انعقد في العاصمة صنعاء المنتدى الثاني لرجال المال والأعمال اليمنيين و السعوديين والذي نظمته غرفة صنعاء التجارية والصناعية بالتعاون بالتعاون مع مركز تنمية الصادرات السعودية. وقد كرس المنتدى الذي شارك فيه ممثلو أكثر من 45 شركة ومؤسسة تجارية وصناعية سعودية لاستعراض مسيرة العلاقات التجارية بين اليمن والسعودية للأعوام الماضية, والمعوقات التي تعترض زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وسبل تجاوزها وبما من شأنه تعزيز التعاون التجاري وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة. وفي جلسة افتتاح المنتدى أكد الأخ محفوظ شماخ رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة على ضرورة ان يخرج المنتدى بتصورات عملية لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، ونقل الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين الى مراحل اكثر تقدما. ومن جانبه أوضح المهندس حسين حسن أبو داود رئيس وفد رجال الاعمال والمصدرين السعوديين أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين اليمن والمملكة شهدت تطورا ملموسا خلال الاعوام القليلة الماضية. منوهاً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً بنسبة 83 %، كما ارتفع عدد المشروعات المشتركة المنفذة في المملكة حتى نهاية العام المنصرم 2004م الى 179 مشروعا بلغت كلفتها مليار و318 مليون ريال سعودي. واكد المهندس أبوداود، ان الطموح يظل اكبر لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.. مشددا على ضرورة ان يستفيد رجال الاعمال من المناخ الممتاز الذي هيأته قيادتا البلدين للعمل يدا واحدة من اجل البناء والانتاج والتعاون في زمن لا ينجح فيه إلا الأقوياء ولا تزدهر فيه إلا الكيانات الاقتصادية المتماسكة. وخلال المنتدى قدم الأخ نعمان محمد الملصي امين عام المجلس اليمني الاعلى للصادرات بعض المقترحات الهادفة الى زيادة وتنمية حجم التبادل التجاري اليمن والسعودية‘تضمنت انشاء شركة مشتركة للنقل البري والبحري وأخرى للنقل الجوي لنقل المنتجات ذات القابلية السريعة للتلف كالاسماك وغيرها, وكذا تشجيع انشاء الشركات الاستثمارية المشتركة القادرة على توفير المرافق والخدمات التسويقية الاساسية. وكان الأخ عبد الله نعمان المدير التنفيذي للغرفة التجارية الصناعية بصنعاء أوضح في تصريح سابق ل"26سبتمبرنت" أن انعقاد المنتدى الثاني لرجال الأعمال اليمنيين والسعوديين يعد امتداداً للمنتدى السابق الذي عقد في صنعاء وأثمر عن الخروج بعدد من النتائج الايجابية التي كانت من شأنها تفعيل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. وحسب إحصائية للمجلس الأعلى لتنمية الصادرات فقد ارتفعت الصادرات اليمنية إلى الأسواق السعودية من 7ر7 مليارات ريال عام 2000م إلى 6ر16 مليار ريال في العام 2003م، فيما ارتفعت واردات اليمن من المملكة خلال نفس الفترة من7ر51 مليار ريال إلى 75 مليار ريال.