خاص/ تعتزم وزارة العدل إنشاء وحدات قضائية للا جراءات السريعة الخاصة بقضايا المخالفات البيئية والصحة في المحاكم الابتدائية بأمانة العاصمة. وقال الأخ القاضي احمد بامطرف وكيل وزارة العدل في تصريح خاص ل "26 سبتمبر نت " ن الوزارة ستعين خلال الأيام القادمة قضاة في المحاكم الابتدائية للاختصاص بقضايا المخالفات المقدمة من مكاتب الأشغال العامة والصحة والعمل وغيرها من المكاتب الحكومية المكلفة بتنظيم الأعمال علي الميدان موضحاً أن هذه الخطوة تأتي بعد إغلاق عدد من السجون غير شرعية في مديرية أمانة العاصمة التي كانت يودع بها المخالفون بطريقة عير قانونية تنفيذاً لقرارات لجنة تقصي أوضاع السجون التي شكلت بموجب توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية . وأضاف القاضي بامطرف إن النيابة العامة ستعين بدورها ممثل للنائب العام في المديريات للمرافعة في تلك القضايا واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين بحكم قضائي .. مشيراً إلى أن تعين القضاة المختصين بقضايا الإجراءات الشريعة في كافة المحاكم الابتدائية بالمحافظات اليمنية في إطار جهود الوزارة لمنع الاختلالات القانونية والاحتجازات الغير شرعية .