في خدمة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين اليمني والعماني ...منوها بالدعم المشترك الذي تحظى به اللجنة الوزارية من قبل قيادتي البلدين ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وحرصهما على الدفع المستمر بعملهما نحو فضاءات رحبه تلبي تطلعات البلدين وتخدم مصالحهما المشتركة. الى ذلك أطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى المجلسين، وذلك لجلسة مجلس النواب رقم 22 من الفترة السابقة، وواحد من جلسة انعقادة الحالية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق برسائل الحكومة إلى المجلس ومناقشته لمشاريع القوانين والاتفاقيات وتقارير الزيارات الميدانية للجان الدائمة وغيرها من التقارير الرقابية . واشار التقرير إلى المواضيع التي ناقشها مجلس الشورى خلال نفس الفترة المتعلقة بأعمال الحكومة والتي تتمثل في مناقشته لموضوع الثروة الحيوانية ومشروع التعديلات على مشروع قانون الصحافة والمطبوعات وتقريرين للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي أطلع مجلس الوزراء على تقريري نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ، حول نتائج زيارته للولايات المتحدةالأمريكية لاستلام جائزة البنك الدولي للأداء المتميز في مجال الخدمة العامة واجتماعاته مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والإدارة الأمريكية خلال الفترة من 29 ابريل وحتى الثالث من الشهر الجاري، ومشاركته في الاجتماع السنوي ال 39 للمؤسسات المالية العربية الذي عقد في شهر ابريل المنصرم في العاصمة السودانية الخرطوم . كما اطلع المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة حول مشاركته في جولة مفاوضات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية التي عقدت في كل من العاصمة الأمريكيةواشنطن ومدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 26 ابريل وحتى السابع من الشهر الجاري . في غضون ذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المغتربين، وكلف وزير شؤون المغتربين بالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإصدار اللائحة. وتقع اللائحة في 14 مادة موزعة على أربعة فصول تشمل التسمية والتعاريف ورعاية المغتربين في داخل الوطن وخارجه، حقوق وواجبات المغتربين، وأخيرا الأحكام الختامية. وتهدف اللائحة إلى تعزيز دور الوزارة في ترجمة رعاية الدولة لابنائها المغتربين على نحو دائم في كافة المجالات الحقوقية والتربوية والثقافية والاعلامية والتشريعية بما في ذلك متابعة قضايا المغتربين في الداخل وتمثيل مصالحهم وقضاياهم في الخارج من خلال توثيق العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة التي يقيم فيها المغتربون وذلك عبر اقتراح مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرتوكولات التعاون وغيرها من الأدوات التي من شانها الاسهام في تعزيز رعاية الدولة لابنائها المغتربين داخليا وخارجيا. كما أقر مجلس الوزراء مشروع استراتيجية قطاع التعدين في اليمن المقدمة من وزارة النفط والمعادن، و التي تم اعدادها من قبل هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بالتعاون مع مفوضية الاممالمتحدة لغرب آسيا (الاسكوا). ووجه المجلس بالبدء باعداد المشاريع التي تترجم هذه الاستراتيجية الى واقع عملي وتضمينها في اطار الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية (2011- 2015) وبرامجها السنوية. وتقوم الاستراتيجية على مجموعة من السياسات والبرامج الرامية الى النهوض بقطاع التعدين في الجمهورية اليمينة وتأكيد دوره المحوري المنشود في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني وذلك من خلال الاستثمار الامثل للموارد المعدنية بما في ذلك المعادن النفيسة والصناعية الهامة التي تؤكد الدراسات الجدوى الاقتصادية الجيدة لاستثمارها لما من شأنه تحقيق التنوع في النشاط الاقتصادي والتصنيع المحلي. وتتضمن الاستراتيجية تطوير القطاع الصناعي بما يتطلبه ذلك بالضرورة من تنويع لادوات تطوير موارد اليمن البشرية في الحقل العلمي والتقني مع الاخذ بعين الاعتبار اهمية ان يواكب ذلك تعزيز لعملية تطوير انظمة التعليم الاكاديمي وذلك بالتركيز على التدريب الحرفي الاكاديمي والتدريب التقني والمهني في المستويات التعليمية الثلاثة وبالاخص التدريب على المهارة المهنية في التعليم الثانوي وذلك كي تدعم وتطور القوى البشرية الملائمة لقطاع التعدين ولعملية التصنيع المرتبطة به. وتشتمل الاستراتيجية على خيارات التطوير لقطاع المعادن ومتطلباتها التشريعية والمؤسسية والتمويلية والخدمية وذلك بالارتكاز على تنسيق الجهود من كافة الجهات المعنية وذات العلاقة على المستويين المركزي والمحلي باعتبار ذلك احد اهم المرتكزات الاساسية لنجاح الخطط الرامية الى تطوير هذا القطاع وترجمة سياسة الدولة للنهوض بالقطاعات البديلة . ويعتبر قطاع التعدين اهم القطاعات البديلة وذلك بالنظر الى حجم النشاط الاقتصادي الذي يرتبط بمكوناته المختلفة بما في ذلك تنمية حجم الصادرات غير النفطية وتحقيق التوازن المطلوب في ميزان المدفوعات على المستوى المتوسط والطويل. فيما ناقش المجلس تقرير وزير الأشغال العامة والطرق حول مستوى تنفيذ مشاريع الطرق الممولة خارجيا. واشتمل التقرير على ايضاحات كاملة حول سير كل من مشروع وحدة برنامج تنمية الطرق الريفية والاجراءات الفنية الخاصة بمشروع الطريق المزدوج (عمران - صنعاء - عدن ) المقطع الأولى (صنعاء - ذمار - بيت الكوماني) بطول 65 كيلو متر ومشروع طريق حجة - كشر ومشروع طريق (عمران - السودة - الاهنوم). كما اشتمل التقرير على مشروع طريق ذمار - الحسينية المقطعين الأول والثاني ومشروع طريق كشر - وشحة - بكيل المير ومشروع طريق (ميدي - اللحية - الحديدة) ومشروع طريق ارحب - حزم الجوف - رجوزة ) إضافة إلى مستوى تنفيذ مشاريع الطرق في صعدة، مشروع الخط الإضافي سمارة - النجد الأحمر ) محافظة إب فضلا عن إعادة تأهيل الطرق المتضررة في حضرموت والمهرة جراء كارثة السيول. وتضمن التقرير سير الإجراءات التحضيرية الخاصة بمشروع إعادة تأهيل طريق صنعاء - ا لحديدة ) إضافة إلى مشروع صيانة وإدارة الطرق على أساس الأداء ومشاريع الحماية من السيول والتعمير الطارئي التي تتوزع مابين الاعمال التكميلية لمشروع التطوير البلدي وحماية مدينة تعز من كوارث السيول ومشروع اعادة تأهيل البنية التحتية الطارئي في محافظتي حضرموت والمهرة " طرق ووديان زراعية ومشروعي التنمية الحضرية بصنعاءوتعز قيد الاعداد. وأشاد المجلس على ضوء مناقشته للتقرير بسير الأعمال التنفيذية الميدانية للمشاريع الجاري العمل فيها وكذلك بالأعمال الفنية للمشاريع الأخرى المقرر البدء في تنفيذها ميدانيا فور الإنتهاء من استكمال الخطوات الفنية المحددة لكل منها . وأكد دعم الحكومة لمجمل مشاريع الطرق لما تمثله من اهمية كبيرة في خدمة واقع التنمية الاجتماعية والثقافية وتيسير عملية النقل للمواطنين والتواصل بين مختلف أبناء الوطن.